لماذا لا يتكلم وزير الداخلية؟!

أتمنى على الداخلية والامن المصرى ان يقدما كل ما يستطيعان تقديمه من أجل إجلاء حقيقة مقتل الشاب الايطالى مهما يكن ماحدث، ودون اية تعليلات تبرر احتجاز اية معلومات مهما يكن حجم خطورتها، احتراما للرأى العام العالمى وانقاذا لسمعة مصر وتفاديا لوقوع اى صدام او خلاف مع الدولة والشعب الايطالى الذى كان صديقا دائما لمصر وقف إلى جوارها فى كثير من الازمات الصعبة بحيث يتم غلق هذا الملف فى أسرع وقت ممكن، لان إخفاق مصر فى إجلاء حقيقة ما حدث سوف يرتب نتائج بالغة الخطورة فى ظل رغبة أطراف دولية وإقليمية فى استثمار هذه الازمة لتوسيع شقة الخلاف مع الاتحاد الاوروبى واخضاع مصر للعقوبات الدولية!.

وإذا كان الامن المصرى قبل استضافة وفد قضائى امنى ايطالى امضى فى مصر شهرين يتابع مجريات التحقيق فى هذه القضية خطوة بخطوة، فلماذا انقطع هذا التواصل إلا ان تكون التحقيقات قد أخفقت فى كشف غموض الحادث..،ولا أظن ان هناك مشكلة ضخمة فى ان يكون الامن المصرى قد فشل فى كشف حقيقة الجريمة وأبعادها، فما أكثر الجرائم التى بقيت لغزا يصعب فض اسراره فى كل عواصم العالم بما فى ذلك روما!، ولا يضر الامن المصرى شيئا ان يعلن على الملأ لماذا تعذر عليه المضى قدما فى فض لغز القضية؟..،بل اننى أذهب إلى حد افتراض ان عملية قتل الشاب وقعت بطريق الخطأ، وان هناك بعض اوجه التقصير التى يمكن ان تدين الامن المصرى خاصة ان مثل هذه الاخطاء يمكن ان تقع فى معارك التجسس المتبادل على اسرار الدول، التى غالبا ما يتم معالجتها عبر الاعترافات المتبادلة إذا كانت علاقات الدولتين لا يشوبها العناد أو الكراهية، لكن السؤال هنا ما هى مصلحة الامن المصرى فى ان يتم تعذيب الشاب الايطالى على هذا النحو البالغ الخطورة!.

وإذا كان من حق الايطاليين ان يعرفوا حقيقة ما حدث للشاب الايطالي، فان من حق الرأى العام المصرى ان يعرف ايضا كيف تعمل اجهزة السلطة التنفيذية؟!، وما هى القواعد التى تلتزم بها فى حالات الاشتباك!؟، ومتى يجوز ان يصدر قرار بالتصفية الجسدية لمتهم فى جريمة ضخمة؟!، ومن الذى يصدر هذا القرار، الامر الذى يفرض ضرورة ان يخرج وزير الداخلية على الملأ ليقدم تقريرا للرأى العام المصرى عن هذه الجريمة، لان الامر لا يحتمل هذا الصمت المطبق الذى يمكن تفسيره على نحو غير صحيح.