الشفافية التى لا تهم أحدًا!

قال المتهم الهارب من العدالة أحمد شفيق إن ذمته المالية نظيفة، وإنه لم يأخذ مليمًا من مال الدولة. وفى الحقيقة ليس عندى ما أعلق به على أقواله، إذ إن التحقيقات فى أيدى المختصين وهم الذين قرروا ضبطه وإحضاره، وهم كذلك الذين حوّلوه إلى المحاكمة الجنائية ومعه رهط من أعوانه فى قضايا فساد تخص الطيران المدنى، وهم أيضًا الذين اتهموه بإهداء أرض الطيارين فى منطقة البحيرات المرة إلى جمال وعلاء نجلى المخلوع بتراب الفلوس، كما اتهموه بأنه استحوذ لنفسه وبناته فى نفس المنطقة على إحدى عشرة فيلا، غير اتهامات أخرى كثيرة لم نعد نقوى على متابعتها، وكلها تتعلق بالفساد المالى ونهب فلوس شعب مصر. غير أن ما لفت نظرى فى دفاع السيد شفيق عن نفسه إزاء هذه الاتهامات هو ترديده أكثر من مرة أنه كان مرشحًا رئاسيا، بما يعنى أن ذمته المالية نظيفة، وأن أمواله وممتلكاته كلها معروفة، وهو فى الحقيقة كلام يحتاج إلى تدقيق، إذ إنه قد يكون قد تقدم حقًّا بإقرار للذمة المالية إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، لكن قبول اللجنة الورقة التى قدمها هو إجراء روتينى لا يعنى بأى حال من الأحوال أن اللجنة قد قامت بفحص أوراق ممتلكاته ومصادر وطرق الحصول عليها أو أنها عاينتها واقعيا أو أرسلت فى طلب أرصدته فى بنوك مصر وبنوك الخارج أو قامت بحصر عدد القصور المملوكة له ولأفراد أسرته حتى تعرف إذا كان ما ذكره فى الإقرار يطابق الواقع أم لا.. والأمر نفسه ينطبق على باقى المرشحين. وما يجعل التعلل بتقديم إقرار الذمة للجنة الانتخابات الرئاسية إجراء غير كافٍ هو أن المرشحين فى بلاد الدنيا يعلنون مفردات ممتلكاتهم على الجمهور بكل وضوح وشفافية، كما يقدمون تقارير وافية بمصادر الحصول على كل قرش تضمنته الإقرارات ولا يكتفون أبدًا بالإسرار بهذه المعلومات إلى لجنة الانتخابات كما لو كانت معلومات تمسّ الأمن القومى ولا يجوز نشرها! ويمكن فى هذا الصدد أن نشبّه كلام شفيق بما كان يقوله كل أركان دولة مبارك سواء كمال الشاذلى أو زكريا عزمى أو فتحى سرور أو سامح فهمى أو أحمد نظيف أو إبراهيم سليمان أو زهير جرانة أو غيرهم.. كل واحد من هؤلاء كان يقدم إقرار الذمة المالية فى الموعد، لكن هل كانت الجهات الرقابية تتولى فحص هذه الإقرارات وتطابقها على الواقع؟ هذا هو السؤال. ويلاحظ أنه من بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية فإن عبد المنعم أبو الفتوح قد أعلن على الملأ مفردات دخله وممتلكاته ومصادر الحصول عليها.. فعل ذلك فى مناظرة على الهواء بينما رفض خصمه فى نفس المناظرة عمرو موسى أن يفصح للمصريين عن أى معلومات تخص ثروته، واكتفى بأن قال إنه سيُعلن هذه المعلومات إذا كُتب له النجاح فى الانتخابات! وكذلك أحمد شفيق لم يقدم لشعب مصر جردة بممتلكاته، بينما لم يتردد كل من حمدين صباحى ومحمد مرسى فى إعلان ذمتيهما المالية. الأمر الذى يمكن استخلاصه من هذا الحديث هو أن شعب مصر ليس هو الشعب الذى يؤبه إليه أو الذى يعمل المرشحون له حسابًا، وهو فى نظرهم كَمٌّ مهمَل لا قيمة له، ولقد علَّمتهم التجربة أن هذا الشعب لا يحاسب أحدًا على الفساد المالى ولا يتخذ من الشفافية معيارًا يحكم به على المرشحين ولا يعاقب من يخفى ذمته المالية وطرق الحصول على الثروة، والدليل على ذلك أن عبد المنعم أبو الفتوح الرجل الشريف الذى لم يمس المال الحرام طوال حياته خرج من الجولة الأولى، بينما ظل فى السباق شفيق الذى أطبقت عليه الدنيا الآن تطالب بمحاسبته على أهوال مالية اتهمته سلطات التحقيق بارتكابها، وكانت الألسن تلوكها طوال السنوات الماضية دون أن يُتَّخَذ بشأنها إجراء حقيقى. لن يحترم المرشحون شعب مصر حتى يصير قادرًا على معاقبة الكذابين وجعلهم يدفعون من سمعتهم وحريتهم ثمن كذبهم. نقلاً عن جريدة "التحرير"