هذه مسؤولية الوزيرة

كان العقاد يتفاءل بالأشياء التي يتشاءم منها الناس، وكان يضع على مكتبه تمثالًا لطائر البومة، الذي يجلب التشاؤم لدى كثيرين!.

وعندما اكتشف أن الناس يتشاءمون من رقم ١٣، اختار أن يسكن في ١٣ شارع سليم الأول في مصر الجديدة، ومن الغريب أنه مات في ١٣ مارس ١٩٦٤، والأغرب أن الذين رافقوا جثمانه بالقطار إلى مقبرته في أسوان كانوا ١٣ شخصًا من أفراد الأسرة!.

ومن حُسن حظه أنه قرر أن تكون مقبرته في بلده في الجنوب، وإلا، لكانت المقبرة قد واجهت المصير الذي تواجهه مقبرة يحيى حقى هذه الأيام، والذى واجهته مقبرة طه حسين قبل فترة.. ولا تزال نهى يحيى حقى تناشد المسؤولين عن تطوير منطقة المقابر أن يبتعدوا عن مقبرة أبيها، الذي كان قد أوصى بأن يدفنوه في هذا المكان بالقرب من مقام السيدة نفيسة.

ولا أحد ضد تطوير القاهرة، وفى القلب منها منطقة المقابر، ولكن التطوير يمكنه أن يتم دون أن يدوس فوق الرموز في تاريخنا.

وفى بلد مثل فرنسا، اختاروا مكانًا دفنوا فيه عظماءهم، ولا يزال المكان مزارًا يذهب إليه الفرنسى ليقرأ على لوحاته أن في تاريخ بلاده رجلًا عظيمًا اسمه ڤولتير، وعظيمًا آخر اسمه ڤيكتور هوجو، وعظيمًا ثالثًا اسمه جان جاك روسو، ورابعًا اسمه موليير، وخامسًا إسمه أناتول فرانس.. وهكذا وهكذا إلى آخر القائمة الذهبية التي يعتز بها الفرنسيون ويفخرون.

ولم يكن يليق بنا، ولا بعميد الأدب العربى، أن نقرأ، في أيام الكلام عن إزالة مقبرته، أن أفرادًا من أسرته يفكرون في نقل رفاته إلى فرنسا، التي تعلم فيها، وتزوج منها، ونهل من ثقافتها.

ولابد أن الدكتورة نيڤين الكيلانى مدعوة إلى أن تحمى هذا الجانب من تراثنا، سواء تعلق الأمر بمقبرة طه حسين أو بمقبرة يحيى حقى أو سواهما من الرموز العظيمة.. فالدكتورة الكيلانى هي وزيرة الثقافة، والقضية التي تحارب من أجلها نهى يحيى حقى هي قضية الوزيرة المسؤولة، قبل أن تكون قضية ابنة صاحب «قنديل أم هاشم».. وفى إمكان الدكتورة نيڤين أن تصل مع الدولة إلى صيغة تنقذ بها مقابر رموزنا، وتحقق هدف التطوير في ذات الوقت.. في إمكانها أن تفعل ذلك، ومن واجبها أن تفعله وتبادر إليه لأن هذه هي مسؤوليتها، التي أقسمت على احترامها بنص الدستور.