سياسة دولة فى الكويت

فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى التى تنطلق اليوم، لا يستطيع أحد أن يخمن نتيجتها، وقد كان العكس ممكنا فى الكثير من الانتخابات السابقة.. ففى مرات من قبل كان فى مقدور المتابع أن يقرأ بعضا من ملامح خريطة التيارات السياسية الفائزة مسبقا!.

إلا هذه المرة التى يجد الناخب فيها أن كل الأجواء مهيأة أمامه، وأنه مدعو إلى أن يحسن اختيار مجلس قادر على أن يمارس المهمتين التشريعية والرقابية معا!.. مهمة التشريع التى تسعف الكويت فى عملية إصلاحية تنتظرها وتحتاجها من سنوات، ومهمة الرقابة على أعمال الحكومة بالصورة التى تعرفها البرلمانات المعتدلة!.. لكن الشىء اللافت فى هذه الانتخابات هو غياب مرزوق الغانم عنها مرشحا، بعد أن أعلن، منذ وقت مبكر، اعتذاره عن عدم خوض المعركة!.

إقرأ المزيد..

كان الغانم قد خاض سباق الانتخابات من قبل، وكان قد فاز فيه عضوا فى مرحلة أولى، ثم رئيسا للبرلمان نفسه لدورات متتالية.. وكانت فترة وجوده ممتلئة بالصخب السياسى داخل البرلمان وخارجه على السواء.. وما يهمنى هنا هو الصخب الذى أثاره خارجيا، كلما ذهب إلى اجتماع للاتحاد البرلمانى الدولى!.

كان فى كل مرة يشتبك مباشرةً مع المندوب الإسرائيلى، وكان فى الكثير من الاجتماعات يدعو إلى إخراجه من القاعة.. وقد نجح فى ذلك أكثر من مرة!.

ولم يكن يفعل ذلك من تلقاء نفسه بالطبع، لكنها كانت سياسة دولة بالأساس، وكان هو يتلقفها ثم يظل يعبر بها على طريقته فى كل المنتديات التى وجد نفسه فيها داخل قاعة مشتركة مع برلمانى إسرائيلى، وكانت الكويت، ولاتزال، تتشدد فى مواجهة تل أبيب كلما تعلق الأمر بشأن فلسطين!.

وعندما ذهبت أربع دول عربية إلى «اتفاقيات السلام الإبراهيمى» مع إسرائيل فى السنة قبل الماضية، أعلنت الكويت أنها ستكون آخر دولة تذهب إلى التطبيع مع الدولة العبرية، وأن ذلك سيكون مرتبطا، فى كل أحواله، بمدى جدية تل أبيب فى الوصول لحل عادل للقضية!.

ولابد أن اجتماعات البرلمان الدولى سوف تفتقد حماس الغانم، لكن عزاء قضية فلسطين أن سياسة الكويت فى هذا الشأن واضحة بقدر ما هى باقية!.