مع الاحترام للوثيقة!

مدهش أن تكون سنغافورة مجرد جزيرة لا تزيد مساحتها على ٧٠٠ كيلومتر مربع، ثم يصل متوسط دخل الفرد فيها إلى رقم لا تكاد تصدقه!.والمدهش أكثر أن نعرف أنها كانت جزءًا من ماليزيا، وأن البرلمان الماليزى جاء عليه وقت صوّت فيه على طردها من الاتحاد الماليزى!.. ولكن جاء وقت آخر فيما بعد أدركت فيه الدولة الماليزية أن عليها أن تعتذر للجزيرة المطرودة منها، ولم يكن الاعتذار من خلال بيان صدر كما جرَت العادة!.

كان الاعتذار أن ماليزيا قررت تقليد سنغافورة، وبمعنى آخر قررت السير في الطريق نفسه الذي مشت فيه الحكومة السنغافورية فحققت متوسطًا من الدخل لا يتحقق في الدول العظمى.. وكانت المفارقة أن الكل لم يجد بديلًا عن الأخذ من تجربة الجزء!.

وعندما جاء دينج هشياو بنج، بانى النهضة الصينية، لم يفعل شيئًا سوى أنه سار على النهج السنغافورى، الذي يتلخص في عبارة من ثلاث كلمات هي: السوق الاقتصادية المفتوحة!.. وكان هذا اعتذارًا آخر لسنغافورة، المطرودة من الجسد الماليزى، ولكنه اعتذار من الصين هذه المرة، التي وضعت الحزب الشيوعى على الرف، وأتاحت الطريق واسعًا أمام اقتصاد السوق بكل ما يتطلبه، وبكل ما يقتضيه، وبكل ما يحتاجه من إجراءات، أو خطوات، أو قرارات!.

والطريق السنغافورى، أو الماليزى، أو الصينى، هو نفسه الذي التزمته كوريا الجنوبية، وابتعدت عنه كوريا الشمالية، فأصبحت الأولى في السماء، وبقيت الثانية على الأرض.. والأمر ذاته تكرر أيام ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية قبل اتحادهما من جديد في ١٩٨٩!.

فما المعنى؟!.. المعنى أن الطريق إلى الإنجاز الاقتصادى على مستوى الدول معروف.. والعكس في المقابل جرّبته دول أخرى.. وليس على كل دولة في العالم سوى أن تختار، وعندئذ لن تكون في حاجة إلى أن تتعب نفسها بحثًا عن حل، سواء من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أو حتى من خلال جلسات للحوار الوطنى، كما يحدث من جانبنا هذه الأيام!.

هذا بالطبع مع كل الاحترام للوثيقة، ومع كل الاحترام للحوار الوطنى.. فلسنا في حاجة إلى أن نُعيد البحث عما وصلوا إليه في كل هذه التجارب واستقروا عليه!.