هل وصلت رسالة النواب لإسرائيل؟

جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى كانت شديدة الأهمية؛ لأنها جددت الرفض المصرى الواضح لمحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير سكان قطاع غزة باتجاه سيناء المصرية.

بعض أعضاء مجلس النواب مارسوا حقهم التشريعى وقدموا طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة، لمعرفة خططها لكيفية التصدى للمخطط الإسرائيلى المعلن بدفع الفلسطينيين للفرار من أرضهم باتجاه مصر.

الحكومة استجابت فورا وذهب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بنفسه للمجلس لكى يوضح الصورة للنواب.

استمعت لبعض الكلمات وكان واضحا أن جميع النواب يرفضون المخطط الإسرائيلى، وتوقفت عند بعض الكلمات. فمثلا رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى قال إن الأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة تبدى فى العلن أنها نصيرة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تدعم جيش الاحتلال فى أفعاله المشينة.

من بين الكلمات المهمة أيضا ما طالب به النائب ضياء الدين داوود بسحب السفير المصرى من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة. داوود وصف إسرائيل بأنها الدولة النازية وريثة استعمار ماضٍ، وحليفة استعمار حالٍ، وقام النائب بتمزيق اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، قائلا: «لدينا اتفاق مكبل للدولة نختلف معه». ولفت نظرى أيضا قول ضياء داوود أنه فى مثل هذه الأوقات فكل المصريين موحدين لإفشال المخطط الإسرائيلى، وبالتالى فهذا ليس وقتا للخلافات.

فى نفس السياق فإن نائب حزب التجمع عاطف مغاورى طالب بمراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل.
نائب شمال سيناء إبراهيم أبوشعيرة قال إن مخطط التهجير يتردد منذ سنوات وعلينا أن نكون مستعدين له، ونضغط بكل الطرق لإدخال المساعدات للأشقاء فى غزة.

أيضا لفت نظرى مطالبة نائب شمال سيناء حجازى سعد بضرورة تعمير سيناء بخمسة ملايين مصرى لمواجهة المخطط الصهيونى الذى ندرك أن إفشاله بأن «يكون البشر فى وشهم».
نائب حزب النور أحمد خليل خير الله قال إن التهجير القسرى جريمة حرب مكتملة الأركان وإعلان حرب على دول الجوار.

النائب مصطفى بكرى طالب بطرد السفير الإسرائيلى.

والنائبة أميرة صابر حيت الشعب الفلسطينى البطل على صموده. وقالت: «لا يمكن أن نتحدث عن منع التهجير القسرى من دون أن نتحدث عن وقف فورى لإطلاق النار».

وسألت صابر رئيس الوزراء: كل دقيقة تضرب مستشفى ومدرسة وبالتالى تجبر الفلسطينيين على النزوح من الشمال للجنوب باتجاه الحدود المصرية.

والنائب اللواء أحمد العوضى قال إن التهجير خطر على الأمن القومى المصرى. والنائب عبدالهادى القصبى رئيس الأغلبية البرلمانية قال إن من حق الشعب المصرى أن يعرف بوضوح موقف دولته ورؤيتها تجاه المجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين.

هذه أبرز الأصوات التى استمعت لها، ولفت نظرى فى ردود الدكتور مصطفى مدبولى قوله: «مصر أدركت أن الهدف من التصعيد الإسرائيلى هو تنفيذ مخطط لتصدير الأزمة لمصر من خلال شن أكبر عملية عسكرية. لتحوله إلى كتلة بشرية قابلة للانفجار فى وجه الحدود المصرية».

كان ملفتا للنظر أيضا قول رئيس الوزراء أن هناك ضغوطا اقتصادية على مصر، وأن هناك محاولات من دول لفرض أجندات عليها، والنظر لنقاط الضعف التى يمكن من خلالها اختراق الدولة وأن مصر تتعرض للضغوط منذ ٢٠١١.

مدبولى قال إن هناك ٣ محاور رئيسية للتعامل مع الأحداث أولها إدخال المساعدات والثانى السعى إلى التهدئة الأمنية والثالث المفاوضات السياسية. وهذه المحاور هى الأساس لتوحيد المواقف العربية.

فى تقدير مدبولى أن صلابة الموقف المصرى جعلت القوى الدولية تتراجع عن مقترح التهجير وتبنى وجهة النظر المصرية.

أتمنى أن يكون هذا الكلام الأخير دقيقا لأن القوى الدولية لا يمكن الوثوق بها إطلاقا، ثم إن الطرف القائم بالتهجير وهو إسرائيل تعلن ليل نهار أن المخطط مستمر والأهم أنها تنفذه فعلا بتدمير بيوت الفلسطينيين وتحويل نصف سكان غزة إلى نازحين.

مرة أخرى أرجو أن تصل الرسالة المصرية الواضحة وبسرعة لإسرائيل بأن إصرارها على تنفيذ مخطط التهجير يعنى نسف اتفاق السلام، وأن مصر ستكون حرة فى اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى. ولاحقا نناقش أهمية ما أعلنه الرئيس السيسى بأن التهجير خط أحمر ولن نقبل به.