لا استفتاء . لا انتخابات .. إذن؟

حتى مع رفع نسبة الحسم لمقعد في الكنيست إلى 3,25 من الأصوات، لا تغيير دراماتيكياً في مقاعد الأحزاب، باستثناء اختفاء "كديما" وانخفاض مقاعد "يوجد مستقبل" بنسبة النصف (من 19 إلى 10 مقاعد)، وزيادة مقاعد حزب "العمل" مقعداً، وخسارة ليفني "الحركة ـ تنوعا" مقعدين .. والأهم: ارتفاع مقاعد حزب السلام "ميرتس" من 6 إلى 10. في الانتخابات الأخيرة، كانت "فقاعتان" جديدتان، هما: "يوجد مستقبل ـ يئير لبيد" و"البيت اليهودي ـ نفتالي بينيت، أما في انتخابات مبكرة أخرى محتملة، بعد أقل من سنة ونصف، فإن الفقاعة الجديدة هي قائمة يترأسها وزير الاتصالات السابق الليكودي المنشق موشي كحلون (بين 10 إلى 13 مقعداً) واحتمال تحالفه مع "إسرائيل بيتنا". أثار وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، احتمال الاحتكام لانتخابات جديدة، وايضاً فك ائتلاف ليكود ـ بيتنا، وما أثاره صدى لأزمة ائتلافية أثارها وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، وموضوعها تهديده بالانسحاب إذا أقرت الحكومة تحرير النبضة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وبالذات إذا تضمنت فلسطينيين يحملون هُوية إسرائيلية (إسرائيل حررت فلسطينيين إسرائيليين في صفقة شاليت). منذ عدة دورات انتخابية للكنيست فقد الحزبان الأكبران (العمل والليكود) الكثير من قوتهما المنفردة (يقود ائتلاف ليكود ـ بيتنا حكومة ائتلافية ـ يمينية قوية، رغم أن مقاعدهما لا تتجاوز 31 مقعداً من 120 مقعداً). وفي انتخابات سابقة أحرز حزب العمل أكثر من 50 مقعداً.. قبل الانتفاضة وأوسلو. هكذا، حلّت قوة الائتلاف مكان قوة الحزب الحاكم، بعد ما كان الحزب الحاكم يجمع "فراطة" من الائتلاف اليميني أو اليساري، وكانت عقدة الائتلافات هي 61 مقعداً. مع بداية الجولة الحالية من المفاوضات في تموز المنصرم، تعهد رئيس الحكومة نتنياهو أن أي اتفاق للسلام سيخضع لاستفتاء عام، (شعب يقرر مصير شعب آخر!)، وهو الأول في ديمقراطية يهودية عريقة. في المقابل، تعهد رئيس السلطة الفلسطينية بالمثل في ديمقراطية فلسطينية غضة. في الواقع، لا الاستفتاء العام الإسرائيلي مطروح عملياً، ولا الانتخابات البرلمانية خيار قريب بسبب الخلاف على تحرير النبضة الرابعة، أو استمرار المفاوضات، التي يعارضها البيت اليهودي، كما يطالب بإلغاء أوسلو، وضم مناطق من الضفة.. ويعارض دولة فلسطينية. على الأغلب، وبعد الفصح اليهودي، ستتمكن حكومة نتنياهو من تمرير المصادقة على النبضة الرابعة، بأغلبية ثلاثة أصوات وزارية، وهذا بعدما قال ليبرمان أنه سيصوت، شخصياً، ضد تحرير أسرى من فلسطينيي إسرائيل.. لكن سيترك لوزرائه الخمسة حرية التصويت، وهؤلاء سيرجّحون أصوات الوزراء المعارضين في حزب الليكود. إنه يتطلع ليكون أول رئيس وزراء "روسي" في إسرائيل! ستلعب ورقة تحرير الجاسوس الأميركي ـ اليهودي جوناثان بولارد عامل "تسليك" وتقديم غطاء لتمرير الصفقة، التي عرقلتها إسرائيل عن موعدها في 29 آذار المنصرم، ما أثار أزمة مع أميركا، تجلت في إلقاء كيري معظم اللوم على الجانب الإسرائيلي، بسبب التأخير، وأيضاً بسبب عطاء استيطاني موقوت في مستوطنة "غيلو" شرقي القدس. هذه المرة، ستتضمن الصفقة تجميداً هادئاً وغير معلن، وغير محدّد الوقت، وخارج كتلة القدس، وربما الكتل الاستيطانية، والبحث في تحرير 400 أسير من خفيفي الأحكام طالما استمرت المفاوضات حتى بداية العام 2015. الفلسطينيون يطالبون بتجميد عام، وبمفاوضات مدة شهرين حول ترسيم الحدود. لكن، احتمال تجميد جزئي للاستيطان أطلق موجة استيطانية شملت حتى مستوطنة "عوفرة"، بمصادرة 180 دونماً ملكية فلسطينية خاصة، من أجل محطة تنقية مياه عادمة مساحتها 20 دونماً (يطالبون بضم "بيت إيل" و"عوفرة" في كتلة استيطانية). الأهم، هو توسيع مستوطنات كتلة "غوش عتصيون"، بما لا يقل عن 1000 دونم، وهو أكبر توسع منذ سنوات طويلة، ومعظمه على أراض فلسطينية خاصة! هكذا، لا الاستفاء العام الإسرائيلي مطروح عملياً كخيار، لأن اتفاق السلام بعيد ويبتعد، ولا الانتخابات قريبة، علماً أن 60 ـ 70% من الإسرائيليين يقبلون مبدأ الحل بدولتين، أي أنهم أكثر "يسارية" من حكومتهم. أيضاً، لا حاجة لتعديل الائتلاف باتجاه "اليسار" بعد رفض زعيم حزب العمل، اسحق هيرتسوغ، أن يحل مكان "البيت اليهودي"، مفضلاً، مثل ليبرمان، الذهاب إلى الانتخابات.. لكن، مع دعم الائتلاف القائم من خارجه، إذا توصلت المفاوضات إلى حل شامل، أو حتى حل جزئي. الاستفتاء على اتفاق في الجانب الفلسطيني غير مطروح، ببساطة لأنه لا أفق لاتفاق حتى بعد تمديد محتمل للمفاوضات، ناهيك عن صعوبة مشاركة فلسطينيي المنفى فيه (ربما باستثناء لبنان). أما الانتخابات الفلسطينية العامة، البرلمانية والرئاسية، فهي تبقى تحت ابتزاز وتفجير حركة "حماس"، رغم أنها مطروحة منذ سنوات، وبخاصة بعد تقادم ولاية رئيس السلطة، وكذلك المجلس التشريعي. إذا كان شهر نيسان هو الموعد الأخير لفرصة تمديد المفاوضات، فالأمر سيتم ولكن بشروط جديدة فلسطينية وإسرائيلية ستعيق الاتفاق حتى بعد التمديد. لكن، من المحتمل أن يكون شهر نيسان الفرصة الأخيرة لحوار أخير مع حركة "حماس".. وبعدها قد تقرّر السلطة إجراء انتخابات في الضفة دون غزة (دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر) أو للضرورة أحكام.