منظومة الصحة!

الكبار يخضعون أيضًا للقانون، هذا ما يحدث فى دولة القانون.. فالكل سواء أمام القضاء، لا فرق بين كبير ولا صغير.. وفى وزارة الصحة أيضًا لا فرق بين طيبب صغير وطبيب كبير.. ولا فرق بين طبيب فى أول السلم وطبيب بدرجة وزير سابق.. القانون قانون والتفتيش الصحى يسرى على الجميع، فلا أحد يمكن إعفاؤه بحجة أنه كبير أو كان وزيرًا.. الكبير لازم يثبت أنه نموذج، وقد تكون هناك أسباب صغيرة، لكنها مخالفة للقانون بالتأكيد!.

قلت للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة: «يعنى ينفع غلق مؤسسة أو مركز طبى أو عيادة لعدم وجود باسكت للنفايات؟.. أليس فيه تعسف؟».. قال: لا بالعكس، نحن نرى موضوع التخلص من النفايات أخطر شىء ممكن الطبيب يقع فيه، لأن فيروس سى ضرب البلاد بسبب بعض هذه المخالفات التى تراها صغيرة، ونحن لا نمارس التعسف بأى حال، وإنما نحافظ على قيمة ومكانة الطبيب، ولا يمكن أن يتعرض فى التفتيش لأى مهانة، لأن قيمته وكرامته من أهم الأشياء التى نحافظ عليها.. ولو أخطأ مأمور الضبط القضائى فى هذا الشان، نتعامل معه بحسم!.

القاعدة أن يمارس عمله القانونى دون إساءة لأحد، ودون تجاوز لمهمته.. وعلى أى حال، لا يمكن غلق أى عيادة مرة واحدة، وإنما يتم تنبيه الطبيب وإعطاؤه مهلة لتقنين وضعه خلالها ويتم إنهاء الأمر(الكلام لمعالى الوزير).. ليس بيننا وبين أحد أى مشكلة.. المهم تقنين الأوضاع فى العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية فى إطار حملات الرقابة الدورية، فلا توجد مشكلة صغيرة ومشكلة كبيرة، كلها مخالفات صحية، تأثيرها خطير على الصحة العامة!.

وقال الوزير إننا قمنا بتفتيش 15 ألف منشأة فى شهرين للتأكد من صلاحيتها للعمل، ونبهنا على جميع الأطباء بتقنين الأوضاع، وحذر من الاستهانة بموضوع النفايات وقال: أنشأنا إدارة للنفايات الصحية تهتم بهذه القضية؛ لأنها ضارة جدًا بالصحة، وأهاب بالأطباء الالتزام بذلك حرصًا على الصحة العامة!.

وأضاف أن مأمور الضبط يفتح دواليب الأدوية ليتأكد من صلاحيتها، ويفتح الثلاجات ليتأكد من نظافتها، ويفحص الباسكت إن كان مطابقًا للمواصفات أم لا.. حتى مكافحة العدوى ودهانات العيادات تكون محل نظر مأمور الضبط، والحمامات، وأشياء كثيرة هدفها تحسين كفاءة المنظومة الصحية وتلافى السلبيات!.

وأنا أدعم معالى الوزير، وأشد على يديه فى هذا؛ لأنه يحقق مصلحة المواطن، خاصة أن الأطباء سيعرفون أن العيادات لا تعمل بمزاجها، ولكن تخضع للرقابة، والمرضى سيطمئنون إلى أن هناك من يحميهم ويدافع عنهم من الغلاء والمبالغة لتحقيق النظافة والالتزام المهنى!.

باختصار، كل الأطباء كبار، وكرامتهم مصونة، والتفتيش لا يقلل من قيمتهم ومكانتهم، ومأمور الضبط يؤدى عملًا قانونيًا، يجب أن نساعده عليه لتحسين المنظومة ورفع مستوى الخدمة التى كان يضرب بها المثل فى مصر ذات يوم.