حجب الاتصال الاجتماعى

فى فجر الإنسانية كان لابد من الاتفاق على «أسماء» الأشياء فكانت اللغة، وطالما أن الإنسان أتى إلى بيئات مختلفة ومتنوعة، فإن «اللغات» باتت معروفة بالألسنة التى شكلت الحدود بين الأقوام. وفى داخل كل قوم وحينما زادت قدرات الفرد فى التعبير أصبحت هناك آراء ومنها كانت نظريات وفلسفة. الثقافة اليونانية القديمة ركزت على العلاقة ما بين الشرائح الثقافية فى التعبير، فلم تكن «الأرستقراطية» تعنى أصحاب الدم الأزرق، وإنما كانت الأكثر قدرة على تقديم الحكمة، وفى نظم الحكم كانت تعنى حكم الأفضل علما. «الديمقراطية» كانت على عكس عصرنا هذا حكم العامة الأقل علما ومعرفة وخبرة والأرجح الأكثر فقرا، ولكن مصدر قوتهم يقوم على العدد والأغلبية. جرى على ذلك عبر العصور تعديلات، نزعت عن الأرستقراطية حكمتها، وأحكمت فيها الثروة فصارت «أوليجاركية» الطابع؛ أما الديمقراطية فجرى تهذيبها بالعقد الاجتماعى ونشر التعليم والسعى نحو تكافؤ الفرص.

هذه مقدمة طالت أكثر مما ينبغى لكنها تعيدنا إلى موضوع التواصل الاجتماعى الذى أعاد الديمقراطية إلى أصولها القديمة حيث يفقد المجموع شرعيته العددية وينزع عنه عفته فى المصلحة العامة. صار الأمر لعنة العامة فى نشر الشائعات وإيقاع الخطايا الفكرية والاجتماعية ومعاقبة الناجح وتجهيل المفكر ونكران الجميل، والأكثر خطورة هو إعاقة الأصول القومية. ولكن اللعنة الكبرى تصير عندما تكون مصدرا للخوف والوجل والتردد لدى السلطات العامة، ومن هم على منصات الفكر والإعلام. هم ذلك «البعض» المجهول الذى يشير إليه أصحاب برامج «التوك شو» باعتباره تيارا عاما، ووجهة نظر سائدة تستحق المناقشة، ومن له جذور فى البنيان الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للدولة. هم فى ذلك يصيرون نوعا من الحجب لحقيقة التواصل الاجتماعى فى الدولة؛ كما أنهم وسيلة قوى سياسية وفكرية لا ترمى إلا للتضليل. فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠١٦ كانت هذه القوى الحاجبة بالتطرف هى التى غيرت من نتيجة الانتخابات الحرة لصالح المرشح دونالد ترامب بتأثير من شركة تقع فى لندن.