تأخرنا كثيرا دولة الرئيس!

حاشا لله أن يكون هدفنا وضع العصي في دواليب الحكومة، بل نحن معها ومع المتفائلين بأن المستقبل سيكون بإذن الله أفضل. لكن التفاؤل يحتاج إلى مشروعات حقيقية موثقة بجدول زمني محدد وغير ذلك تبقى أمنيات هوائية.
لا يمكن أن يكون البرنامج الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان لتنال على أساسه الثقة، (وهي ستنالها مهما كانت لغة الخطابات البرلمانية صادمة ورافضة لهذا البرنامج) خطوة في الاتجاه الصحيح، أو في الطريق المؤدي إلى الإصلاح الاقتصادي، لكنها خطوة توحي أن سياسة مد اليد من قبل الحكومة إلى جيوب المواطنين لا تزال سياسة معتمدة مهما كانت الأوضاع مضطربة، ومهما كان حجم الثقوب في هذه الجيوب، فالله وحده يعلم كيف يعيش المواطن الأردني الذي يتقاضى راتبا لا يتجاوز 400 دينار مثلا.
للأسف؛ لا تزال النقاشات مستمرة بين الأطراف المعنية في رفع الحد الأدنى للأجور لإيصالها إلى الـ 300 دينار، وهناك من يرى أن هذه الزيادة ستنعكس سلبا على قطاع الصناعة.
بانكسار شديد يتم الحديث عن الضغوط الدولية التي يمارسها صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل رفع الدعم عما تبقى من السلع المدعومة، لكن كان أولى بالحكومة الحالية والتي سبقتها لو اتخذتا عدة إجراءات لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه، والتي أبسطها:
المؤسسات المستقلة الـ 60 ، لم يتخذ أي إجراء حتى هذه اللحظة بشأن دمجها للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وضريبة الدخل على كبار الأثرياء والمستثمرين والبنوك والشركات الكبرى، ما زالت كما هي ولم يُعد النظر حتى الآن في القانون المنحاز تماما لهؤلاء خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور الأردني. كان يجب أن يتجه الحل نحو جيوب الأغنياء لا الفقراء.
وملفات الفساد الاقتصادي، دفنت وأغلقت بفجاجة لا مثيل لها، وهنا نتحدث عما كان يمكن ان تحدثه تحقيقات نزيهة بملفات بيع أصول الدولة الأردنية واستعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة.
ولم تفتح أية نوافذ تشغيلية للعاطلين من العمل الذين تزيد نسبتهم كثيرا عن النسبة الرسمية التي أفصحت عنها وزارة العمل (21 %).
إضافة إلى كل هذا فإن الجهات الرسمية تصمّ آذانها تماما عن ضرورة الالتفات لتعديل مواد في القوانين المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل قانون المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان الاجتماعي.
لو بدأنا خطوات أولية على طريق الإصلاح، واستعادة الثقة مثل “إعادة النظر في اتفاقيات الخصخصة، وضريبة الدخل، ودمج المؤسسات المستقلة”، لما اضطرت الحكومات المتعاقبة إلى أن توافق على أن ترتفع المديونية العامة إلى 43 مليار دينار.
فرق كبير بين الإجراءات التقشفية الشكلية، ووضع النقاط على الحروف في مشروعات الإصلاح الاقتصادي الحقيقية، مثلما الفرق واسع بين ما يقوله النواب في خطاباتهم حول البيان الوزاري، وما سيفعلونه لحظة التصويت على الثقة.
الدايم الله…