حالة جنون!

جنون العقارات في مصر قضية لا يمكن تجاهلها.. فقد أصابها الانفلات كما أصاب غيرها من الأسعار، وأظن أن الحكومة هي التي صنعتها منذ وزارة أحمد المغربى.. وصل سعر الشقة في الصحراء الآن إلى عشرين مليون جنيه، وللأسف فإن الدولة تتفرج عليها ولا تتحرك.. دخل قاموسنا اليوم مصطلح المطور العقارى، وأصبحنا إزاء هذا الاسم ندفع ولا نتكلم، كأنه يبيع لنا شقة في الجنة، والغريب أنه يعرض بضاعته أمام الحكومة في كافة وسائل الإعلام دون خوف.. كأن الحكومة متفقة معه على هذه الفوضى!.

ولا تندهش أو تستغرب لأن الحكومة تقدم شققًا للتمليك من نوعية الإسكان الاجتماعى أو المتوسط بأكثر من مليونى جنيه، فالمنطق يقول إن المطور يبيع بأضعاف ما تبيع به الحكومة، وأصبحنا في سباق من يجلد المواطن أكثر، مع أن هناك من يتحدث عن أسعار أقل من ذلك في أوروبا وأمريكا التي عرفت الاستثمار العقارى قبل أن نعرفه!.

بداية، هناك العديد من المفاهيم العقارية يجب أخذها في الاعتبار ومعرفتها قبل الخوض في مجال الاستثمارات العقارية، ويعد «التطوير العقارى» و«الاستثمار العقارى» من أهم المفاهيم التي يجب أن نميز بينها ونكون على دراية بها!.

التطوير العقارى والاستثمار العقارى ضمن الكثير من المفاهيم التي يخلط بينها الكثير من الناس، على الرغم من أن لكل منهما شروطه ونمطًا ووظيفة مختلفة. التطوير العقارى يعتبر المفهوم الأعم والأشمل في مجال العقارات، لأنه يعرّف على أنه العملية التي يتم من خلالها رفع قيمة العقار للخروج في النهاية بوحدات عقارية ناجحة تتناسب مع احتياجات المجتمع وتعود بالنفع على المطور، في حين أن الاستثمار العقارى يقتصر على عمليات البيع والشراء وإقامة مشروعات عقارية استثمارية فقط!.

كما ذكرنا، هناك اختلاف جوهرى بين مفهوم كل من التطوير العقارى والاستثمار العقارى، فبالتأكيد لكل مجال من هذه المجالات المختص المحترف له والمسؤول عن القيام به على الوجه الأكمل!.

ولكن ما الفرق بين أي منهما وبين السمسار التقليدى المعروف في شوارع مصر؟.. يقولون إن الفرق كبير، فالمطور العقارى هو الشخص المسؤول عن الإتيان بفكرة التطوير العقارى وعمل دراسات الجدوى المناسبة، كما يقوم باختيار المقاولين وعمل دراسات مستفيضة عن حالة السوق العقارية ومتطلباتها، كما أنه يقوم بعمل دراسات دقيقة عن ربح عملية التطوير والنفع الذي تعود به عليه وعلى المستثمر، ولكنه لا يعود على المواطن والمجتمع وإنما يقع على دماغ المواطن!.

وأخيرًا، هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه ولا التسامح معه، وهو في مرحلة ممكن مواجهته الآن وإلا ستحدث مشكلة كبرى تهدد المجتمع.. صحيح كانت عندنا مشكلة إسكان في الثمانينيات، ولكن لم تكن الأسعار واحدًا على عشرة مما يحدث الآن، ربما لأن الحكومة كانت تراقب وتحاسب وتبدأ بنفسها لإتاحة الإسكان الاجتماعى والمتوسط لعموم المواطنين.. أوقفوا هذا العبث الآن وليس غدًا