يقولها أهل القانون

أهم شىء في قمة القاهرة للسلام أنها أنعشت ذاكرة الناس، وأنها أعادت إحياء ما لا يجوز أن يتغافل عنه أحد في أصول القضية.

ذلك أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، كان ينشط منذ أن عاد على رأس حكومته أول هذه السنة، فيما لم يسبقه إليه رئيس وزراء إسرائيلى آخر، وكان يتحدث عن «اجتثاث الوجود الفلسطينى»، وكنا نتصور ونحن نتابع ما يقوله أنه يفعل ذلك على سبيل مغازلة اليمين الإسرائيلى المتشدد الذي يشاركه الائتلاف الحاكم في تل أبيب.

ولم نكن ننتبه إلى أن ما يردده ليس مجرد تصريح صحفى يطلقه للإعلام ثم ينساه، ولا كنا نتخيل أن حديثه في هذا الشأن تعبير عن فكرة تسيطر عليه إلى هذا الحد، وكذلك على الذين يحكمون معه، وبالذات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومى، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.. وكلاهما كان يزايد على نتنياهو نفسه في هذا الاتجاه.

وفى بعض الأحيان كان تطرف نتنياهو الكريه، يبدو اعتدالًا إلى جانب ما كان يقول بن غفير مرة، وبتسلئيل مرةً ثانية.. وإلا.. فهل ننسى مثلًا أن وزير ماليته الذي يدخل معه فيما يشبه المزاد في التشدد، قد جاء عليه وقت قال فيه إنه لا شىء بيننا أصلًا اسمه الوجود الفلسطينى حتى يمكن أن نجتثه أو نقتلع جذوره؟.

على طول المسافة الزمنية من ديسمبر عندما تشكلت حكومتهم إلى اليوم، كان هؤلاء الثلاثة على وجه التحديد ينشطون في الكلام عما لم يتكلم عنه أشد الإسرائيليين تطرفًا من قبل.. وكانت أسماء مثل ديڤيد بن جوريون، أو جولدا مائير، أو مناحم بيجين، أو إسحاق شامير، أو حتى شارون، كانت كلها تبدو وكأنها حمامات سلام إذا ما جربنا أن نضعها في إطار واحد، مع نتنياهو، وبن غفير، وبتسلئيل.

فلما جاء هجوم السابع من أكتوبر، تبين لنا الفارق بين تلك الأسماء القديمة، رغم تشددها الذي نعرفه في وقته، وبين هؤلاء الثلاثة الذين قالوا ما جعل الإعلام في العالم يصف حكومتهم بأنها الأشد تطرفًا في تاريخ حكومات الدولة العبرية.

وكان على قمة القاهرة للسلام أن تنعش ذاكرة الناس، بمن فيهم الثلاثة أنفسهم، وذلك بأن قالت في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، ما معناه، أن العودة إلى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ هي الأساس، وأن الضفة جرى احتلالها في ٥ يونيو من تلك السنة ومعها غزة، وأن هذا أمر لا يسقط بالتقادم، وأن مكان إقامة دولة فلسطين على هذه الأرض المحتلة، لا على أرض أخرى غيرها، وأن كل ما عدا هذا «لن يُنتج في الدعوى» كما يقول أهل القانون.