الصورة الفاضحة

ليس صحيحا أن النائب العام هو الذى «أمر» بإخلاء سبيل السيدة دهب حمدى التى ولدت طفلتها وهى مقيدة اليد ومكبلة «بالكلابشات». ولا أصدق أن تقييدها كان تصرفا شخصيا من الشرطى الذى كان يحرسها. أما الادعاء بأن تقييدها كان لحماية رجل الأمن ــ كما ذكرت إحدى الصحف أمس ــ فأعتبره نكتة سمجة لا تُضحك ولا تستحق التعقيب. الصحيح أن النائب العام «وقع» القرار والأصح أنه اضطر إلى ذلك لستر الصورة التى هزت مصر وفضحتها أمام القاصى والدانى. أما الذى استصدر القرار فهو الصورة التى سجلت المشهد والمظاهرة الصاخبة التى انطلقت فى الفضاء الإلكترونى بعدما تم وضعها على المواقع. وما ان حدث ذلك حتى استفزت ضمائر الشرفاء الذين ظلوا يهتفون طول الوقت من خلال تغريدات اليوتيوب معربين عن غضبهم واستهجانهم لذلك المسلك المهين الذى اتسم بالقسوة وانعدام الإنسانية. بسبب ذلك فإننى أزعم أن الشخصية الرئيسية فى مسألة الإفراج عن دهب كانت تلك التى التقطت الصورة ووضعتها على الإنترنت ثم تركت المسألة تتفاعل من خلال الصمت المدوى الذى كان أبعد أثرا من أى شىء آخر. أما جهد النائب العام ودور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التى اكتشفنا وجودها بعد الفضيحة وما يتردد عن توجيهات سيادية وسياسية، فذلك كله يصنف ضمن رد الفعل الاضطرارى وليس الفعل التطوعى والإنسانى. القصة تعيد إلى الأذهان فضيحة تلميذات الإسكندرية الأربع عشرة، التى حكم على الواحدة منهن بالسجن أحد عشر عاما بسبب «وقفة» نظمنها على كورنيش المدينة فى شهر ديسمبر الماضى، ونشرت الصحف والمواقع الإلكترونية صورهن وراء القضبان بملابس السجن البيضاء، الأمر الذى كان له دوى واسع النطاق فى داخل مصر وخارجها، وإزاء ضغوط الرأى العام والاستهجان الذى تردد محليا ودوليا لم يكن هناك مفر من احتواء الفضيحة بإطلاق سراح الفتيات بعد الحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ. المشهد يستدعى عدة ملاحظات هى: • إن للصورة سحرها القوى فى عصر «الفرجة» الذى نعيشه، والمصطلح ليس لى ولكنه ينسب إلى أديب نوبل ماريو بارغاس يوسا الذى أصدر كتابا بعنوان «مجتمع الفرجة»، تحدث فيه عن القدرة الفائقة للصورة ودورها فى تشكيل الرأى العام على نحو باتت تعجز عنه الكلمة المكتوبة. • إن إخلاء سبيل دهب خطوة لا بأس بها تسكن الغضب وتمتصه مؤقتا لأنها لاتزال متهمة فى قضية التظاهر وتكدير السلم والأمن العام.. الخ، لكن السؤال الأهم هو لماذا تم اعتقالها وهى حامل فى شهرها الثامن، وكيف اقتنع وكيل النيابة الذى أمر بحبسها بأنها وهى فى تلك الحالة يمكن أن تهدد الأمن أو حتى تمشى فى مظاهرة، وألا يعنى هذا ان قرارات تمديد الحبس تتم بتلقائية دون أى منطق أو عقل أو حتى نظر؟ • إننا لم نسمع صوتا فى الضجة التى أثيرت بشأن قصة دهب لا للمجلس القومى للمرأة ولا للمجلس القومى لحقوق الإنسان، علما بأن المحامين يتحدثون عن 200 سيدة وفتاة محتجزات فى السجون، وهذا السكوت يجعلنا نضع أمثال تلك الجهات فى مربع واحد مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ان لم يكونا قد تحولا إلى فرعين تابعين لتلك الإدارة. • إن خطورة الصورة لا تكمن فقط فى اللقطة الفاضحة التى سجلتها، ولكن أيضا فى كونها قرينة كاشفة عن المعاملة غير الإنسانية التى يتلقاها المعتقلون الذين لم تسجل الكاميرات عذاباتهم والمهانة التى يتعرضون لها. وهى التى لا تهدر حقوقهم فحسب ولكنها تهدر إنسانيتهم أيضا، وقد قرأنا شهادات روت لنا بعضا من تلك العذابات فيما ذكره أخيرا اثنان من النشطاء هما خالد السيد وإسلام أبوغزالة. وقد تناقلت المواقع الإلكترونية شهادة كل منهما، حيث تحدث خالد عن معاناته هو وبعض زملائه فى أقسام القاهرة وسجن أبوزعبل، فى حين سجلت شهادة إسلام ما شاهده فى سجن وادى النطرون. أما الحاصل فى سجن العقرب الذى يودع فيه كل من يراد مضاعفة جرعة التنكيل به فلم يتح لنا أن نتعرف على ما فيه، باستثناء ما ذكره المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ونقله عنه بيان أصدره الحزب، تحدث فيه عن مصادرة ثياب السجناء وتركهم بالملابس الداخلية فى أجواء الصقيع الراهنة، ومنعهم من تلقى الطعام والدواء والكتب وحرمانهم من شراء مياه الشرب من مقصف السجن، وقد أيد تلك الشهادات بيان المنظمات الحقوقية الست عشرة الذى تجاهلته وسائل الإعلام، لأنه أدان «الادعاءات المفزعة التى تحدثت عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزون ومحتجزات فى سجون وأقسام الشرطة». لقد تراجع خطاب الغيورين على حقوق الإنسان وكرامته إلى الوراء، حتى أصبح يركز على وقف الانتهاكات التى يتعرض لها نزلاء السجون الذين تقدرهم المصادر المستقلة بنحو 21 ألف شخص. وما عدنا نسأل عن السبب فى استمرار احتجاز ذلك العدد الكبير من المصريين والمصريات فى السجون، ولماذا لا يحاسب من خالف القانون على فعلته، ولماذا لا يطلق سراح الأبرياء ويخلى سبيلهم من الجحيم الذى يعانون منه، إلا إذا كان المستهدف هو توسيع دائرة التنكيل والانتقام. فى محاولة لتهدئة الأجواء نقل عن مصدر قضائى هذا الأسبوع أنه تم الإفراج عن 4295 شخصا من المقبوض عليهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (منذ شهر نوفمبر الماضى). إلا أن المصدر المذكور لم يتحدث عن الذين ألقوا فى السجون خلال الأشهر الأربعة السابقة (من شهر يوليو إلى بداية نوفمبر). ولم يشر إلى عدد الذين تقرر استمرار حبسهم ولم يخل سبيلهم خلال الأشهر الثلاثة التى تحدث عنها، كما أنه لم يدلنا على حجم الإتاوات والكفالات التى دفعها أهالى المفرج عنهم تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهم، علما بأن هؤلاء الأبرياء يذل أهلوهم ويطالبون بدفع ألوف الجنيهات كشرط للإفراج عنهم. إن الذين يشوهون سمعة مصر حقا ليسوا أولئك الذين ينظمون الحملات المضادة فى الخارج، ولا هى الفضائيات المدرجة فى قوائمنا السوداء، ولكن أخطر الإساءات وأقواها أثرا هى تلك التى تخرج من داخل مصر ذاتها. على أيدى أولئك الذين يصرون على إهدار كرامة البشر وإهانتهم، فى حين انهم يهينون مصر ذاتها ويلطخون وجهها بالأوحال والدماء. نقلاً عن "الشروق"