مؤامرة داخل مجلس الأمن!

قبل نصف ساعة من موعد التصويت في مجلس الامن علي مشروع القرار العربي بإعلان عام 2017موعدا لانهاء احتلال إسرائيل للارض الفلسطينية المحتلة بعد عام 67، اختفي مندوب نيجيريا من مبني الامم المتحدة تماما، وبات واضحا ان مفاجأة غير سعيدة تنتظر الفلسطينيين!، وان نيجيريا اكبردولة إسلامية في إفريقيا قد نكصت عن التزامها، واثرت الغياب عن التصويت ليفقد مشروع القرار العربي الصوت التاسع الذي كان يحتاجه، ويتم إعلان سقوط القرار دون حاجة لأن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو!.
وبالطبع فان الفاعل الاول هو الولايات المتحدة التي نجحت ضغوطها في تغيير موقف الرئيس النيجيري جونثان جودلاك، ليجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه امام خيار وحيد لابديل عنه، هو التوقيع علي طلب جديد بالانضمام إلي قانون المحكمة الجنائية الدولية، لتدخل القضية الفلسطينية مرحلة مواجهة وتكسير عظام مع تحالف شرير يضم واشنطن وإسرائيل!، أغلب الظن ان نتائجه لن تكون في صالح الرئيس الفلسطيني، ولن تكون في صالح امن الشرق الاوسط واستقراره، كما انها لن تكون في صالح الاسرائيليين الذين يفصلهم عن الفلسطينيين الآن جبال وتلال من الكراهية والبغضاء تنمي فرص العداء والعنف المتزايد!، واظن ان واشنطن سوف تكون ايضا اكثر الاطراف الخاسرة لضلوعها المبتذل في حماية احتلال إسرائيل للارض العربية!، وفشلها الذريع في انجاز عملية سلام كاذب رضخ فيها الفلسطينيون علي امتداد 17عاما من تفاوض فاشل لكل شروط الادارة الامريكية، بما في ذلك القبول بدولة منزوعة السلاح لاتملك السيطرة علي اي من مجالاتها الحيوية، بينما عجزت واشنطن عن إلزام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو في اضعف حالاته تجميد عملية بناء المستوطنات في الضفة والقدس ولو لبضعة شهور انقاذا لماء وجه الفلسطينيين والعرب!.

ماذا كان في وسع الرئيس محمود عباس تحت ضغوط الفلسطينيين خاصة حماس التي تطالبه بانهاء التنسيق الامني مع الإسرائيليين والعودة إلي المقاومة المسلحة ورفض اي تفاوض مع الاسرائيليين إلا ان يقبلوا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لا شئ سوي الذهاب إلي المحكمة الجنائية رغم غياب اية ضمانات بامكان نجاح هذا الاختيار، علي العكس ربما تكون النتائج اشد خطرا لانه من الآن فصاعدا اصبح خصما للاسرائيليين والامريكيين ينبغي التخلص منه.