حان تطبيق القانون على الجميع

من جرؤ على أن يفقأ عين القانون على الملأ ويدوس عليه بالأقدام ليبنى هذه الأبراج الشاهقة على أرض مخالفة ودون سند من ملكية صحيحة
لا ينبغى أن ينبس بنبت شفه وهو يرى جهده الحرام ركاماً على الأرض! ، ومن دفن الدولة فى التراب وشيعها غير آسف فى عقله المريض، وسول له غروره الكاذب أن الزور والزيف والبهتان والبلطجة سوف يفرض نفسه أمراً واقعاً على الغد ، وأنه يملك من أسباب القوة ما يمكنه من فرض قانونه الخاص لا ينبغى أن يذرف دمعة واحدة على أبراجه الشاهقة وهى تتداعى تحت نظره، خاصة بعد أن استبد به العناد ورفض أن يوفق أوضاعه ويدفع حق الدولة! ، لأن هذه الأبراج الحرام تجسد مرحلة من الفوضى والخراب ضيعت مصر طويلاً وآن لها أن تندثر وترحل! .. ، ومن يتصور أنه يمكن أن يحرج الدولة ويمنعها من تنفيذ حكم القانون ويعيق أى إجراء يصحح هذا الدمار بدعوى أن الهدف هو توفير فرص السكنى للآخرين عليه أن يبتلع حجته ، لأنها حجة كاذبة ، لأنه أقام هذه الصروح اعتداء على أراضى الدولة و دون سند من القانون واهما أنه سيفرضها حقيقة واقعة وأن الدولة ليس أمامها سوى الرضوخ !

وما ينبغى أن يفهمه هؤلاء أن الدولة المصرية نضجت وقويت إرادتها وبات من الصعب ابتزازها وأن مرحلة الفوضى وغياب القانون انتهت دون عودة ، وما تقوم به الدولة الآن من جهد جبار لتغطية احتياجات المجتمع من الإسكان الاجتماعى المتوافر لكل من يطلب أو يريد ينهى كل محاولات فرض الأمر الواقع ابتزازا ، وينهى حجة هؤلاء الكاذبين بأن الدولة تهدم مساكن يعرف الجميع حاجة المجتمع الملحة لها ! لقد نهضت مصر من كبوتها وهى تقف الآن على أقدام قوية راسخة ، تستعيد إرادتها وتستعيد حقوقها من عصابات وقوى خارجة على القانون، انتشرت فى طول البلاد وعرضها تستولى على أراضى الدولة بدعوى
( وضع اليد ) وتبنى على الأرض الزراعية غصباً عن القانون .

وأظن أن على الذين تجاسروا على اتهام الدولة بالخذلان والعجز عن الدفاع عن مواطنيها الأقباط أن يتواروا خجلاً وقد شهد العالم أجمع رد مصر القوى الفورى على عملية إرهاب المنيا الأخيرة بقصف المواقع التى انطلق منها الجناة من منطقة درنة فى الصحراء الليبية على مسافة 80 ميلاً من الحدود المصرية .

إن أثمن ما كسبته مصر وقد نهضت من كبوتها أن الدولة باتت قادرة على فرض احترام القانون على الجميع دون تمييز ، وهذا هو الهدف الأول الذى ينبغى أن يعض عليه المصريون بالنواجذ ، بل لعل هذا الواجب يسبق قضايا الأكل والشرب والأسعار والغلاء ، لأن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز هو الذى يضع الأمور فى نصابها الصحيح وهو أقصر الطرق إلى إقامة العدل وحل مشاكل الناس.