أين صناعة مصر؟

تلقيت هذه الرسالة من السفير احمد رزق سفير مصر السابق في الصين حول محنة الإنتاج الصناعى في بلادنا حين كان منافسا لأكثر الدول تقدما

< أطالع مقالاتكم وأشارككم الرأي فى سلبية القطاع الأعرض من رجال الأعمال وعزوفهم عن المشاركة فى التخفيف من معاناة الوطن والمواطن وكأنهم يعيشون فى كوكب آخر..وأود ان أشير الى واقعة تنم عن ان الهم الأكبر لدى العديد من رجال الأعمال هو جمع اكبر حجم من المكاسب على حساب مصر ومواطنيها، فقد اشتريت أخيرا بعض الملابس من ماركة مصرية شهيرة كنت اعتز بها وعند عودتى الى المنزل فوجئت بأنها مصنوعة فى الصين..وبحكم عملى كسفير سابق لمصر فى الصين اعلم جيدا ان السعر الذى دفعته فى الشراء من الشركة المصرية الكبيرة يمثل عشرة أضعاف ثمنه فى الصين, لقد تحسرت على المنتج المصري للشركة الذى كنت أعتز به عشرات السنين وتحسرت على التضحية بمصانع وعمال ارتبطت حياتهم بالمنتج المصرى وعملة صعبة تذهب الى الصين فى وقت نحن احوج ما نكون إليها..ولا أريد ان اسرد العديد من الأمثلة التى عايشتها شخصيا لمنتجات نعتز جميعا تاريخيا بمصريتها فإذا بها الآن تصنع فى الصين..اذكر ان احد أقاربى خلال زيارته لى فى بكين اشترى من فرع شركة عالمية بعض المشتريات فإذا به يتصل بى عند عودته الى مقر عمله فى جدة بأنه وجد السلع التى اشتراها أرخص بنسبة تتراوح بين ٣٠-٤٠ فى المائة من سعرها فى بكين رغم أن المنتج منشأ صينى ومحمّل مصاريف نقل وخلافه ليصل الى فرع الشركة الكبيرة فى جدة..أوضحت لقريبى ان الصين تفرض رسوما باهظة على كل منتج لشركة عالمية يباع فى السوق الصينية حتى لو كان صناعة صينية لذلك فإن نفس المنتج يباع فى السعودية أرخص جدا.. يحضرنى العديد من الأمثلة التى توضح الفارق بين الأوضاع الاقتصادية والضريبية فى الصين ومثيلتها فى مصر، الفارق بين دولة لا تتهاون فى حقوقها وحقوق مواطنيها من اجل هدف أسمى فى التقدم والازدهار، ودولة استمرأ رجال الأعمال فيها الجشع والمكسب السريع الفاحش ولم يجدوا من يحد من نوازعهم الأنانية.