«صفقة رأس الحكمة» كيف تحل الأزمة الاقتصادية؟

أكبر صفقة استثمار أجنبى فى تاريخ مصر بقيمة ٣٥ مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، هل يمكن أن تساهم فى حل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر؟.
الإجابة هى نعم بكل تأكيد، لكن بشروط جوهرية أهمها أن نحسن توظيف هذه الأموال وألا نكرر الأخطاء التى وقعنا فيها الفترة الماضية.
للتذكرة فإن الصفقة التى تم توقيعها عصر يوم الجمعة الماضى بين البلدين وأعلن عن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يمكن أن نسميها صفقة القرن.
ولمن لم يتابع الموضوع فإن وزير الإسكان المصرى عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتى محمد السويدى وقعا على اتفاق لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح، عبر تأسيس شركة قابضة طبقا للقانون المصرى.
ويتضمن المشروع إقامة فنادق وخدمات مختلفة ومدن سكنية ومشروعات ترفيهية ومنطقة مال وأعمال ومطار دولى. ماليا فإن مصر سوف تحصل على ٣٥ مليار دولار خلال شهرين من الآن، منها ٢٤ مليارا نقدا كعملة أجنبية بالدولار و١١ مليارا مقابل الوديعة المالية للإمارات فى البنك المركزى وبذلك يتم إسقاطها من قيمة الديون المصرية ويتم تحويلها إلى جنيه مصرى للمساهمة فى المشروع.
الدكتور مدبولى قال إن الإمارات ستضخ طوال فترة تنفيذ المشروع حوالى ١٥٠ مليار دولار، كما أن مصر ستحصل على ٣٥٪ من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. وأن المشروع شراكة استثمارية بين البلدين وليس بيعا للأصول كما يروج البعض.
هذه هى المعلومات الأساسية للصفقة التى شغلت الكثيرين طوال الأسابيع الماضية.
نعود إلى السؤال الذى بدأنا به ونكرر أن هذه الصفقة يمكنها أن تضع مصر على الطريق الاقتصادى الصحيح إذا عالجت الحكومة والمجموعة الاقتصادية الأمور بالشكل الصحيح.
صار معلوما للكثيرين أنه ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فقد خرج ٢٢ مليار دولار من الأموال الساخنة فى الأسابيع التالية للأزمة.
كان عدد كبير من الخبراء والمسئولين يقولون إن مصر فى حاجة إلى ٢٠ مليار دولار على الأقل لسد الفجوة الدولارية الناتجة عن خروج هذه الأموال الساخنة، وهى الفجوة التى تزايدت فى الشهور الأخيرة وقادت إلى ارتفاع سعر الدولار ووصوله فى السوق الموازية إلى أكثر من ٧٠ جنيها بعد أن كان سعره ١٥ جنيها قبل عامين وما يزال سعره الرسمى ٣١ جنيها فقط.
إذن فإن الـ ٢٤ مليار دولار من صفقة رأس الحكمة مضافا إليها ٦ مليارات دولار على الأقل من صندوق النقد الدولى خلال الشهرين المقبلين وربما بضعة مليارات من الاتحاد الأوروبى وتمويلات أخرى من «شركاء التنمية» يمكن لكل هذه المبالغ أن تعوض الفجوة الدولارية بصورة لم يكن يتخيلها أشد الخبراء الاقتصاديين تفاؤلا قبل أسابيع.
تستحق الحكومة وجميع أجهزة الدولة لتقدير دورها فى إتمام هذه الصفقة، وقد عرفت من بعض المصادر أن هذه الصفقة تعرضت لمعوقات بيروقراطية عديدة، وكان يفترض إنجازها منذ شهور طويلة لولا هذه التعقيدات و«الأيدى المرتعشة» التى عطلت التوقيع تحت ذرائع كثيرة حسب تعبير بعض المسئولين. لكن فى النهاية تكلل الجهد بالنجاح خصوصا فى الوصول بسعر متر الأرض إلى أعلى رقم ممكن مقوما بالدولار وهو أمر استغرق وقتا ومناقشات مطولة.
وإذا كنا قد شكرنا كل من أدى دورا فى إنجاز هذه الصفقة، فمن المهم التأكيد على الحكومة أن تحسن استغلال هذه الأموال، وأن يتم توجيهها إلى المصادر العاجلة والأكثر إلحاحا لحل الأزمة الراهنة، وليس لأى مشروعات عادية مهما كانت، خصوصا المشروعات التى يمكن تأجيلها.
نريد استغلالا أمثل يحل أزمة نقص العملة الأجنبية والأهم وضع سياسات تضمن استدامة تدفق النقد الأجنبى من مصادر طبيعية وشبه مضمونة، لا نريد تكرار ما حدث سابقا أى ترحيل الأزمة لشهور أو لعام أو عامين، ثم نتفاجأ بعد ذلك بانفجار الأزمة من جديد فى وجوهنا.
السؤال المهم: ما الذى سوف يستفيده المواطن العادى من هذه الصفقة؟!
الإجابة لاحقا إن شاء الله.