تعليم سرور وعبد اللطيف

نذكر جميعًا أن الدكتور فتحى سرور كان ذات يوم على رأس وزارة التربية والتعليم، ونذكر أنه وقتها حذف عامًا دراسيًا من المرحلة الابتدائية فجعلها خمس سنوات بدلًا من ست!

ولم تكن المشكلة فى حذف السنة فى حد ذاتها، ولكن المشكلة كانت فى الخوف من أن يكون الحذف على غير الأسس التربوية والتعليمية المستقرة، أو يكون الحذف مرتبطًا بوجود الوزير سرور فى الوزارة، أو يكون الحذف لمجرد فكرة خطرت على باله فأخرجها على الفور إلى النور!

هذه المخاوف كلها اتضح أنها كانت فى محلها، لأن الدكتور سرور ما كاد يغادر موقعه حتى كانت السنة المحذوفة قد عادت كما كانت!.. وقيل فى ذلك الوقت كلام كثير عن أن التعليم ليس حقلًا للتجارب، وأنه أخطر من أن يرتبط بوزير جاء أو آخر غادر، وأن التعليم بطبيعته شأن دولة لا شأن وزارة، وأن مجلسًا أعلى له لا بد أن يتشكل ويدوم، وأن تكون عضويته لخبراء التربية والتعليم المشهود لهم، وأن يكونوا هُم لا سواهم مرجعًا لإدخال أى تعديل فى السياسة التعليمية أو فى سنوات الدراسة.

اليوم يعود محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ليمشى فى ذات الطريق الذى مشى فيه سرور ولكن بالعكس.. فلقد ذهب يتكلم أمام لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، وهناك قال إنه قرر زيادة التعليم الإلزامى سنة!

وقد بحثت عن رأى اللجنة فيما قاله فلم أعثر على شىء، وقرأت ما قاله تبريرًا لما قرره فلم أصادف ما يُقنع بالفكرة، وبحثت عما إذا كان ما قرره حصيلة عمل لخبراء التربية والتعليم الذين لا خلاف حولهم فلم أقع على شىء.

وما قيل فى حالة الدكتور سرور يقال هو نفسه فى حالة عبد اللطيف، إذ لا مشكلة فى أن نزيد التعليم الإلزامى سنة أو حتى سنتين.. لا مشكلة من حيث المبدأ.. ولكن المشكلة الحقيقية أن يكون هذا هو رأى الوزير وحده، لا رأى خبراء التربية وأساتذة التعليم الموثوق بهم، أو أن تكون الفكرة قد خطرت فى رأسه فأخذها وذهب بها إلى البرلمان.. أو.. أو.. إلى آخر ما يمكن أن يقال فى هذا الاتجاه. إن الأمر إذا كان كذلك، فمَنْ يضمن ألا تتكرر حكاية سرور مع عبد اللطيف؟.. مَنْ يضمن أن يغادر الرجل منصبه فى اليوم التالى لإضافة السنة الجديدة، فيأتى الوزير الجديد ويقرر إعادة الأمر إلى ما كان عليه؟

أعود ونعود إلى المربع الأول الذى يقول إن التعليم أكبر من أن يُترك للوزراء المتعاقبين على الوزارة، ليس عن طعن فى كفاءة أحد منهم، ولكن عن رغبة فى أن يستقر التعليم، وأن يكون استقراره مستندًا على الخبراء من أصحاب السمعة العلمية، لا على الوزراء الذين يروحون ويجيئون.