قمة الرياض: أمن الإقليم مرتكزه حل الدولتين

تعجّ وسائل الإعلام بالتوقعات والتحاليل بشأن السياسة المرتقبة للإدارة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط، ويصب أغلبها في خانة التمنيات، وفق الهوى السياسي المؤيد لتوجهاتها أو المختلف معها. تشي التعيينات في مناصب رئيسة، التي أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترمب حتى الآن، إلى توجهه لاختيار الصقور والأصدقاء المخلصين له الذين يأمن لهم. الأسماء المقترحة أكثر تشدداً من ترمب نفسه، ويبقى مدى تأثره بهم من التكهنات بالنظر إلى شخصيته، وصعوبة توقع قراراته ومواقفه.

بالنسبة إلى المنطقة، ما يميز فريق عمل ترمب هذا، تشدده حيال إيران، يقابله تأييد مطلق لإسرائيل، ما يمنح بنيامين نتنياهو مساحة كافية لإكمال حَربَيه في غزة ولبنان، منتهزاً مرحلة انتقال السلطة، حتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل مراعاة الرغبة التي أعلنها ترمب بإنهاء الحروب والنزاعات الدائرة قبل هذا الموعد.

المخاطر المتأتية عن إفادة نتنياهو من المرحلة الانتقالية عززتها حال الإحباط التي تسود الإدارة الحالية بعد الخسارة المدوية التي مُنيت بها أمام تسونامي ترمب والجمهوريين، والذي طال مجلسي الكونغرس، الشيوخ والنواب. هذا الإحباط سيعطل أي قدرة على لجم مغامرات نتنياهو في غزة ولبنان.

إقدام نتنياهو على مهاجمة إيران وارد رغم عواقبه، خصوصاً أن استمرار حربيه ضد غزة ولبنان بات دون أفق واضح للأهداف المطلوبة. فحرب غزة بلغت أوجها مع تفكيك حركة «حماس» وجعل القطاع شبه غير قابل للحياة، والحرب على «حزب الله» دمرت القسم الأكبر من قدراته العسكرية ودمرت أكثر من ثلث مساحة لبنان وهَجَّرت أكثر من مليون نسمة من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. ماذا يريد نتنياهو أكثر؟ حماية إسرائيل عنوان فضفاض استغله حتى آخر قطرة، وباتت عملياته العسكرية عبارة عن عقاب جماعي ليس إلا.

هل ترمب وفريق عمله سيغضان النظر عن المغامرات الإسرائيلية المتوقعة أم سيلجمان تهور نتنياهو وحكومته؟ كفة الميزان تنحو باتجاه الخيار الأول.

مقابل ذلك، حملت قمة الدول العربية والإسلامية التي عُقدت الأسبوع الماضي في الرياض، أكثر من رسالة إلى واشنطن وإسرائيل، تعبر جميعها ودون لبس عن غضب شديد من الممارسات الإسرائيلية المتمادية والمفرطة عسكرياً، بلغت حد الدعوة إلى تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. رفضت القمة دون مواربة ضرب إيران، مع ضرورة «إلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران وعدم مهاجمة أراضيها»، كما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. الرسالة الأهم هي التمسك بحل الدولتين، الذي عدّته القمة المدخل الرئيس لاستقرار الإقليم، وما تشديدها على عدم إصدار مقررات بشأن غزة سوى إعلاء لحصرية مسؤولية هذا الملف على السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب وزير خارجية المملكة. تسليط الضوء على دور السلطة الوطنية ينزع كل شرعية عن التسويات بشأن اليوم التالي في غزة، التي تغفل هذا الدور، وعن كل محاولات طمس قيام دولة فلسطينية. ونشير هنا إلى حديث الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إعادة فرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، مضيفاً، سعيه «إلى قرار حكومي يؤكد أن إسرائيل ستعمل مع إدارة ترمب والمجتمع الدولي؛ لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأميركي».

لا شك أن موضوع قيام دولة فلسطينية سيؤدي إلى تباينات مع إدارة ترمب. الخشية هي العودة إلى الحلول المستندة إلى تحسين أحوال الفلسطينيين اقتصادياً وحياتياً، وإنكار حق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل. هذه الإشكالية المحتملة مع الإدارة الجديدة ستكون العقبة الرئيسة أمام توسيع التطبيع العربي - الإسرائيلي المفترض أن يؤدي إلى سلام دائم وعادل بالمنطقة، يبشر بمرحلة ازدهار وتقدم على الصعد كافة.

التباين بشأن الموقف من حل الدولتين لا يعني أن الإدارة الجديدة غير جادة في نيتها وقف الحروب والنزاعات، ولعلها قادرة على إنجاز تسويات وتفاهمات بشأن أكثر من قضية، منها ما يطال أمن المنطقة. المهم أن تكون حلول هذه النزاعات قابلة للحياة، ومستدامة، وعادلة، وليست على حساب جهة دون أخرى.

الحلول المفروضة بالقوة أو التجميلية أو الهادفة إلى إرضاء القوي على حساب الضعيف وحقوقه، ستولد حروباً جديدة قد تكون أشد هولاً وشراسة من التي سبقتها. بيان قمة الرياض يحذر من الحلول المجتزئة، ويدعو بصريح العبارة إلى حل النزاعات عبر السلام العادل والدائم، الأمل أن تلاقي واشنطن هذه الدعوة لأنها الأكثر قدرة على القيام بهذه المهمة الشاقة، شرط أن تستعمل عدسات أميركية لا إسرائيلية.