لماذا يزيد عدد العاطلين؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال أمس الأول خلال افتتاح محور الفريق فؤاد أبو ذكرى، وعدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، إن هناك مليون شخص يدخلون سوق العمل سنويا، والدولة تحتاج إلى توفير فرص عمل لهم، والمفترض أن تكون تلك الفرص بحد أدنى من المرتبات».
الرئيس طالب كل المواطنين بالتوقف عند هذا الرقم وتساءل: «هل سنستطيع توفير فرص عمل لـ8 ملايين شخص حتى عام 2030؟».
الموضوع الذى تحدث فيه الرئيس شديد الأهمية، وكتبت عنه أكثر من مرة منذ أسابيع، واليوم أجدد الحديث بأن أحد أهم مؤشرات نجاح أى سياسة اقتصادية هى القدرة على خلق وإيجاد فرص عمل دائمة لغالبية القادرين على العمل أو الملتحقين بسوقه.
وحينما تزيد نسب البطالة، فالمؤكد أن ذلك مؤشر سيئ، ودليل على إخفاق السياسات الاقتصادية، بل وسياسات التعليم فى ربط التعليم بسوق العمل خلال عقود طويلة.
لكن وبعد أن نلوم الحكومة، ألا يمكن أيضا أن نلوم بعض العاطلين لأنهم لم يدرسوا ويتعلموا شيئا يعينهم على إيجاد وظيفة، أو حتى إعادة تأهيل أنفسهم للحصول على فرصة عمل؟
بدأت بهذه المقدمة النظرية حتى تكون الأمور واضحة، ولكن أركز أكثر فى السطور التالية على دور البشر والناس العاديين بعد أن قلنا بوضوح إن الحكومة تتحمل مسئولية كبرى فى السياسات الاقتصادية.
حينما ينجح الطالب فى الشهادة الإعدادية فإنه يلتحق إما بالثانوية العامة وإما بالمعاهد الفنية التجارية أو الصناعية أو الزراعية، ومعظم هذا النوع من التعليم لا يحمل من صفة الفنى إلا اسمه فقط، ويتخرج الكثيرون منه، وهم لا يعرفون أحيانا كتابة أسمائهم باللغة العربية، وليس لديهم أى حرفة أو صنعة أو مهارة. وبالتالى حينما يتخرجون لا يكون أمامهم إلا الأعمال العشوائية مثل قيادة التكاتك أو العمل فى طائفة المعمار والمقاولات.
من يذهب إلى الثانوية العامة ولا يتمكن من الالتحاق بالدراسة التى يهواها ويحبها، يلتحق مضطرا بكلية تكون نظرية فى الغالب، ويتخرج حاملا شهادة عليا، لكن بلا أى أمل فى التوظف، بسبب وجود مئات الآلاف وربما الملايين من خريجى نفس الكلية، وبالتالى ازدياد طول طابور البطالة.
السؤال هنا: من المخطئ؟!
أظن أن المنظومة بأكملها خاطئة، لأنها غير قادرة على تخريج خريجين مؤهلين لسوق العمل يلتحقون بوظائف حقيقية تدر عليهم عائدا مجزيا.
يفترض بداهة أن سياسة التعليم الجامعى لا تجعل أى طالب يلتحق بكلية معينة إلا إذا كانت هناك وظائف موجودة بالفعل فى سوق العمل، وإذا طبقنا هذه السياسة مثلا، فلا ينبغى أن نسمح لكليات الحقوق والتجارة والآداب وبقية المعاهد النظرية بقبول مئات الآلاف من الطلاب مادات سوق العمل لا تحتاج إليهم، وأن تقبل فقط العدد الذى تحتاج إليه سوق العمل بالفعل.
يفترض أيضا أنه مادام التعليم الفنى الموجود لدينا لا يخرج عمالة فنية مؤهلة وماهرة، فعلينا أن نجد طريقة لوقف إهدار المال العام على هذا النوع من التعليم. وأن يتلقى الطلاب تعليما فنيا حقيقيا، بدلا من المنظومة الحالية التى عجزت تماما عن تخريج فنيين ولو بالحد الأدنى من الكفاءة.
كان لدينا مشروع واعد وهو «مبارك ــ كول» وهى مدارس فنية تقوم على مشاركة ألمانيا فى تطوير التعليم الفنى المصرى بعد الشهادة الإعدادية فى مدارس بمعظم المحافظات للبنين فقط، ولكن هذه التجربة الواعدة التى بدأت بزيارة حسنى مبارك لألمانيا عام ١٩٩١، لم تكتمل بسبب الروتين والإهمال وغياب التدريب وضعف التمويل والمناهج وقلة عدد المعلمين.
وفى نفس الوقت يفترض بالسياسة التعليمية أن تتوسع فى عدد المدارس الفنية الحقيقية وليس «المضروبة»، وأن تشجع كل المؤسسات التعليمية الخاصة على التوسع فى المدارس الفنية، وأن يتم التوسع فى المدارس التكنولوجية التى يمكن أن تتحول إلى بديل حقيقى للدبلومات الفنية المتهالكة والمتداعية، وبالطبع فإن ذلك يحتاج إلى تمويل ضخم قد لا يكون متاحا الآن.
بعض الطلاب ما زال يعيش فى أوهام قديمة، خصوصا حينما يصر على الحصول على شهادة ورقية بالليسانس أو البكالوريوس النظرى، ويجلس فى بيته بلا عمل بعد التخرج، فى حين يمكنه اختيار دراسة فنية تتيح له عملا حقيقيا. وللموضوعية فإن هذه النظرية بدأت تتغير قليلا، وهو الأمر الذى نتمنى أن نتوسع فيه كثيرا خصوصا بالكليات التكنولوجية التى قد تكون البديل الأفضل للدبلومات الفنية، ومفتاحا حقيقيا لعلاج معظم مشاكلنا.