لبنان... على توقيت الدولة وسيادتها

كانت آخر الأسئلة ولم تكن أولوية، ومورست بحقها جرائم سياسية وقضائية وعسكرية أسهمت في إفراغها وإضعافها، وتراجعت لدرجة أنها غابت أو غُيّبت. ولكنها، رغم ما أصابها من وهن واستقواء، كانت عصيّة على التفكك. ففي لحظة أصبحت أول الأسئلة وأكثرها إلحاحاً وطلباً، هي الدولة المغيَّبة عمداً من السلطة الحاكمة والمُقيّدة من سلطة موازية فشلت في القيام بمقامها وبمهامها الكبرى.

الدولة، الحاجة إلى كل اللبنانيين والجنوبيين بخاصة، تعيد التشكل عند كل منعطف خطير في تاريخ هذا البلد، خصوصاً عند أحداثه الجسام. لذلك، يتطلع اللبنانيون إلى أن تتحول مأساتهم الأخيرة إلى فرصة استثنائية لإعادة بناء دولتهم؛ دولة تحت سقفها أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتحت شرعيتها ستطبَّق بنود الاتفاق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي يعود إليها منفردةً واجب حماية التراب اللبناني من أي اعتداء خارجي. بعدما أثبتت التجربة الأخيرة أن الدولة، بمؤسساتها السياسية والعسكرية، قادرة على حماية اللبنانيين، وأن مَن ادَّعى أنه بديل عنها عاد والتجأ لحمايتها.

الحديث عن استعادة الدولة في هذه الفترة يعكس وعياً جماعياً لبنانياً بضرورة تجنب وقوع البلد في أزمة سياسية تتسبب في فوضى خطيرة. فالانقسام السياسي على أشدّه، والتمترس الحزبي والطائفي الذي غاب في وقت الحرب جاهزٌ لإعادة إنتاج خطاب مواجهة داخلية تداعياتها أقسى من تداعيات الحرب الإسرائيلية على الاجتماع والدولة معاً. وهذا فحوى خطاب الرئيس بري، الذي نبه إلى أن اللحظة ليست لمحاكمة مرحلة. لكن الأبرز في خطابه الواقعي، الذي يمكن أن يُعنون بأنه خطاب انتهاء الحرب وليس إعلان الانتصار، اعتباره أن المرحلة «امتحان لكل لبناني: كيف ننقذ وطننا؟ وكيف نبنيه؟ وكيف نعيد الحياة لمؤسساته الدستورية، وفي الطليعة انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟».

إذن، اللبنانيون أمام امتحان إعادة الحياة لمؤسساتهم الدستورية، وبعبارة أخرى، ملء الفراغ الدستوري. وهذا يعني انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية. والمفارقة أن الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عامين هو نتيجة أسباب سياسية كثيرة، من ضمنها اشتراط بري وحليفه «حزب الله» التوافق على الرئيس العتيد أو الحوار المشروط شرطاً للدعوة إلى جلسة تشريعية يدعو إليها رئيس المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية.

لذلك، تتجه الأنظار نحو المجلس النيابي ورئيسه. فهل سيذلل العقبات أمام عملية اختيار الرئيس العتيد؟ وهل سيجري تحرير الموقع المسيحي الأول في هذا الشرق من التجاذبات الداخلية وتراجع البعض عن محاولات فرض إرادتهم على عملية الاختيار؟ هذه الأسئلة الصعبة وصعوبة الإجابة ستبقيان مرهونتين بمسارَي الهدنة والتسوية. فالأولى سلكت طريقها رغم الألغام التي زرعها العدو، ورغم المخاطر الداخلية التي قد تُزرع في طريقها وطريق الجيش اللبناني المتجه إلى جنوب الجنوب. أما الثانية، فمسارها يرتبط أيضاً بالمسار الأول وكيفية تطبيقه. والرئاسة هنا لا تعني مشروع غلبة جديدة ولا اختباراً لما تبقى من فائض قوة، بقدر ما هي امتحان مفصليّ لكل الطبقة السياسية، في الموالاة أو في المعارضة، حول إقرارها أو قرارها بالعودة إلى الدولة.

من جنوب نهر الليطاني إلى ساحة النجمة في بيروت، حيث مقر مجلس النواب اللبناني، مسار وفرصة كي تستعيد مؤسسات الدولة دورها وسيادتها، وكي يستعيد اللبنانيون استقرارهم.