«الداخلية» توضح دورها على طريق ديروط - أسيوط

فى 29 ديسمبر الماضى كتبت مقالاً هنا بعنوان «طريق الموت بين ديروط وأسيوط»، وتحدثت فيه عن الحوادث المتكررة التى تقع على هذا الطريق الزراعى القديم، وآخرها الحادث الصعب يوم 17 من نفس الشهر، وقتل فيه 14 شخصا وأصيب 11 آخرون، قرب قرية بنى قرة فى مدخل مدينة القوصية، إضافة لحوادث أخرى فى نفس الأسبوع راح ضحيتها 4 قتلى وعشرات المصابين.

ويوم الخميس الماضى أصدرت وزارة الداخلية إحصائية قالت إنها تأتى ردا على مقالى.

رد الوزارة يقول إن الحملات المرورية على طريق ديروط أسيوط أسفرت عن ضبط 1512 مخالفة مرورية فى الفترة الأخيرة، منها 230 تعليمات علامات المرور مخالفة متنوعة، 608 مخالفات قيادة بدون رخصة قيادة، أو تسيير، و162 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وحجز 269 مركبة مخالفة الصفة الترخيصية، وضبط 60 من متعاطى المواد المخدرة.

هذا هو جوهر بيان الوزارة، ومبدئيا كل الشكر والتقدير على سرعة تجاوبها واهتمامها بكل ما ينشر ونتمنى أن تسلك كل الوزارات والهيئات والمؤسسات هذا المسلك، حتى لا تترك المجال خصبا للشائعات التى يستغلها المتربصون.

والمؤكد أن هذه الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية، خصوصا فى قطاع المرور تقلل إلى حد كبير من الحوادث.

لكن النقطة الأهم فى مقالى لم تكن انتقاد إدارات المرور، بل ضرورة حل جذر المشكلة، وهو ازدواج الطريق الزراعى بين مركز ديروط وحتى مدخل مدينة أسيوط، وهى مسافة تصل إلى حوالى 70 كيلومترا.

غالبية الحوادث تقع لأن الطريق ضيق وغير مزدوج، وللأسف الأكبر لا توجد مساحات إضافية لتوسيع الطريق، الذى ينحصر بين بيوت القرى والمراكز وبين الترعة الإبراهيمية.

وبالطبع فإن ازدواج الطريق ليس مسئولية وزارة الداخلية، ولكنه مسئولية وزارة النقل، التى نرجو أن تتخذ الإجراءات للإسراع، بازدواج الطريق.

من الأمور المبشرة أيضا أننى تلقيت اتصالاً مطولا من الكاتب الصحفى الاستاذ إسلام عوض المستشار الإعلامى لمحافظ أسيوط، وطمأننى بأنه جار العمل على ازدواج الطريق ورفع كفاءته، لتحقيق أعلى معدلات السلامة بناء على متابعة مستمرة من المحافظ اللواء دكتور هشام أبو النصر، وأن الهدف هو ازدواج الطريق الحالى ليصبح 2 حارة مرورية فى كل اتجاه و أن نسبة التنفيذ بلغت 45 %ý فى المسافة بين منقباد وأسيوط، وسيتم استكمال بقية المراحل تباعا وفق خطة زمنية مدروسة، وعرفت أن هذا الطريق يتم تنفيذه فى إطار مبادرة «حياة كريمة» وكذلك خطة وزارة النقل لرفع كفاءة البنية التحتية للطرق.

وقد أرسل لى إسلام عوض العديد من الأخبار والفيديوهات للجهود التى يبذلها المحافظ اللواء هشام أبو النصر، ومنها زيادة عدد سيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق لمواجهة أى حوادث، لحين اكتمال ازدواج الطريق.

مرة أخرى نشكر كل من يحاول حل هذه المشكلة التى باتت تؤرق عددا كبيرا من أبناء أسيوط أو الذين يتعاملون مع هذا الطريق من أبناء المحافظات الأخرى. وإلى حين أن يتم ازدواج الطريق فعليا فهناك إجراءات يمكن لها أن تحل بعض المشاكل وتقلل الحوادث.

على سبيل المثال يمكن زيادة عدد الرادارات المرورية لضبط جنون السرعة وتركيب كاميرات مراقبة مع عقوبات رادعة للمخالفين.

ثانيا: يمكن البدء فى إقامة سور خرسانى على الترعة الإبراهيمية لأن بعض الحوادث تقود إلى سقوط السيارات فى الترعة، وهو أمر مهم للغاية حتى بعد ازدواج الطريق.

ثالثا: تكثيف الدوريات المرورية والأمنية لضبط المخالفين على غرار ما ورد فى بيان وزارة الداخلية الأخير.

رابعا: دراسة إمكانية وقف سير التوك توك على هذا الطريق، فقد زادت الحوادث منذ ظهور هذا الكيان العجيب والغريب والكارثى.

خامسا: دوام الحملات الأمنية حتى يتم ردع المخالفين وعدم اقتصارها بعد وقوع الحوادث.

مرة أخرى شكرا لوزارة الداخلية ولمحافظ أسيوط، ونلفت النظر إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على المسافة من ديروط إلى مدينة أسيوط فمن خلال متابعة تعليقات القراء على موقع بوابة الشروق بعد نشر المقال الأول، فقد اكتشفت أن المشكلة تكاد تكون شاملة لمعظم الطريق الزراعى من الجيزة إلى أسوان إلا ما ندر.

لا ينكر إلا جاحد الجهود الكبيرة التى بذلتها وزارة وتبذلها النقل فى مشروعات الطرق والكبارى والمحاور المرورية فى عموم الجمهورية منذ عام ٢٠١٤، وكل ما نتمناه أن يكتمل هذ الجهد الكبير بسد الثغرات فى الطرق القديمة.