أداء الواجب فقط!

كلنا نؤدى الواجب أو «الهوم وورك» فقط، وليس أبناؤنا وحدهم من يؤدون الواجب.. قبل أن نطلب من أبنائنا أداء الواجب نسبقهم بأداء واجباتنا أولاً.. قبل أن يدخلوا المدارس نسبقهم بدفع المصروفات، ونسبقهم بدفع رسوم الكتب بالتسعيرة التى تفرضها الحكومة، ونشترى الكراسات والكشاكيل بالتسعيرة التى تفرضها المكتبات!

وندفع الفواتير بالتسعيرة التى تفرضها الحكومة، ونجهز لهم الإنترنت بالتسعيرة التى تفرضها شركات الاتصالات، ثم تكون الخدمة أسوأ ما يكون.. أصبحنا ندفع ولا نتظلم من سوء الخدمة.. وعندما تعترف الحكومة بالزيادات لا تعتذر عنها ولا تعوضنا.. وعندما تعترف الشركات بسوء الخدمة تعتذر وتعدنا بالتعويض ومنح المشتركين خمسة جيجا فقط، تنتهى فى ساعات بينما العطلة كانت بالأيام!.

السؤال: هل علينا واجبات فقط وليس لنا حقوق؟!.. من علَّم حكومتنا هذا السلوك الأحادى من طرف واحد.. تفرض الرسوم من طرف واحد ولا تؤدى الخدمة المتفق عليها.. وتترك المواطن هو وجهات العمل «كل واحد وشطارته».. مفترض مع دخول المدارس تحدد الحكومة المصروفات طبقًا للدخول والمرتبات، ولكنها تتصرف دون دراسة للأسف الشديد، وتتصرف بشكل أحادى!

مطلوب إحداث التوازن بين الحقوق والواجبات، حتى يقوم المواطن بسداد الرسوم على خير وجه ودون تردد أو تلكؤ أو تباطؤ.. ومطلوب أيضًا أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والمواطن فى القرارات ولو عن طريق مجلس النواب، الذى يمثل الناس فى مواجهة الحكومة.. كان يفترض!

لا أتصور أن تقوم الحكومة بدورها عبر عقود الإذعان، كلها أحادية دون اتفاق أو شراكة.. إنما يجب أن تشرح للناس وتقدم لهم فواتير مقنعة، سواء فواتير غاز أو كهرباء أو مياه أو رسوم مدارس أو كتب!

الغريب أن المكتبات تعاملت مع الطلاب وأولياء الأمور بطريقة الحكومة، وتم تسعير الكتاب الخارجى للطلاب بـ 700 جنيه، فكيف يتصرف طلاب الجامعات؟، وتم تقسيم المنهج المتكامل إلى وحدات، كل وحدة كتاب خاص؟!.. يعنى العملية تحولت إلى بيزنس فى اللحم الحى لأولياء الأمور.. أين رقابة الحكومة على هذا التلاعب فى المناهج والكتب؟!

باختصار، فى معادلة الحقوق والواجبات تقدم الجهات الطالبة للواجبات بعض الحوافز للتشجيع على أداء الواجب.. المدرس يقدم مكافأة والشركات تقدم حوافز لسداد الفواتير أو تقدم «أوفرز».. فلماذا لا تقدم الحكومة حوافز للمواطنين عند أداء الواجبات؟!.. هى أسئلة فى الفضاء العام تعرف الحكومة أنها فى الفضاء العام.. وأقول لها: ليس صحيًا أنها لا تستجيب!.