القضية ليست عبدالعال!

لا شىء كان حديثًا للناس فى البلد على مدى اليومين الماضيين، سوى ذهاب الدكتور على عبدالعال عن رئاسة البرلمان، ومجىء المستشار حنفى جبالى فى مكانه!.. حدث هذا منذ اللحظة الأولى التى انعقدت فيها الجلسة الإجرائية صباح أمس الأول برئاسة الأستاذة فريدة الشوباشى.. وكان هذا فى حقيقة الأمر انشغالًا بالشكل دون المضمون!

والإشارة إلى أن ما حدث كان انشغالًا بالشكل دون المضمون ليس القصد من ورائها التقليل من شأن الدكتور عبدالعال ولا من شأن المستشار جبالى.. فكلاهما له احترامه.. وإنما القصد ألا ننسى أن البرلمان له فى الأساس دور محدد يقوم به فى مجتمعه، قبل أن يكون البرلمان اسمًا يستقر على المنصة فيه!

ولذلك.. فالسؤال هو عما سوف ينهض به البرلمان الجديد فى مجتمعنا، أو عما يجب أن ينجزه طوال سنواته الخمس من مهام، قبل أن يكون السؤال عن الرجل الذى سوف يتولى موقع القيادة والإدارة تحت القبة!

وإذا قلت إن للبرلمان وظيفتين رئيسيتين فى بلدنا.. وفى أى بلد.. فسوف يكون هذا كلامًا لا جديد فيه، لأنه قيل من قبل، ويقال اليوم، وسيظل يقال مع تشكيل كل برلمان يخرج إلى النور للمرة الأولى.. فالحديث عن الرقابة على أعمال الحكومة كوظيفة أولى، وعن واجب تشريع القوانين كوظيفة ثانية، هو حديث عن بديهيات يعرفها كل مهتم بالمسؤوليات التى على البرلمانات أن تتصدى لها!

ومع ذلك، فلا بأس من تذكير أنفسنا، وتذكير النواب الجدد فى المجلس الوليد، بأن لهما مهمتين اثنتين، وأنهما لابد أن تكونا حاضرتين أمام عين كل نائب! وليس سرًا أن البرلمان المنتهية أعماله كان مثيرًا للجدل على أكثر من مستوى، وكان كثيرون بيننا يعتقدون أنه لم يفعل ما كان عليه أن يفعله، وبالذات فى بند ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، وملاحقتها بالأسئلة البرلمانية، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات!

والملاحقة التى أتحدث عنها ليس الهدف منها تعويق الحكومة، ولا تعطيل عملها، ولا وضع العقبات فى طريقها.. لا ليس هذا هو الهدف.. وإنما الهدف هو ترشيد خطواتها ليكون إنفاق كل جنيه من المال العام حيث يجب أن يكون!.