بورصة أسماء الوزراء

تمتلئ الأجواء بالتخمينات حول الحكومة الجديدة، وتنشط بورصة الأسماء المرشحة كالعادة، والحقيقة أنه لا فرق بين أن يكون الاسم مرشحا لمغادرة الحكومة، أو للبقاء فيها، أو لدخولها للمرة الأولى، لأن الفيصل ليس فى مجرد الاسم.. لا فرق بين ذلك كله أمام الناس الذين يتابعون، والذين يأتى الوزير الجديد ليقدم لهم الخدمة العامة المتصلة بعمل وزارته، أو يرحل لأنه عجز عن تقديمها كما يحب.. أو هكذا نظن.

وفى كل مرة يتجدد فيها الكلام عن تعديل أو تغيير فى الحكومة، يقال إن العبرة ليست بتغيير الشخص، سواء كان هذا الشخص هو رئيس الحكومة، أو كان عضوا فيها.. وهذا كلام تردد كثيرا إلى أن أصبح من نوع الأمر المفروغ منه أو تحصيل الحاصل.

لكن الجديد الذى يجب أن يقال إن كل وزير فى مكانه لابد أن تكون لديه القدرة على مخاطبة المواطنين فى الإعلام، وأن يكون قادرا على إقناعهم بما يقوله.

أقول هذا لأنى أجد الرأى العام منشغلا فى غالبيته بأكثر من قضية حياتية بالنسبة له، ثم لا أجد الوزير المختص مهتما بشرح أبعاد هذه القضية أمامهم فى الإعلام، فضلا عن أن يكون انشغاله بإقناعهم بما يخرج به عليهم.

وإذا شئت مثالا أوضح من الشمس، فلن تجد أفضل من قضية قطع التيار الكهربائى، التى تشتهر إعلاميا بتخفيف الأحمال.. وهذا ربما يعيد تذكيرنا بما كان الدكتور عاطف صدقى، يرحمه الله، قد دأب عليه أيام أن كان على رأس الحكومة.. فلقد لاحظ أن المصريين لا يتقبلون الحديث عن زيادة سعر أى سلعة وبأى مقدار، فما كان منه إلا أن غيّر عبارة زيادة السعر إلى عبارة تحريك السعر، ومع أن المعنى واحد لا يختلف، إلا أن مستشارين حوله قد أقنعوه وقتها، فيما يبدو، بأن العبارة الثانية أخف وطأةً على نفوس المواطنين، فراح يستعملها إلى أن غادر الحكومة.

وهذا ما تستطيع أن تلاحظه إذا ما قارنت نفسيا بين عبارة قطع التيار الكهربائى، وعبارة تخفيف الأحمال.

هل يذكر أحد آخر مرة خرج فيها الوزير المختص بالكهرباء على المواطنين فى الإعلام، فشرح لهم المشكلة وأبعادها ومداها الزمنى؟.. إننى حين تعرضت للموضوع قبل أيام جاءتنى رسائل من مواطنين كثيرين، وهى فى مجملها تقول، بأبلغ بيان، إن قضية تخفيف الأحمال مؤرقة للناس إلى حدود بعيدة جدا، ومنغصة للحياه بدرجة تعرفها الحكومة بالتأكيد.

المحروسة أحوج ما تكون إلى وزراء فى الحكومة يكون كل واحد فيهم مع المواطن على الموجة نفسها من الإرسال والاستقبال.