أين ذهبت توصيات الحوار الوطني؟

كثيرون يسألون: أين ذهبت توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.. ومتى سيتم تنفيذها؟
والبعض من هؤلاء الكثيرين يسألون بصورة استنكارية: «ألم نقل لكم إن الحوار الوطنى بأكمله كان مجرد مكلمة لإلهاء الرأى العام واختراق الطبقة السياسية وإحداث انشقاق بينها، وشراء وقت حتى تمر الانتخابات الرئاسية على خير؟!».
ولا ألوم هؤلاء إطلاقًا لأن مثل هذا النوع من الأسئلة سمعته بأذنى من بعض المشاركين فى الحوار الوطنى خلال الجلسات التى عقدت طوال العام الماضى.
وللإجابة عن هذا السؤال نذكر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من أطلق الدعوة للحوار الوطنى فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢، محددًا الهدف فى تحديد أولويات العمل الوطنى، وأن «نسمع بعضنا البعض».
ظنى الشخصى وباعتبارى عضوًا فى مجلس أمناء الحوار الوطنى فإن جميع القوى السياسية الشرعية، سواء كانت مؤيدة أو معارضة قد أتيح لها أن تقول رأيها وكلمتها وراءها وأفكارها بكل حرية، بل إن ذلك تم نقله على الهواء مباشرة عبر قناة «إكسترا لايف»، التابعة للشركة المتحدة، إضافة إلى تغطيات واسعة من جميع وسائل الإعلام المختلفة.
ومنذ الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى فى الأسبوع الأول من يوليو ٢٠٢٢ وحتى الاجتماع الأخير للجان المحور الاقتصادى قبل بداية شهر رمضان الحالى، فقد ناقش مجلس الأمناء وجلسات الحوار الفعلية كل ما يمكن تخليه تقريبًا من قضايا ومشاكل وأزمات فى مصر عبر ثلاثة محاور، هى السياسى والاقتصادى والاجتماعى من خلال ١٩ لجنة و١١٣ قضية، وكل قضية تفرعت إلى جلسات مختلفة، وشارك فى النقاشات كل القوى السياسية بلا استثناء، بل إن من بين المشاركين من كان داخل السجن وخرج للمشاركة، وكان له رأى ودور فاعل.
قد يعلق البعض ويسأل مستنكرًا لكن كل ما سبق مجرد كلام بين سياسيين، فما الذى عاد على الشعب المصرى من هذه «المكلمة»؟!
الإجابة ببساطة أن الحوار الوطنى تمكن من إنجاز المرحلة الأولى ورفع توصياتها بالفعل إلى رئيس الجمهورية، وكانت عبارة عن ١٣٥ توصية فى المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
الرئيس السيسى حول هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها أو إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان لبحث إصدارها فى قوانين تشريعية.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرر مشكورًا تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين مجلس الوزراء وبين مجلس أمناء الحوار الوطنى تتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات، وبالفعل فإن هذه اللجنة عقدت اجتماعين، برئاسة رئيس الوزراء، خلال أقل من شهر، آخرها كان يوم الأربعاء الماضى.
خلال الاجتماع حصلنا على كتيب إحصائى مهم يتضمن الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، وهو جهد مشكور يُضاف إلى الجهد الإعلامى المهم الذى يبذله الزميل هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء فى هذا الصدد.
فى المحور السياسى المكون من ٤ لجان رئيسية كانت هناك ٣٧ توصية، تم تنفيذ ٦ منها بالفعل، وفى المحور الاجتماعى «٥ لجان رئيسية» كانت هناك ٦٤ توصية تم تنفيذ ٢١ منها، وفى المحور الاقتصادى كانت هناك ٣٤ توصية تم تنفيذ عشرين إجراء منها.
وداخل هذا الكتيب رسوم بيانية محددة عن الإجراءات التنفيذية فى كل لجنة داخل كل محور من المحاور الثلاثة. مع العلم أن توصيات المرحلة الثانية من الحوار خصوصًا فى الشق الاقتصادى يفترض أن يتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية بعد بدء الولاية الرسمية للرئيس خلال أيام قليلة.
سيسأل البعض أيضًا ويقول: وما تلك التوصيات التى تم تنفيذها ولم نسمع عنها حتى الآن؟!
السؤال منطقى، وأصحابه ينظرون فقط إلى التوصيات السياسية الأساسية خصوصًا قوانين الانتخاب والحبس الاحتياطى وتداول المعلومات، أو حتى اتخاذ سياسات محددة لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها. ومعظم هذه التوصيات موجودة فى المرحلة الثانية من التوصيات، لكن ما تم تنفيذه توصيات غير جماهيرية، لكنها مهمة وسوف أعود إليها بالتفصيل. لكن من المهم أيضًا أن نسلط الضوء على الآلية التنفيذية التى تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماعنا معه يوم الأربعاء الماضى.