الحكم والبيزنس لا يجتمعان

ما الفارق الجوهرى فى فكرة المصالح فى الحكم و«المصلحة» فى «البيزنس»؟

فى الحكم المصلحة عامة، أى نقدم الصالح العام على الصالح الخاص بعيداً عن الأهواء الشخصية أو المكاسب الخاصة.

فى البيزنس المصلحة شخصية تستهدف الربح الخاص بصرف النظر عن أى اعتبارات اجتماعية أو إنسانية.

فى المصلحة العامة الحاكم يستهدف رضا المحكومين، وفى البيزنس رجل الأعمال يستهدف المساهمين.

فى المصلحة العامة قد يكون العجز فى الموازنة أمراً محموداً أو مبرراً من أجل تحقيق حاجات الناس وتوفير الخدمات الأساسية لهم، أما فى البيزنس فإن العجز فى موازنة الشركات الخاصة هو كابوس تسعى كل الإدارات إلى تجنبه.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية وفى الغرب استقر لدى كبار مؤسسى الفكر الرأسمالى مصطلح يعرف باسم: «تناقض المصالح» وهو مصطلح يعبر عن استحالة الجمع بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فى آن واحد.

من هنا أصبح محظوراً على من يتولى منصباً عاماً أن يجمع فى ذات الوقت أى مسئولية مالية فى شركة خاصة أو يتعامل فى دائرة مسئولياته مع شركات يملكها أقاربه أو شركاؤه السابقون.

وتم سن قوانين شديدة الصرامة والدقة فى الجمع بين المنصب العام وأى انتفاع خاص حتى لا يحدث تناقض فى المصالح.

ومفهوم حكومة رجال الأعمال لا يعنى أن يقوم من كان يشغل ملكية خاصة بتولى منصب عام يستطيع من خلاله خدمة مصالحه السابقة.

من شروط دخول رجال الأعمال فى حكومات الدول المحترمة التوقف كلياً ونهائياً عن أى عمل مالى أو تجارى أثناء الوظيفة العامة، والإفصاح الكامل عن كل أرصدته وممتلكاته من عقارات وأسهم وسيارات وطائرات وأى شىء آخر له قيمة، ووضع حساباته فى شركاته فى «حساب تجنيب» خاص يسمى حساب «إسكرو» يكون تحت نظر السلطات أثناء توليه المنصب وبعد تركه للمنصب لفترة خمس سنوات على الأقل.

نحن بحاجة ملحة إلى تطبيق هذه القواعد بصرامة ودقة، محافظة على هيبة المنصب العام، وضماناً لنزاهة الحكومات.