أفكر فى الاعتزال!

سؤال: لماذا يصمت الوزراء عن التفاعل مع كتابات الكتاب؟.. ولماذا يتجاهلون ما يكتب فى الصحف؟.. البعض يقول بالنيابة عنهم: «لا يتفاعل الوزراء غالباً مع الكُتّاب والمثقفين بسبب ضغوط العمل اليومى، وانشغالهم بالملفات البيروقراطية، فضلاً عن غياب قنوات اتصال مؤسسية واضحة، وحذرهم السياسى من تبنى آراء نقدية قد تفسَّر بشكل خاطئ داخل السلطة.. أما أسباب ضعف التفاعل لانشغال إدارى: تركيز الوزراء المستمر على إدارة الأزمات والخدمات اليومية على حساب الشأن الثقافى!».

ويُرجع البعض فجوة الاتصال إلى ضعف المؤسسات الوسيطة أو المجالس الاستشارية الفاعلة بين الوزارات والوسط الثقافى، وتخوف المسؤول من إثارة حساسيات سياسية أو إعلامية بسبب التعليق على كاتب معين!.

هذه احتمالات بعيدة عن التفسير الرسمى، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون.. وقد سألت أحد كبار الكتاب الذى بدا من كتاباته شعور بالاختناق: مالك يا أستاذ؟.. قال أفكر فى الاعتزال.. سألته مستنكراً: لماذا؟.. قال كنا نكتب ويرد الوزراء ورئيس الوزراء، وكانت فى مرات كثيرة تتولى الرئاسة الرد.. الآن كأننا ننفخ فى قربة مقطوعة!

قلت له: لا تحزن كلنا هذا الرجل.. ولكن هذه الأمور لن تدوم طويلا لأى سبب.. ربنا يصلح الحال.. ولم أتركه حتى ابتسم بعد نكتتين أو ثلاث وعاد لحالته المزاجية، وقلت له اكتب حتى لو كان هناك قارئ واحد يؤمن بك.. هذا حق القارئ.. قال حقاً: الاعتزال ليس حلاً، وقد يقولون بركة يا جامع!

أحد الأصدقاء سأل منذ يومين: أين وزير الإسكان من مشكلة هذا المواطن؟.. وشرح قصته فى المقال فلم يرد أحد.. وأمس سألت وزير التعليم أن يتدخل لحل مشكلة تظلم طالب متفوق فلم يرد الوزير.. فمن قال للوزراء لا تردوا على الكتاب؟.. ما أسباب هذا الصمت؟.. هل هو انشغالهم بالعمل اليومى والروتين الوزارى.. أم أنهم يسكتون حتى تمر الموجة.. أم أنه الضعف المؤسسى وتراجع قنوات الاتصال؟!

الأمر يختلف حسب الكاتب إن كان صاحب رسالة سيكتب مهما حدث.. وإن كان يكتب للقارئ فسيظل يكتب للقارئ.. فهذا حق القارئ، وإن كان يكتب لقيصر فسيكتب لقيصر!

سألت ذات مرة: لماذا لا يتفاعل الوزراء مع ما نكتبه؟.. رد محدثى قائلاً: كل ما تكتبونه محل استفسار ويرد عليه الوزير، فإن لم يرد نسأله نحن أن يرد ويوافينا بالرد.. وأحيانا يرد بقرار على الأسئلة.. المهم عندكم النتيجة أم الاتصال؟.. قلت الاثنين وحل المشكلة، فنحن ننوب عن المواطن فى سؤال الوزير!

ورد الوزير حق للصحافة!