فى وهم صناعة التاريخ

لدىَّ بضع كلمات بشأن الدستور، تعمدت تأجيلها إلى ما بعد الاستفتاء. تجنبا لإساءة التأويل والقيل والقال. هذه الكلمات أوجزها فيما يلى: • إن أى دستور هو وثيقة نخبوية بالدرجة الأولى، تتضمن المعالم الأساسية لمقومات المجتمع وشكل الدولة والعلاقة بين سلطاتها وضوابط الحقوق والواجبات والحريات، وغير ذلك مما يمكن أن يوصف بأنه حزمة إشارات عمومية تحدد اتجاهات السير، ولم يخطئ من وصفه بأنه بمثابة مجرد إعلان للنوايا، لم يقل أحد إنه يشكل نقلة نوعية لأى مجتمع، لكننا فى حملة تسويقه اعتمدنا على أن المواطن العادى المشغول بأموره المعيشية لن يكترث بقراءته، فبالغنا كثيرا فى تصويره وأوهمنا الناس بأنه باب سحرى سيحل لهم اجتيازه كل ما يعانون منه من مشكلات، فى الصحة والتعليم والإسكان...إلخ. ــ بل ذهبنا إلى ما هو أبعد وقال بعضنا ان التصويت لصالح الدستور هو «انتخاب للمستقبل»، وانه بمثابة كتابة تاريخ جديد للبلد. فى ايحاء بأن مصر بعده ستختلف عنها قبله. وذلك تزَّيد حمـَّل الدستور بأكثر مما يحتمل وأحاطه بهالة خادعة من الأوهام التى أريد بها دغدغة مشاعر الناس ومداعبة أحلامهم. • إن حياة الناس لا تغيرها الدساتير المكتوبة، ولكن تغيرها السياسات المتبعة والمؤسسات الفاعلة فى المجتمع. وعادة ما يضرب المثل فى ذلك بإنجلترا التى لا تملك دستورا مكتوبا، ولكنها محكومة بمجموعة القوانين التى أصدرها البرلمان، إضافة إلى المبادئ التى تم التوافق عليها واستقرت خلال الممارسة الديمقراطية. وللعلم فإن الدساتير المصرية التى صدرت منذ عام 1923 وحتى عام 2012 مرورا بدستور 1971 لم تكن سيئة وإن شابتها بعض النواقص شأن كل عمل بشرى. وعلى حد تعبير المستشار طارق البشرى فإن المشاكل التى عانت منها مصر قبل الثورة مثلا لم تكن ناشئة عن نواقص دستور عام 1971، ولكنها وردت كلها أو معظمها من أن الدستور لم يطبق ولم تنفذ أحكامه. • دون الدخول فى التفاصيل فإن الدستور الجديد يعانى من مشكلة بنيوية جوهرية، وهى انه وضع فى ظل خلل خطير فى ميزان القوى السياسية بالمجتمع المصرى المنقسم. ذلك اننا إذا سلمنا بأن إعداد الدساتير يعكس موازين القوة على أرض الواقع، فإن الضعف الشديد الذى يعانى منه المجتمع المدنى المصرى ظهرت آثاره فى مضمون الدستور، الذى تجاوز الحدود المتعارف عليها فى صياغة وتضخيم دور المؤسسة العسكرية. وكان ذلك تعبيرا أمنيا عن ميزات القوة فى الواقع الراهن، الذى تميل كفته بشدة لصالح تلك المؤسسة التى صارت الفاعل الأكبر فى الساحة السياسية. • إننى لم استرح لأمرين فى حملة التعبئة للتصويت على الدستور، الأمر الأول هو استخدام سلاح الفتاوى الشرعية سواء لإثناء الناس عن التصويت أو لتشجيعهم على ذلك. حيث أزعم أن ما قاله الطرفان لم يخل من افتعال وتزيد، لأن العملية لا علاقة لها بالحلال والحرام، حيث لا يوجد نص شرعى يحدد الحل أو الحرمة فيه. فالجميع يتصرفون فى دائرة الحلال إذا صدقت نواياهم، الذين قالوا «نعم» متصورين أنهم بذلك يسهمون فى استقرار البلد، والذين قالوا «لا» تعبيرا عن سوء ظنهم بما يجرى، وحتى الذين قعدوا فى بيوتهم واختاروا المقاطعة لحسابات معينة قدروها. فتلك كلها مواقف تدور فى فلك الخطأ والصواب، وليس لها علاقة بالحلال والحرام. الأمر الثانى الذى استنكرته هو دخول القوات المسلحة على الخط فى حملة الدعاية وحث الناس على التصويت. ذلك أننى إذا كنت قد فهمت مشاركتها فى تأمين العملية باعتبار ذلك من قبيل الحفاظ على أمن البلد، فى ظروف لا تستطيع الشرطة أن تتحمل مسئوليتها وحدها، فإننى لم أفهم حملات الدعاية التى قامت بها إدارة التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة والسيارات التى أطلقتها داعية الناس للتصويت بنعم، ومكبرات الصوت التى استخدمتها فى بث أغنية «تسلم الايادى». الأمر الذى أعطى انطباعا بأنه دستور المؤسسة العسكرية وليس دستور المجتمع المصرى. • إن الجهد الذى بذل للدعاية للدستور والتهليل له كان أضعاف الجهد الذى بذل لمناقشته. وللعلم فإن الإعلان الدستورى الذى صدر فى 9 يوليو 2012 نص فى المادة 29 منه الخاصة بالتعديلات الدستورية على ان لجنة الخمسين التى كلفت بإجراء التعديلات «تلتزم» بإنجاز مهمتها وإجراء الحوار المجتمعى حول التعديلات المقترحة خلال 60 يوما، وقد اغنانا السيسى حين ذكر فى التسريبات المنسوبة إليه أن اللجنة تحايلت ولم تجر التعديلات وقامت بوضع دستور جديد (بعد الموعد المحدد). إلا أن ملاحظتى تنصب على أن لجنة الخمسين لم تجر الحوار المجتمعى الذى ألزمت به. ولم تتحرك إلا بعد صدور المشروع وعرضه على الاستفتاء العام. وتولت قياداتها الدعاية للدستور فى مهرجانات صاخبة. من ثم فإنه بدلا من مناقشته بشكل جاد فى جلسات الحوار التى تنير الرأى العام وتقنعه. فإن الحديث عنه صار فقرة فى سيرك السياسة. متبوعة بوصلات غنائية وراقصة. وكانت النتيجة اننا استمعنا إلى الزغاريد وهتافات نجوم السينما والغناء والرياضة بأكثر مما تلقينا من ملاحظات الباحثين والمتخصصين. حتى التبس علينا الأمر، فلم نعرف حدود الجد والهزل فيه. لقد باعوا لنا الترام كما تقول القصة المشهورة، والمشكلة ان ذلك لا يسمح لنا بدخول التاريخ من أى باب، كما انه يجدد طرح السؤال الكبير: إلى أين نحن ذاهبون؟ نقلاً عن "الشروق"