ضوابط الاختيار!

تابعنا أداء الرئيس اليمين الدستورية، أمس، وهذا سؤال يطرح نفسه الآن: هل يُعتبر المحافظون مستقيلين بقوة القانون، وفقًا للمادة 25 بقانون الإدارة المحلية فى دستور 1971؟ وهل يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 بدستور 2014، أم يستمرون أيامًا لحين تعيين جدد؟!

وتردد أيضًا أن المحافظين قدموا استقالات جماعية للرئيس، كما تردد أنهم لم يستقيلوا لا هم ولا الوزراء.. وسواء استقالوا أم لم يستقيلوا هذه معالجة قانونية!.. يجيب المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى عن السؤال: هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون وفقًا للمادة 25 بقانون الإدارة المحلية السارية حتى الآن؟.. يقول: «يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد».

ومعنى هذا النص أن المحافظين يُعتبرون مستقيلين بقوة القانون بانتهاء مدة رئاسة الجمهورية لأنهم يمارسون اختصاصاتهم بموجب ولاية الرئيس، وهى اختصاصات تنتهى بانتهاء ولاية الرئيس، وحتى لا تصاب المرافق العامة بفراغ يضر بسيرها بانتظام على غرار نظرية الموظف الفعلى!

وهى إحدى النظريات التى ابتدعها مجلس الدولة الفرنسى فى معرض قيامه بدوره الإنشائى الكبير، فى تشييد مبادئ القانون الإدارى وأحكامه، وقد تبنى القضاء الإدارى المصرى هذه النظرية فى مناسبات عديدة، والموظف الفعلى هو من يتولى وظيفة عامة دون سند شرعى أو دون سند إطلاقًا، وهى تتحقق هنا إذا استمروا فى شغل مناصبهم دون أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد!

والقاعدة أن تصرفات المحافظين تعد باطلة، ولكن القضاء اعتبر تصرفاتهم مشروعة رغم كونهم غير مختصين بمباشرتها، بهدف دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد وحماية الغير حسن النية. ونص المشرع المصرى على استمرار المحافظين فى مباشرة أعمال وظائفهم- بما يقتضيه القيام بأعباء الولاية الجديدة التالية- حتى يقوم رئيس الجمهورية فى ولايته التالية الجديدة بتعيين المحافظين الجدد.

وأيًا كان الأمر فسوف يعمل المحافظون حتى صدور حركة المحافظين الجديدة، وهنا نأتى من جديد لمسألة الاختيار: هل نختار الكفاءات أم نختار أهل الثقة؟ هل نختار حسب الكوتة؟ هل نختار الشباب لإرضاء الأجيال الجديدة، أم يكون الأمر حسب القدرات ومدى الارتباط بالعمل السياسى؟.. هل نترك الاختيار لجهات مختلفة جامعية أو قضائية!

وهى ذات القواعد التى ينبغى أن تُطبق على الوزراء كما تُطبق على المحافظين وكل من فى حكم الموظف الفعلى والموظف العام، وأتمنى أن يحدث هذا فى الولاية الجديدة، والجمهورية الجديدة لنفتح المجال أمام الكفاءات وليس أهل الثقة!.