هل يعتذر الرئيس؟!

كتبت أكثر من مقال عن أزمة الوثائق السرية فى أمريكا.. وأشرت إلى أن بايدن ليس أحسن من ترامب، كلاهما تورط فى أزمة الوثائق.. وظهرت أصوات تطالب بالإطاحة بالرئيس الأمريكى بايدن، وفوجئت بأن هناك مَن يطالب بايدن بالاعتذار ويقول: هل يعتذر الرئيس بايدن؟.. وأقول: السؤال ليس هل يعتذر بايدن؟، وإنما السؤال: هل الاعتذار وحده يكفى لإنهاء أزمة الوثائق السرية؟!.

ونشرت صحيفة الإندبندنت، عبر موقعها الإلكترونى، مقال رأى للكاتب أندر بانكوم، يطالب فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن باعتذار فورى عن الوثائق السرية، التى عُثر عليها والتى تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، وقال الكاتب إنه ينبغى لبايدن استدعاء الصحفيين فى واشنطن إلى الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض ليقول إنه آسف!.

والكاتب يعتقد أنه بهذا الاعتذار يقدم حلًّا للرئيس، وقال إنه يجب أن يوضح أنه لا يعرف كيف اكتُشفت وثائق سرية فى مكتبه، بعد تركه منصب نائب الرئيس، ثم يصمت بعد ذلك عن هذه المسألة حتى يكتمل التحقيق!.

والمعركة لم تقف عند هذا الحد، ولكن كان الجمهوريون فى مجلس النواب يطالبون بالتحقيق مع «عائلة بايدن»، ويرون أنه أولوية قصوى.. وبالمناسبة، فالكاتب لا يريد أن يقدم طوق نجاة للرئيس بايدن بالطرمخة على قضية الوثائق، ولكنه كما فهمت يريد منه أن يصمت حتى ينتهى التحقيق من خلال المدعى العام!.

المَخرج الآن أمام بايدن هو أن زواره ربما صنعوا له فخًّا ووضعوا الوثائق فى بيته، ولذلك فهو يطالب بفحص سجل الزوار بعد العثور على الوثائق السرية، فهو لا يتذكر كيف حدثت فضيحة الوثائق لأنها منذ سنوات ولا يدرى عنها أى شىء.. لكن وثائق ترامب قريبة، وهو الذى يُسأل عنها.. وهى محاولة لحصر مشكلة الوثائق فى ترامب فقط، وإبعاد الشبهات عنه لأنها كانت أيام كان نائبًا للرئيس!.

ورفض الكاتب أى مقارنة بين بايدن وترامب.. فالأول وجدوا عنده عشر وثائق فقط، من الممكن أن تكون مدسوسة، والثانى وجدوا عنده 300 وثيقة حديثة كانت توصف بأنها سرية، ورفض التعاون مع مكتب التحقيقات، وبالتالى فلا يمكن المقارنة بين الاثنين، أضف إلى هذا أن أنصار بايدن عندما وجدوا الوثائق أعادوها إلى البيت الأبيض، بينما ترامب رفض إعادتها، وأنكرها، ورفض التعاون مع جهات التحقيق!.

على أى حال، مازالت الملاسنات مستمرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكنى أظن أن أزمة الوثائق لن تؤدى إلى شىء فى النهاية، بعد أن أصبحت الحكاية التعادل، وقد تنتهى إلى أنها أخطاء موظفين هنا وهناك، أو صراع حزبى!.