باليرمو ــ بيروت ــ لاهاي... كنا على حق

من صقلية إلى لبنان، تنتعش في ذاكرة اللبنانيين كمشاهدين لما يجري في بلدهم منذ نهاية الحرب الأهلية حتى الآن، أي منذ تسلم أمراء الحرب الأهلية زمام السلطة وامتلاكهم الدولة حتى إفلاسها، حكايات عن جماعة الجريمة المنظمة أو المافيا الطليانية في صقلية، ولا يغيب عن بالهم الفيلم الأكثر شهرة في تاريخ السينما العالمية «العرّاب»، ولكن في لبنان لدى كل طائفة أو جماعة مسلحة وصلت إلى السلطة (آل كورليوني) التي تنظم فسادها وترعى مصالحها، إذ تتشابه إلى حد ما تصرفات المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان مع جماعات المافيا الطليانية، ولكن الفرق أن الأولى عملت في العلن فيما الأخرى عملت سراً مع سياسيين فاسدين لتأمين مصالحها.

من باليرمو إلى بيروت، لا بد من إعادة قراءة مقال لمدير تحرير مركز «كارنيغي - الشرق الأوسط» مايكل يونغ، بعنوان «بيروت - باليرمو» يقول فيه: «إن النموذج الذي أظهرته صقلية وطبّقه لبنان بإتقان هو أن المنظمات الإجرامية العالمية الناجحة تستند إلى ميثاق بين من يتولّون الحكم ومن يرتكبون الجرائم، يقضي بأن يُكلَّف المجرمون بمسؤوليات محدّدة في الدولة، وأن تعتمد الدولة على مساعدة المجرمين في الشؤون المحظورة قانونياً». والقاسم المشترك في الحالتين أن سلطة القانون غائبة في كليهما سابقاً، أما الفارق بينهما حالياً فهو أن الدولة والمجتمع في إيطاليا قررا مواجهة هذه الحالة عبر المحاكم، إذ خاض قضاة شجعان ما بين 1986 و1992 معركة قضائية ضد زعماء المافيا في صقلية وكل إيطاليا، مما أدى إلى إضعافهم ووضع حدّ لنفوذهم، ولكن في لبنان يقول مايكل يونغ: «نقترب أكثر من الجمهورية الإجرامية الكاملة. فهنا، من يرتكبون الجرائم يتولّون هم أنفسهم مناصب رفيعة في الحكم، ويتغلغلون في أجهزة الدولة كافة». والدلائل على ما قاله يونغ كثيرة، أبرزها تعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ومردّه إلى سيطرة المنظومة الحاكمة شبه الكامل على القضاء وإخضاعه لحساب الجماعات الطائفية الحاكمة وضرب استقلاليته بعرض الحائط.

إلى بيروت، حيث تتلاشى الدولة يوماً بعد يوم وتغيب مؤسساتها، تُصر المنظومة على تعويم فسادها، ودعمه بشبكة زبائنية خدماتية داخل المؤسسات الرسمية وخارجها، وهي تُصر على إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، يوم اجتمع حشد كبير من المتظاهرين خرجوا في المدن والساحات اللبنانية كافة للمطالبة بتسمية القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام رئيساً لحكومة إصلاحية، حينها أيقظت المنظومة شياطينها وأدركت الخطر القادم من جهتين: الأولى يقظة اللبنانيين إلى نُخَبهم بأنهم يمتلكون البدائل، والأخرى أن جماعة لبنانية من خارج القيد الطائفي وقيود الطوائف قررت المواجهة، عندها استخدمت المنظومة كافة أدواتها في الاتجاهين لتشويه صورة البدائل المحتملة من أمثال نواف سلام ومَن يشبهه، وفي محاولة إفراغ الانتفاضة من داخلها وتشتيت أهدافها.

من لاهاي جاءهم الخبر اليقين، فنواف سلام الذي رفضه «الثنائي الشيعي» بحجة أنه مُوالٍ للغرب، وهاجمه أركان السلطة خوفاً على نفوذهم ومكاسبهم، انتُخب رئيساً لهذه المحكمة، وهذا ما يعطي انطباعاً عن حجم الثقة بالمهنية، فهذا التعيين بالنسبة إلى المنظومة الحاكمة إعادة تعويم دولي لاسمه من جهة، ومن جهة أخرى رسالة واضحة بأن الإصلاح لا يمر إلا عبر القضاء العادل، لأن العدل أساس الملك، وهذا ما أشار إليه نواف سلام في أول تعليق له بعد انتخابه على منصة «إكس» بقوله: «أول ما يحضر إلى ذهني في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت أُمّاً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه».

نعم كنا على حق، تشرينيين وتغييرين ومعارضة، عندما منحنا نواف سلام مشروعية شعبية يستحقها، ولأن اللبنانيين لن يستعيدوا الثقة بدولتهم ومؤسساتها من دون قضاء عادل.