الفساد متهم مظلوم في انفجار بيروت

منظمة «هيومن رايتس واتش» أصدرت تقريراً عن الانفجار المروع في أغسطس (آب) العام الماضي الذي دمر وسط بيروت، وقتل 218 شخصاً، وأصاب 7 آلاف من السكان. ويصفه تقريرها بأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. المنظمة طالبت بتحقيق دولي في الجريمة، على اعتبار أن الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على إجرائه بشكل مستقل، وفيها أطراف متورطة، ودعت إلى تطبيق قانون «ماغنيتسكي» وعقوبات مماثلة.
رغم أن التقرير يقدم معلومات مكثفة لكنه يخلص إلى الاستنتاج الخاطئ المكرر، ملقياً اللوم على الفساد والفاسدين.
الحقيقة أن الفساد لا علاقة له بتفجير بيروت، ربما هو العمل الوحيد الخالي من الفساد بمفهومه الشائع، التواطؤ مقابل منافع شخصية.
ما حدث في أغسطس جريمة حرب، قُتل وجُرح بسببها آلاف الأبرياء المدنيين. هذه مواد متفجرة تستخدم بهذه الكميات لأغراض عسكرية، تم تخزينها في مخالفة للنظام في منطقة مدنية. ضُرب عليها طوق من السرية في الميناء خلال تفريغها ونقلها إلى مناطق القتال في سوريا. والانفجار كان جريمة محتملة الحدوث نتيجة تخزين هذه الكمية الهائلة من المادة الخطيرة في موقع غير مهيأ لها. ومن قبيل السرية العسكرية، تم التستر على وجودها، وكذلك بسبب «سرية» الشحنة المخزنة تم تقليص كل الإجراءات الأمنية الضرورية لحراستها وتأمينها، وذلك حتى لا تكتشف. مُنع تفتيش المرآب والمخازن، أو الاقتراب منها وكان مليون إنسان ينامون كل ليلة في المدينة نفسها معها. هذه النشاطات لا يوجد فيها فساد، بل تآمر. استخدموا فيها المرفأ ومخازن الميناء في نشاط عسكري ضمن حرب سوريا. الاستهانة بسلامة المدينة، والاستخفاف بأرواح ملايين الناس ومخالفة الأنظمة الأمنية والعسكرية اللبنانية بإدخال أسلحة ومواد متفجرة في ميناء مدني، ومخالفة الأنظمة الدولية بجلب النترات، والاحتيال على الرقابة الدولية بتزوير رواية أن السفينة الناقلة تعطلت ورست في الميناء وإخفاء ما تم بعد ذلك، كلها مجموعة جرائم خطيرة.
الحديث عن الفساد في قضية الانفجار يضيع القصة الحقيقية، وينقذ المتورطين الحقيقيين. الفساد يمكن أن يوجه في قضية الانهيار البنكي وسرقة مدخرات ملايين المودعين في البنوك، أو التهرب من الجمارك، أو سرقة المنتجات النفطية، أو احتكار الأدوية، أو غيرها من القضايا محل النقد والشكوى.
انفجار بيروت حدث نتيجة لعمل محدد هو النترات، مواد كيميائية جلبت بكميات كبيرة لأغراض التدمير وليس للزراعة أو التجارة. أكثر من ثلثي المخزون تم استخدامه في سوريا، والثلث المتبقي انفجر في بيروت. الذي جلبه «حزب الله» ضمن نشاطه القتالي في سوريا، وتولى نقله على دفعات إلى هناك. ومع أن الميناء يفترض أنه نظرياً تحت وصاية الجيش اللبناني فإنه فعلياً تحت إدارة قيادة «حزب الله». لهذا تحويل الأنظار إلى اتهام رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مسؤولين بدعوى الفساد مجرد حيلة لصرف النظر عن المسؤول الفعلي. وهذا لا يعفي القيادات الحكومية من مسؤوليتهم، كونهم أغمضوا عيونهم.
من جلب المواد المتفجرة؟ ولماذا؟ وماذا فعل بمعظمها قبل الحادثة؟ إجابات هذه الأسئلة الأساسية تدل على الحقيقة وهي متوفرة اليوم.
ندرك أن لبنان مغلوب على أمره، مثل العراق وسوريا واليمن؛ دول صارت خاضعة لسيطرة إيران عبر وكلائها المحليين. واللبنانيون دفعوا أثماناً غالية في مواجهة وكلاء إيران خلال السنوات الماضية؛ عشرات من زعاماتهم السياسية والأمنية، والمثقفين، جميعهم قتلوا مباشرة، مثلما راح 218 شخصاً بريئاً في انفجار ميناء بيروت.