هل نريد نموذج «داعش» فى مصر؟

من مصلحة مصر العليا وأمنها الوطنى أن يكون لديها مؤسسة عسكرية قوية وجيش قادر على ضبط الأمن فى الداخل وعلى حدود البلاد.
ويكفى أن نتأمل الوضع فى العالم العربى لندرك أهمية ذلك.
انظروا إلى ما يحدث فى سوريا من حرب أهلية، وتأملوا خطر «الحوثيين» فى اليمن على سلامة ووحدة البلاد، وخطر «القاعدة» فى تونس والجزائر، وأمعنوا النظر فيما يجرى فى ليبيا وسقوط الدولة تحت أخطار التيارات القبلية المتدثرة برداء الإسلام السياسى المتطرف حتى أصبحت البلاد فى حالة فوضى حقيقية.
ومنذ 48 ساعة تخبرنا الفضائيات بما تفعله حركة «تحرير الشام والعراق» المعروفة باسم «داعش» من عمليات مجازر ومذابح فى عدة مدن عراقية، من الموصل إلى تكريت إلى كركوك، هجَّرت خلالها أكثر من نصف مليون من المواطنين المدنيين الآمنين.
ويقال إن الطريق إلى العاصمة بغداد التى تبعد 180 كيلومتراً مفتوح أمام مقاتلى «داعش» التى لم تجد أمامها قوات جيش العراق النظامى بعدما فرَّت هرباً من قتالها!
هذا الجيش الذى أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات على تدريبه وتنظيمه وتسليحه!
هنا -وهنا فقط- يصبح دور أى جيش نظامى وطنى بالغ الأهمية فى حماية أمن البلاد والدفاع عن الدولة وكيانها وحماية الشعب الآمن.
إن وجود السلاح فى أيدى قوى غير شرعية، مزودة بالمال، وتحمل فى عقولها مشروعاً ضد مشروع الدولة الموحدة هو خطر عظيم.
لذلك كله أقول دون خوف أو خجل أو اعتذار إن وجود جيش قوى موحد تحت سلطة الدولة فى مصر هو مسألة حياة أو موت.
وقبل أن يتهمنى أحد بأننى مع عسكرة الدولة، أو استخدام أى فزاعة لتبرير ذلك، أقول إن المسألة فى مثل هذه الظروف تتعدى الرفاهية الفكرية التى يتشدق بها بعض النخب فى مصر حول الدولة المدنية أو الدولة العسكرية، أو محاولة تبرير وجود السلاح فى يد أى قوى غير الجيش أو الشرطة.
أرجو أن نتأمل جيداً بعقل مفتوح وفهم عميق ما يحدث حولنا من تجارب ونماذج تشكل تهديداً بسقوط مشروع الدولة، وتمهد لفوضى لا تنتهى إلا بمشروع صريح للتقسيم.
قبل أن ندافع عن دولة القانون، ومشروع الديمقراطية، علينا أن نحمى الوطن من خطر جنون العنف المسلح وسيادة مشروعات الإرهاب التى تهدف إلى تنفيذ مؤامرات التقسيم!