يفتح الله!

فى لقاء ضم عدداً من الكُتاب ورؤساء التحرير مع الدكتور محمد معيط، روى الكاتب الأستاذ حسن المستكاوى، على مسمع من الحاضرين، تفاصيل واقعة كان هو شاهداً عليها بشكل مباشر، وكان الدرس فيها أن مواطنين كثيرين يذهبون لسداد مستحقات عليهم للدولة، ولكنهم يجدون صعوبة بالغة فى السداد، وتتعامل معهم المصالح الحكومية المعنية ولسان حالها يقول إن الدولة ليست فى حاجة إلى ما جاءوا يعرضون سداده من أموال!.

كان الرجل يروى تفاصيل الواقعة بالتحديد، وكان وزير المالية يسمع ويسجل فى ورقة أمامه، وكان يتطلع إلى اثنين من نوابه جلسا إلى جواره، وكان وكأنه يقول لهما إنه يعرف أن هذه الواقعة صحيحة، وإنها ليست حالة فردية، وإن موضوعها فى حاجة إلى أن يكون أولوية فى ملفات الإصلاح داخل الوزارة!.

مضت أسابيع على الواقعة، ولكنها قفزت أمامى فجأة حين طالعت الأخبار التى تتحدث عن موافقة البرلمان على مشروع قانون يفرض رسوماً لتنمية الموارد المالية للدولة!.

ولن أبالغ فى شىء إذا قلت إن الخزانة العامة يمكن أن تتلقى أضعاف ما سوف تجلبه مثل هذه الرسوم، لو أن الدولة فكرت بشكل مختلف فى أبواب من الموارد المعطلة، منها ملف الواقعة التى سمعها الدكتور معيط وسمعناها معه من صاحبها!.

تعرف الدولة أن ملف تقنين الأراضى.. على سبيل المثال.. يمكن أن يفتح عليها نهراً من المال، وأن كثيرين يدقون بابها لتقنين أوضاعهم وسداد ما عليهم عداً ونقداً، ولكن الموظف المختص يتطلع إلى كل واحد فيهم ولسان حاله هو الآخر يقول: يفتح الله!.

وما يقال عن تقنين الأراضى، ينطبق هو نفسه على ملفات كثيرة أخرى، ليس أولها ملف دافعى الضرائب من أصحاب المهن التجارية والصناعية، ولا آخرها ملف ضرائب التصرفات العقارية، أو الملفات محل النزاع فى تقدير رسومها بين أصحابها وبين ممثل الدولة فى التحصيل!.

إننى أستطيع أن أروى وقائع حية فى هذا الموضوع.. وقائع أعرف تفاصيل بعضها ويدهشنى أنها حقيقية.. وفيها كلها تبدو الدولة وكأنها غنية للغاية وعندها من المال الكثير، ثم كأنها ليست فى حاجة الى أحد يذهب ليعرض عليها سداد فلوس حاضرة وموجودة فى يده!.

هذه قضية كبيرة أضعها أمام الدكتور مصطفى مدبولى، ما دامت الحكومة هى التى تقدمت بمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب.. أضعها أمامه، لأن شيئاً من الخصومات ذات الشرائح فى هذه الملفات، مع شىء من الدراسة الحكيمة على أيدى متخصصين منفتحين، مع شىء من العقل الباحث عن موارد بعيداً عن فرض الرسوم، كفيلٌ كله بفتح بحر من الفلوس على الخزانة العامة!.