حقوق الإنسان بمقابل مادي!

على أثر الكشف عن تورط نواب بريطانيين في أنشطة ترويج لمجموعات ضغط ولمصالح مرتبطة بشركات أو دول أخرى، وتقاضي أجور مقابل ذلك، وأبرزها جلسات نقاش للهجوم على السعودية، انطلقت مطالبات ببريطانيا للتحقيق في ذلك، واعتباره فضيحة.
حدث كل ذلك بعد أن أقر النائبان، كريسبين بلانت عن حزب المحافظين، وليلى موران عن حزب الديمقراطيين الأحرار، باستخدام مكاتبهما في البرلمان للمشاركة في جلسة نقاش حول السجناء بالسعودية.
والفضيحة ليست في استخدام أروقة البرلمان لأعمال لا تخص البرلمان، الذي تنص قواعد مجلس العموم فيه على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني.
الفضيحة الحقيقية، والصارخة، هي تلقي أشخاص، سواء كانوا برلمانيين أو خلافه، أموالاً مقابل المنافحة عن حقوق الإنسان، حيث يفترض أن يكون دافع أي متحدث دافعاً أخلاقياً، ونابعاً عن إيمان بالقيم والقوانين التي يدافع عنها المتحدث.
هذه هي الفضيحة الحقيقية، وهي عمل لا أخلاقي، ولا علاقة له بحقوق الإنسان، وفي أميركا يقال «إذا قتلت شخصاً فاستعن بمحامٍ، وإذا قتلت عشرة أشخاص فاستعن بلوبي - جماعات الضغط»، والآن يمكن القول إذا أردت استهداف دولة فاستعن بمدعي حقوق الإنسان.
وهذا يظهر لنا جيداً الآن أن الحديث بدافع حقوق الإنسان ما هو إلا عملية انتقائية لاستهداف وشيطنة دول بعينها، وسبق أن كتبت هنا عن «الشيطنة والتشكيك» اللذين يتمان بحق السعودية، وبشكل منظم ومركز منذ عام 2015. واليوم نحن أمام دليل صارخ.
اليوم، مثلاً، عرفنا لماذا يتم استهداف السعودية بشكل ممنهج، وتأليب جله كاذب مقابل الصمت عن جرائم إيران ليس بالأراضي الإيرانية فقط، بل في كل المنطقة، وحتى بالغرب.
واليوم علمنا لماذا يغض الغرب النظر عن الجرائم التي تقع بحق الأفغانيين، ومن لحظة القرار الأميركي الكارثي بالانسحاب من أفغانستان وتسليمها لطالبان التي لا علاقة لها بحقوق الإنسان، لا من قريب ولا من بعيد.
عرفنا كل ذلك لأن الدفاع عن حقوق الإنسان يتم بمقابل، وعمل جماعات ضغط لا أحد يعرف من يمولها أصلاً. وإذا كانت فضيحة النائبين هذه قد شكلت ضغطاً، كما أوردتها صحيفتنا في تقريرها عن الموضوع، لفتح تحقيق أوسع للتدقيق في مبادئ الامتثال والنزاهة والشفافية الحاكمة لعمل المنظمات الحقوقية في ظل الانحراف والتجاوزات حيال اعتمادها للاستغلال المالي الممنهج في كثير من تقاريرها وأنشطتها الإعلامية التي تستهدف دولاً بعينها، ومنها السعودية، فإن ذلك يستوجب من إعلامنا الجاد والرصين، وكذلك الإعلام العربي، ضرورة تسخير فريق صحافي احترافي للكشف عن هذه الأعمال غير الأخلاقية. الآن ليس وقت إدانة، ولا تعليقات غاضبة، بل وقت عمل إعلامي جاد للكشف عمن يتلقون أموالاً مقابل الدفاع زيفاً عن حقوق الإنسان، ومن يمول جماعات الضغط تلك، والكشف عنهم دولاً أو جماعات.
وهذا ليس عملاً للدفاع عن الأوطان وحسب، بل هو انتصار حقيقي لحقوق الإنسان التي يحاضرنا الغرب حولها صباح مساء، وبعملية انتقائية فجة ينتج عنها استهداف دول، وشيطنتها من دون وجه حق، بل بمقابل مادي!