عاجل لمحافظ الأقصر!

أعرف أن قرار وقف البناء لم يكن قرارًا عشوائيًا، وإنما كان هدفه تصحيح المسار ومراجعة تراخيص البناء، للتأكد من عدم وجود مخالفات، ومتابعة جميع التراخيص الصادرة من الجهات المُختصة!.

وأظن أن القرار كان هذا هو الهدف منه، وبالتالى نشأت الحاجة لسرعة عودة البناء لتلبية احتياجات الناس.. ولكنى تأتينى طلبات كثيرة كنت أتصور أن يكون مكانها لجان البرلمان النوعية.. خاصة أنها تتعلق بعودة البناء فى بعض المحافظات المحدودة، نظرًا لحاجة المواطنين للبناء من أجل أولادهم فى ظل قرار مراجعة التراخيص وتلافى المخالفات!.

وعندى طلبات من الأقصر إلى المحافظ لفتح باب البناء.. وعلمت أن المحافظ كان قد وافق على طلب النائب محمد العمارى (برقم 217 لسنة 22)، بفتح باب البناء طبقًا للضوابط، ولكن لم تصدر رخصة واحدة طوال عام!.

على أى حال، الفترة الماضية لم تذهب سدى ولكنها أسفرت عن صيغة جديدة لتراخيص البناء؛ التى يجرى العمل وفقًا لها حتى وقتنا هذا.. والأمر يستدعى أن نشرع فى البناء من جديد، لتشغيل العمالة فى هذا المجال الحيوى، وتوفير فرص عمل لهم؛ أى لقمة عيش لأسر كثيرة بلا عمل!.

وبالمناسبة، فإن الأقصر ليست من المحافظات التى تم التشديد على وقف البناء فيها.. كانت هناك أربع محافظات تحظى بكثافة البناء، وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية نظرًا لتركز أعمال البناء بها!.

فما هى المحافظات التى تم تطبيق قانون وقف البناء بها؟، ولماذا؟.. وبالتالى فإن الأقصر ليست فيها عشوائيات بالمعنى الذى رأيناه فى المحافظات المذكورة.. وهى تحافظ على قيمتها كمحافظة أثرية ذات طبيعة خاصة، والبناء فيها لا يرتفع بشكل يتنافى مع طبيعة الآثار والمعابد المعروفة هناك.. الحكاية هى أن المواطنين يطالبون بإعادة البناء لتوفير مسكن لأبنائهم فى سن الزواج، وطبقًا لضوابط البناء فى مثل هذه المحافظات!.

الجدير بالذكر أن المحافظ وافق للنائب محمد العمارى، ولكن مجلس المدينة لم يصدر رخصة واحدة طوال هذه المدة منذ عام، فماذا نفعل لأولادنا؟!.. يقول الدكتور بليغ حمدى إن المواطنين يهيبون بالسيد المحافظ حل مشكلتين بمنشاة العمارى، التابعة لبندر الأقصر.. الأولى هى تفعيل قرار المحافظ وإعادة البناء وإصدار التراخيص فى ضوء الضوابط المقررة، للمساحات الكائنة بالكردون، والثانية معالجة مشكلة انقطاع المياه بشكل دائم، قى ظل كثافة سكانية كبيرة جدا، والحل ربط القرية بخط مياه الأقصر، وهى طلبات بسيطة تعتبر من حقوق الإنسان فى الأقصر!.