سطو مسكوت عليه

قال وزير الطاقة الإسرائيلى إن بلاده تبحث فى تصدير الغاز إلى مصر بعدما أصبحت فى حاجة إليه. ورد رئيس شركة الغاز المصرية «إيجاس» أن مصر لا تفكر فى الموضوع. وهو موضوع أثار اهتمامى من زاوية بعيدة عن صحة الخبر من عدمها. ذلك أن أكثر ما همنى فيه أنه يعيد إلى الأذهان قصة استيلاء إسرائيل على ثروة الغاز الداخلة ضمن الحدود المصرية التى كنت قد نبهت إليها قبل أكثر من عام، ذلك أننى كنت قد نشرت فى 30/10/2012 مقالا تحت عنوان، «عدوان إسرائيلى جديد على مصر»، شرحت فيه الملابسات التى أتاحت لى أن أتعرف قبل ذلك على تفاصيل عملية السطو الإسرائيلى (بالتعاون مع قبرص) على الغاز المدفون داخل حدود المنطقة البحرية الاقتصادية لمصر. وذكرت آنذاك أننى تلقيت تلك التفاصيل من أحد الخبراء المصريين المرموقين، ولأنها تحدثت عن مختلف الجوانب الفنية للموضوع، فإننى انتهزت أول فرصة اتيحت لى وسلمت الملف إلى اثنين من أعضاء المجلس العسكرى آنذاك (يتوليان الآن منصبين رفيعين فى الحكومة)، ثم وجدت أن بعض الصحف بدأت الحديث على المخطط الإسرائيلى للسطو على غاز شرق المتوسط استنادا إلى دراسة موثقة أعدها أحد الخبراء المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة، هو الدكتور نائل الشافعى وأثير الموضوع فى بعض البرامج الحوارية التليفزنية المصرية، وكان له صداه فى مجلس الشورى الذى كان قائما آنذاك، فكلف المجلس الدكتور خالد عبدالقادر عودة أحد كبار علماء الجيولوجيا المصريين بدراسة ملف التنقيب، فأعد تقريرا أثبت فيه عملية السطو الإسرائيلى، وانتقد تقاعس السلطات المصرية فى الدفاع عن حقوق البلد وحماية ثروته الطبيعية وظلت دائرة النقد وأجراس التنبيه تتوالى. حتى قدم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى الموضوع. القصة طويلة، وقد سبق أن شرحتها فى مقالين نشرا يومى 30 أكتوبر و6 نوفمبر من العام الماضى (2012)، وخلاصتها كما يلى: منذ مائتى سنة قبل الميلاد تحدث أحد علماء مكتبة الإسكندرية عن منطقة فى شرق البحر المتوسط تعيش فيها أسماك وقشريات مختلفة عن بقية الكائنات التى تعيش فى البحر وفى العصر الحديث أثارت ملاحظات الرجل انتباه العلماء والباحثين، واعتبروها دليلا على وجود جبل غاطس ضخم فى المنطقة، يرتفع بمقدار ألفى متر فوق قاع البحر، واعترافا بفضله وسبقه أطلق العلماء اسم الرجل على الجبل، الذى صار يعرف بعد ذلك باعتباره جبل إراتوستينس. ومنذ ستينيات القرن الماضى برز اهتمام الباحثين بالجبل الغاطس وسفحه. وهو ما شارك فيه علماء بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وبلغاريا. ولفت الأنظار آنذاك أن إسرائيل قدمت 20 ورقة بحثية حول جيولوجيا المنطقة. مع استمرار عملية الحفر تحت قاع الجبل بدأت تظهر ملامح ثروة احتياطات الغاز الطبيعى الهائلة الطافية فى أعماق جبل إراتوستينس الثابتة ملكيته الاقتصادية لمصر منذ ٢٠٠ سنة قبل الميلاد وكانت تلك المنطقة تدخل ضمن امتياز شركة شمال المتوسط المصرية المعروفة باسم «نيميد» وكان ذلك الامتياز قد منح لشركة شل فى عام 1999، التى أعلنت فى عام 2004 عن اكتشاف احتياطات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر المتوسط. وأوضح البيان أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف التى تستمر أربعة أعوام. إلا أن مفاجأة وقعت فى شهر مارس عام 2011، حيث أعلنت الشركة انسحابها من المشروع، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع أخبار حفريات الغاز فى شمال شرق المتوسط. لم يمض وقت طويل حتى أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات للغاز الطبيعى فى السفح الجنوبى للجبل العملاق، تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب قدرت قيمتها بنحو 220 مليار دولار. إسرائيل أعلنت فى عام 2010 عن اكتشاف بئر اطلقت عليها اسم «لفيانان» وتحدثت إسرائيل فى العام التالى عن اكتشاف بئر أخرى حمل اسم «أفروديت»، والاثنتان يقعان فى المياه المصرية الاقتصادية الخالصة. إذ يقعان على بعد 190 كيلومترا فقط من مدينة دمياط المصرية، بينما يبعدان بمسافة 235 كيلومترا عن حيفا فى إسرائيل و180 كيلومترا عن ليماسول الإسرائيلية. والبئران يقعان فى السفح الجنوبى للجبل المصرى الغاطس إراتوستينس. عملية السطو تجاوزت ما يدخل ضمن الحدود الاقتصادية المصرية وظلت بئرا للغاز داخل ضمن الأراضى اللبنانية وأثارت قلقا تركيا التى أقلقتها العربدة الإسرائيلية فى شرق المتوسط. بالتعاون مع اليونان وقبرص. فى مصر ظل الأمر محاطا بغموض مريب ليس فقط لأن المؤسسات المعنية تعاملت بتراخ مدهش مع عملية السطو، خصوصا فى الشق الخاص بترسيم الحدود الاقتصادية مع الجيران، ولكن أيضا أن الملف حين أثير فى مجلس الشورى فى العام الماضى وتحول إلى دعوة إلى بلاغ قدم إلى النائب العام، فإن الحديث فيه انقطع فجأة دون ذكر للأسباب، وحين اتيح لى فى وقت لاحق أن اسأل رئيس لجنة الأمن القومى بالشورى عن تفسير للحكومة، كان رده أن الأجهزة السيادية هى التى طلبت ذلك وتمت الاستجابة لرغبتها، ففهمت سبب صمت المجلس ولم أفهم موقف الأجهزة منذ ذلك الحين وحتى الآن ــ لا تعليق. نقلاً عن "الشروق"