عودة للشواطئ القديمة!

تمتلك مصر كنوزًا شاطئية تأسر القلوب وتغرى بالزيارة على البحرين الأبيض والأحمر.. ومع ذلك أتابع بكل ألم شكاوى عديدة لمواطنين يشكون من عدم قدرتهم على نزول البحر، وعدم وجود شواطئ عامة كافية، وأصبحت هذه الشواطئ حكرًا على مستثمرين مصريين وأجانب يبيعون الهواء فى غيبة الحكومة.. الأغرب أن المواطنين الذين كانوا يشترون وحدات أو فيلات فى الساحل الشمالى المعروف بالساحل الشرير عادوا إلى الساحل الطيب وهم يشكون من تدخلات المستثمرين والمطورين فى كل شىء حتى تحول المصيف السنوى إلى جحيم لا يطاق!

للأسف تحول الملاذ المخصص للاستجمام والتمتع بجمال الطبيعة والرمال الناعمة والمياه الفيروزية الصافية وكافة مظاهر المتعة والأجواء المفعمة بالحيوية والانطلاق إلى عملية اشبه بالجحيم، حتى عاد المصطافون إلى الساحل الطيب بإرادتهم وربما عاد بعضهم إلى المصايف القديمة فى جمصة وبلطيم وراس البر والإسكندرية وبلاش وجع دماغ وطبقية وابتزاز ومظاهر كذابة!

لقد شاهدت «رفيوهات» عديدة تتحدث عن تدخل مطورين ومحتكرين أجانب يطبقون قوانين غير مصرية على مصريين ويتحكمون فيهم، ويمنعونهم من اصطحاب عائلاتهم لأنهم ليس مسموحاً لهم!

الجمال على الشواطئ المصرية لا نظير له فى العالم، ولكن ظهر من يعكر صفو المصطافين ويفرض قانونه، فظهرت الهجرة العكسية للمصايف القديمة، وفى الوقت نفسه لا توجد شواطئ عامة لبسطاء المصريين، وتم الاستيلاء على الشواطئ بفعل الاحتكار والنفوذ وسطوة رأس المال!

واضح أننى لا أدخل فى الموضوع وإنما أشير إليه فقط والناس تعرف كل شىء، ولا تحتاج إلى كثير من الشرح.. ومع ذلك لا أشير إلى أسماء القرى والمنتجعات على الساحل فهى معروفة بالاسم ومعروف أصحابها ومعروف المتضررين منها.. الذين لم يفصحوا عن أسمائهم خشية التعرض للعقوبات أو الطرد من القرى الشهيرة!

أنا وأنت لا يعجبنى الكلام على المتغطى.. وإذا كنت لا تستطيع الكلام، فأنا أستطيع الكتابة بالأسماء ولكن نزولا على رغبة البعض، لا أستطيع تعريض أحد لمشكلة أو مضايقات.. فالمطورون أصبحوا أكثر سطوة وأصبحوا حكومة داخل الحكومة، والحكومة تركت الناس وشأنهم، كما تركت الأسواق على البحرى فى كل شىء، من أول سوق الخضار إلى سوق العقار، بلا رقابة ولا أدنى محاسبة!

فوضى السوق العقارية لا تحتاج إلى دليل، فقد أصبحت ظاهرة فوق الاحتمال، سواء كانوا يبنون وحدات سكنية أو فندقية.. ولابد من تفعيل القانون لوضع كل طرف عند حجمه الحقيقى، فالذين يشكون فئات من المجتمع كانت لها كلمة فى يوم من الأيام، قبل أن تحدث حالة تصحر أخذت الأخضر واليابس فى طريقها!

وأخيراً، هذه مجرد إشارة إلى الموضوع قبل أن ينفجر ويؤثر على السوق.. أرجو أن تتدخل الحكومة لتدارك الأمر وتضع قوانين ملزمة بدلاً من التصرفات الأحادية على أرض مصرية، لتضمن حق المواطنين المصريين فى بلدهم!.