وجهة نظر مختلفة في قانون المسئولية الطبية

وصلتنى هذه الرسالة من الأستاذ الدكتور أيمن عبد الوهاب أمين أستاذ جراحة الأورام ورئيس أقسام الجراحة سابقا بمعهد الأورام القومى بجامعة القاهرة وسوف أعرضها وقد أعود للتعليق عليها لاحقا:
تعتبر مهنة الطب فى مصر من المهن المتميزة على مدى قرون، ويعد حجر الأساس فيها هو الطبيب المصرى المشهود له بالكفاءة فى العالم أجمع. وأعتقد شخصيا أن ثروة مصر من الأطباء والطب تمثل إحدى قوى مصر الناعمة كما هى فى الفن والإعلام.
لكن فى الآونة الأخيرة تتعرض هذه المهنة وجموع الأطباء الى تهديدات حقيقية قد تؤدى الى خسارة جسيمة للوطن خاصة إذا تم إصدار قانون المسئولية الطبية الذى أقره مجلس الشيوخ مؤخرا دون الأخذ فى الاعتبار بملاحظات نقابة الأطباء. 
لذلك دعونا ننظر من زاوية أخرى فى حالة صدور هذا القانون الجدلى الذى يرفضه جموع الأطباء.
تاثير القانون سينصب فى ثلاثة محاور هى الطب والمجتمع المصرى والحالة الاقتصادية للبلد.
المحور الأول: من ناحية الطب.. يمكننا ببساطة تقسيم الأطباء طبقا لسنوات التخرج إلى: أولا: صغار الأطباء وحديثى التخرج ممن لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة، وهؤلاء يغادرون البلد بأعداد مخيفة فى الآونة الأخيرة نظرا للصعوبات التى يتعرضون لها، سيسرع هذا القانون من وتيرة الهجرة ويجعلها هدفا نصب أعينهم حتى أثناء دراستهم. شباب الأطباء هم مستقبل الطب والرعاية الصحية فى مصر وهم الأفق المنظور لمستقبلنا الصحى.
وثانيا: الأطباء متوسطو العمر من ٤٠ الى ٦٠ سنة، وهؤلاء فى حيرة من أمرهم بين السفر أو الاستمرار فى البلد وهؤلاء سيساعدهم صدور القانون على حسم الرأى لصالح مغادرة البلد والهجرة أو العمل فى البلدان الشقيقة.
وثالثا: الأطباء ممن تجاوزوا سن المعاش وهؤلاء يعانون  فى الآونة الأخيرة من كثرة المشاكل والمضايقات المتعلقة بممارسة المهنة من تقديرات الضرائب الجزافية أحيانا ومشاكل إعادة ترخيص العيادات ودفع مبالغ باهظة للأحياء البلدية الأمر الذى أدى بكثير منهم الى إغلاق عياداتهم.
هجرة الأطباء وعزوفهم عن العمل قد ينعكسان سلبا علينا جميعا، فمن المعلوم أن الرعاية الصحية لدينا تعتمد بشكل كامل على العيادات الخاصة للأطباء الأفراد ومراكزهم العلاجية، مما سيزيد من أعباء الحكومة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.  
المحور الثانى: مدى تأثر المجتمع المصرى
يكاد يكون فى كل عائلة مصرية طبيب وهو يمثل للأسرة ثمرة مجهود ورعاية لابن متميز منذ الصغر بالتفوق والأخلاق ومع تزايد هجرة الأطباء ستحرم هذه الأسر من تواجد أبنائها فى البلد وكذلك سيعانى الشعب المصرى من عدم تواجد أطباء لعلاجهم.
الأمر الثانى: القانون سيجعل العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة غير صحية يسودها سوء الظن والتوجس وندخل فى دائرة مفرغة من اتهامات من المريض للطبيب بالجشع والاحتيال وعدم الكفاءة، أو اتهامات من الطبيب للمريض بالجهل والريبة والتربص من أجل الدعاوى القانونية واستغلال التعويضات المالية فى غير محلها.
صدور القانون سيحرمنا من دور الطبيب الحكيم تجاه محيطه الاجتماعى. وعلينا تذكر ما كتبه توفيق الحكيم عن الدور المستنير للطبيب فى «يوميات طبيب فى الأرياف».
ونحن نحتاج لانتشار ثقافة العلم فى المجتمع وعدم دفع الناس لأحضان طب العرافين والدجل والنصب والاحتيال من أدعياء المهنة فى ظل عدم وجود بديل لغياب الأطباء وعزوفهم عن العمل.
المحور الثالث: المردود على الحالة الاقتصادية للبلد
تعتبر السياحة العلاجية فى مصر أحد أهم موارد الدخل القومى من العملة الصعبة وقدرت بنحو مليار دولار سنويا وبمعدل نمو ١٢.٥٪؜ وهى قائمة بالأساس على سمعة ومهارة الأطباء المتميزين فى جميع التخصصات فى ظل منافسة فى هذا المجال مع الدول المحيطة، ونحن لدينا ميزة تنافسية عالية وسمعة عالمية للطبيب المصرى.
لذلك فإن صدور هذا القانون قد يؤثر تأثيرا مباشرا على الدخل القومى. ولا ننسى حصيلة الضرائب التى يمولها الأطباء والمستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة بالإضافة الى الصناعات القائمة على المستلزمات الطبية وشركات الأدوية.
كل هذا سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد القومى الذى يعانى من اعتلال فى الجسد!
لذلك نرجو من بيدهم القرار مراجعة القانون تفاديا لهذه السلبيات وما يترتب عليها من تبعات  قبل فوات الأوان.
انتهت رسالة الدكتور أيمن عبد الوهاب وأرجو أن نتفهم ما احتوته من أفكار وأتمنى العودة للموضوع مرة أخرى.