رد «الأعلى للجامعات»

ردًّا على سلسلة مقالات دكاكين البحث العلمى، والجامعات الوهمية، تلقيت ردًّا من الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، يقول فيه «فى بداية الأمر نحيط سيادتكم علمًا بأن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، يحذر دائمًا من الكيانات الوهمية، وإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة في جمهورية مصر العربية، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور لهذه المؤسسات حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة وهمية دون تراخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتمنح شهادات وهمية غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات!

وهذه القوائم معلنة بالموقع الرسمى للوزارة وكذا الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات على شبكة الإنترنت!

كما أتشرف بالتوضيح بأن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المنوط بها معادلة الدرجات العلمية (دكتوراه- ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون وفقًا للإجراءات التالية!

- تتم معادلة الدرجات العلمية حالة بحالة بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية وتقدمه بطلب النظر في المعادلة مرفق به كافة المستندات الأصلية الموثقة الخاصة به، ويتم عرض حالة الطالب على لجان الفحص والتقييم المختصة ثم على لجنة المعادلات تمهيدًا لإصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المناسب في شأن معادلتها بالدرجة المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية، ويشترط أن تكون الجامعة المانحة لهذه الدرجات العلمية معترفًا بها من قبل وزارة التعليم العالى في الدولة المانحة!.

- وإن كان للجامعة المذكورة فروع في دول أخرى يشترط اعتراف سلطة التعليم العالى في الدولتين (دولة المقر والدولة الأم) بالمؤسسة التعليمة وبالدرجات التي تمنحها.

- وأن معادلة الدرجات العلمية في التخصصات العملية تستلزم أن تكون الدراسة قد تمت بانتظام كامل، أما بالنسبة لمعادلة الدرجات العلمية في التخصصات النظرية التي تم الحصول عليها بنظام التعليم من بعد فلها قواعد منظمة يتم تطبيقها بواسطة لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات!

- أما المؤسسات التي تعمل بشكل غير قانونى أو أي جهة تمنح درجات دون تراخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودون إصدار قرار جمهورى ويرد أي معلومات بخصوصها للمجلس الأعلى للجامعات فيتم مخاطبة وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاتخاذ الإجراءات القانونية لها! بالإضافة إلى ذلك فإن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لا تألو جهدًا في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون تراخيص أو تزعم أنها تمنح درجات علمية نظرًا للخطورة الشديدة لهذا الأمر والآثار السلبية التي تترتب على ذلك. هذا وقد بلغ عدد إجمالى الضبطيات القضائية حوالى 406 خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2023. هذا وقد تم تشكيل لجنة بالمكتب الإعلامى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة أ. د/عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى، لتكثيف المتابعة على الكيانات الوهمية والتصدى لها».