فتش عن النوايا

كلما طلبوا من الدكتور محمد مرسى أن يؤجل الاستفتاء على الدستور، إلى أن يتمكن المصريون من قراءة مواده جيداً، كان رده أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تحظر عليه ذلك، لأنها تنص على طرح مسودة الدستور للاستفتاء خلال 15 يوماً من الانتهاء منه فى جمعيته التأسيسية، وبما أن الجمعية التأسيسية انتهت من المسودة يوم أول ديسمبر الحالى، فالاستفتاء عليها لابد أن يكون يوم 15 من الشهر ذاته. وعندما تتأمل أنت هذا الكلام على لسان د. مرسى، أو على ألسنة الذين يأخذون برأيه، ثم تضعه فى سياقه من حوله، تكتشف أنك أمام حق يراد به باطل، وأن الذين يقولون بذلك، ويتحججون بالمادة 60 إياها، ويتمسحون فيها، لا يريدون فى الأصل الالتزام بنص هذه المادة، ولا يرغبون فى احترام الإعلان الدستورى الذى يضمها ضمن مواد أخرى ولا يحزنون، بقدر ما يحبون أن يمرروا مسودة الدستور، بأى طريقة، وبأى ثمن، لغرض فى نفس يعقوب، أو لأغراض عدة، فى نفوس أكثر من يعقوب! إن احترام الإعلان الدستورى إياه، أو الالتزام بنص مادته رقم 60 هو آخر ما يشغل بال هؤلاء الذين يتذكرون احترام الإعلانات الدستورية عندما يريدون أن يتذكروا ذلك، وينسونه فى اللحظة التى يحبون فيها أن ينسوه، ثم يتصورون أن هذا كله، ليس مكشوفاً، ومفضوحاً، أمام الناس! وهناك دليلان قويان لا يقبلان أى شك، على صدق ما نقول. أول دليل هو الكلام الصادر عن المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة، التى كانت قد وضعت إعلان 30 مارس 2011، وبالتالى فهو حين يتكلم فإنه يتكلم عن شأن يخصه تماماً، بل عن شأن هو أدرى الناس به، وبخصائصه، وخباياه. يقول الرجل فى «الشروق» يوم 10 ديسمبر، ما يلى بالحرف: المادة 60 ترتب مسؤولية سياسية فقط وليست قانونية، على رئيس الجمهورية إذا خالفها، وبالتالى فليس هناك مانع قانونى لتجاوزها، وإذا تأخر الاستفتاء عنها، فإنه يبقى صحيحاً. هذا هو كلام المستشار البشرى، الذى كان بيديه، قد وضع المادة 60، والذى كان بعقله، قد فكر فيها، وصاغها، وبالتالى أيضاً فإن أى كلام ـ الآن ـ عن وقوف هذه المادة فى طريق تأجيل موعد الاستفتاء إنما هو كلام فارغ تماماً، ولا يساوى وزنه تراباً، ومجرد «تلاكيك» لا أكثر ولا أقل، من أجل أن يمر مشروع دستور، لا يريد له الرئيس مرسى، ولا مؤيدوه، أن يأتى معبراً عن آمال المصريين الذين هم أصحاب الحق الأصيل فى الموضوع كله، من أوله، إلى آخره! وأما الدليل القوى الثانى، فهو أن «مرسى» نفسه، كان قد جاء بمادة فى إعلان 22 نوفمبر 2012 الدستورى، تمد فى عمر الجمعية التأسيسية شهرين كاملين، وقد كان فى إمكانه، لو خلصت النوايا، أن يستبقى هذه المادة، عند إلغاء إعلان 22 نوفمبر قبل أيام، حلاً لهذا الإشكال الضخم الذى نجد أنفسنا فى مواجهته، كل صباح، دون أمل فى انفراجة قريبة! تأجيل الاستفتاء ممكن ومتاح، بل سهل، إذا صدقت النوايا، التى عليك أن تفتش عنها أول ما تفتش! نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"