مجرم سياسى وليس جنائيًا

حين يطالع المرء خبر إخلاء سبيل الرئيس السابق فلا يعرف بالضبط ما إذا كان عليه أن يبكى أم يضحك. إذ لا بد أن يصاب بصدمة حين يجد أن الرجل الذى ثارت عليه الجماهير حتى أسقطته تقرر إطلاق سراحه بعد عامين من الثورة. فى ذات الوقت فإن المرء لا يستطيع أن يمنع نفسه من الضحك حين يجد أن الرجل احتجز لأسباب تتعلق بذمته المالية ولاتهامه فى قضايا أخرى رفعتها عليه إدارة الكسب غير المشروع، شأنه فى ذلك شأن رجال الأعمال الذين استغلوا نفوذهم وتلاعبوا فى الأراضى أو فى البورصة (!). الأمر يبدو غريبا ومحيرا. لأننا لا نعرف ثورة فى التاريخ أسقطت نظاما مستبدا وفاسدا، ثم قدمت رموزه إلى المحاكم الجنائية، لسبب جوهرى هو أن الجرائم الكبرى التى يرتكبها الطغاة تظل سياسية بالدرجة الأولى، أما الجرائم الجنائية التى يتورطون فيها تظل فى المرتبة الثانية أو الثالثة من الأهمية. ذلك حدث فى عهد مبارك الذى نكل بمعارضيه فقدمهم للمحاكم العسكرية، واعتقل عشرات الآلاف منهم، وعذب، وقتل. ولدى المنظمات الحقوقية قوائم بأعداد الذين تعرضوا للاختفاء القسرى، وجرى محوهم من الوجود. إلا أن الذين تعرضوا لتلك الجرائم كانوا فئات معينة لا يستطيع أحد أن يتجاهلها حقا، لكن ما تعرض له الشعب المصرى كله من وهن وذل. وما أصاب الوطن من جراء فساد نظامه واستبداده واستسلامه للأمريكيين والإسرائيليين، ذلك كله من الفداحة والجسامة بحيث يتعذر تجاهله أو اغتفاره. فليس قليلا تزوير الانتخابات وتدهور التعليم وانهيار الخدمات الصحية والعفن الذى شاع فى المحليات. والنهب الذى تعرضت له الثروة العقارية المصرية، والخصخصة التى أسهمت فى توحش القطاع الخاص. ولا ينسى له انصياعه للسياسات الأمريكية ولا تواطؤه مع الإسرائيليين ضد الفلسطينيين فى غزة، إلى غير ذلك من الجرائم التى أسهمت فى تخريب مصر وتدميرها وإهانتها وتقزيم دورها فى العالم العربى فضلا عن الساحة الدولية. ولعل وصف القادة الإسرائيليين له بأنه كنز استراتيجى لبلادهم يكفى بحد ذاته فى تسويد صفحته واغتياله سياسيا ومعنويا. سجل ممارسات حسنى مبارك طوال الثلاثين عاما يجعل منه مجرما سياسيا وليس مجرما جنائيا، وهذا الوصف ليس لى ولكنى سمعته من المستشار طارق البشرى أثناء مناقشة معه حول الموضوع. وكانت خلاصة رأيه أنه حين قدمت القضية إلى محكمة الجنايات بأدلتها التى وفرتها الأجهزة الأمنية التى أقامها نظامه، وحين أمضى فى السجن مدة حددها القانون للحبس، فلم يكن أمام القاضى سوى أن يخلى سبيله. لذلك فإن المشكلة ليست فيما قرره القاضى. ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن القضية التى هى فى جوهرها سياسية عرضت على قاض جنائى، وبالتالى فإنها من البداية وضعت فى المسار الغلط. علق المستشار البشرى على ذلك المشهد بقوله إن الطبقة السياسية المصرية، فى الحكم وفى المعارضة، جَبُنت عن أن تتخذ قرارا سياسيا وثوريا تحاكم به الرئيس السابق عما اقترفه نظامه من جرائم على مدى العقود الثلاثة، فأحالوا الأمر إلى القضاء الذى لم يكن أمامه سوى الالتزام بالقانون، الأمر الذى انتهى بتقرير إخلاء سبيل الرجل، فى حين أن الوضع الطبيعى فى حالة قيام الثورة كان يقضى بتشكيل محكمة خاصة تحاكم الرئيس السابق على كل جرائمه بحق الشعب السياسية وغير السياسية، لكى تحاسبه على ما ألحقه بالوطن والمواطنين من أضرار فادحة. هذا الرأى دعا إليه المستشار البشرى منذ بداية الثورة. وكان المستشار زكريا عبدالعزيز قد دعا إلى شىء مماثل تقريبا فى ميدان التحرير أثناء الثورة وبعدها، إذ كان من رأيه أن تشكل لجنة برئاسة عضو فى محكمة النقض لضمان سلامة الإجراءات، وتضم فى عضويتها خبراء يمثلون قطاعات وفئات الشعب المصرى من مثقفين ومهنيين وثوار لكى تتولى محاكمة الرئيس السابق، بحيث تثبت عليه جرائمه التى ارتكبها نظامه، حتى وإن لم تقض بتوقيع عقوبة معينة عليه، بحيث تحرر الإدانة وتسجلها فى كتاب التاريخ. الوجه الآخر المسكوت عليه فى قرار إخلاء سبيل مبارك، أننا بعد هذه الخطوة وبعد تبرئة مساعدى حبيب العادلى وزير الداخلية السابق الذين قادوا إلى جواره عملية قمع الثوار وإجهاض محاولتهم، بعد كل ذلك لم نعد نعرف من المسئول عن قتل الثوار خلال الثمانية عشر يوما التى انتهت بسقوط مبارك. وإذا تذكرنا أن هؤلاء يزيد عددهم على ألف شخص، فإننا نصبح بإزاء مشهد شديد العبثية. بمقتضاه تخلى الثورة سبيل الرجل الذى انتفضت ضده. وفى نفس الوقت تسكت على قتل أعوانه أكثر من ألف شهيد سقطوا خلالها. الأمر الذى يعنى أن الثورة برأت ساحة رأس النظام المستبد والفاسد، وحررت جريمة قتل شهدائها ضد مجهول. صدق أو لا تصدق!! نقلاً عن جريدة " الشروق "