مرجعية الحوار الوطنى

نمو المجتمعات والدول، وتقدمها أو حتى تأخرها، كثيرا ما تختلط فيه التجربة الخاصة بالبلد المعنىّ بتجارب دول أخرى يأخذ عنها الأفكار أو التجارب العملية. في كتاب «محمد على» للمؤرخ المصرى شفيق غربال، أن والى مصر كان منقسما بين الاستعارة من الأصول العثمانية للدولة التي يؤسسها، وتجارب الدول الأوروبية المتقدمة في فرنسا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا، وجميعها كان يمر بمجمع من الثورات السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية التي فتحت أبوابا واسعة لعالم جديد. وبعد قرن من التجربة التحديثية المصرية فإن العائدين إلى مصر من طلبة البعثات الدراسية حملوا معهم الكثير من العلم والخبرات، ومشاهدات للتقدم التكنولوجى والمعارف الاقتصادية والاجتماعية التي باتت مرجعية لما جاء فيما بعد، حينما هبت ثورة ١٩١٩ وقامت المملكة المصرية ووضعت دستورها. دخلت مصر إلى العالم المعاصر مستندة إلى مرجعية ليبرالية استحكمت من نخبتها السياسية؛ لكن مع ثورة يوليو ١٩٥٢ وقيام الجمهورية انقسمت هذه المرجعية إلى قسمين رغم اتفاقهما على المعاصرة والحداثة، أولهما يستند إلى التجارب الأوروبية الليبرالية المختلفة، وأضيفت لها الولايات المتحدة؛ وثانيهما أخذ عن النظم الاشتراكية وأضيفت لها بلدان فاشية مثل البرتغال التي كانت ملهمة في قيام الحكم على «تحالف قوى الشعب العاملة».

وعلى مدى قرن كامل تقريبا دارت المنافسة والحوار بين المرجعيتين، وانتقى نظام الحكم من هذا وذاك، ومال في إجراءاته هنا وهناك، ولكنه في كل الأحوال كان ينافس مرجعية ثالثة نبتت في أحضان فكرة «الخلافة الإسلامية» التي ولدت سلفيات مختلفة من الإخوان المسلمين ومشتقاتها، حتى وصلنا إلى القاعدة والمتنافسين معها من «داعش» وآخرين على قيادة الإرهاب والعنف. وخلال المراحل المختلفة للتاريخ المصرى المعاصر كانت المرجعية حاضرة في كل الحوارات والجدل، وأحيانا جرى القفز فيما بينها من أشخاص اكتشفت فجأة أهمية «العدالة الاجتماعية» أو وجدت أن «التراث» يحمل كل شىء، وظهرت تيارات من داخلها حاملة اسم زعيمها كما حدث في «المرحلة الناصرية».

الحوار الوطنى القادم لن يسلم من حضور هذه المرجعيات، ولكنه لن يَسْلَمَ الطريق ما لم يطلع على المرجعية التي قادت البلاد خلال السنوات التسع الماضية، وتحديدا منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، والتى رغم شيوع بصمات المرجعيات الثلاث فإنها أخذت من عالمها تجارب الدول الصناعية الحديثة التي عانت كثيرا من الاستعمار والتخلف في عمومه، ثم ظهرت إلى الدنيا خلال العقود الثلاثة الماضية كنمور وفهود اقتصادية، وقوى منافسة في النظام العالمى. أغلبية هذه الدول ظهرت في شرق وجنوب شرق آسيا، وفى المقدمة منها الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وفيتنام؛ ولكن تجربتها تظهر متناثرة في أمريكا اللاتينية في المكسيك والبرازيل، وفى إفريقيا في رواندا وغانا. هذه الدول جميعها تجنبت التورط الخارجى في نزاعات وصراعات، وأخذت بنوع من الثبات أو الكمون أو حتى الصبر الاستراتيجى لكى توفر كل طاقاتها من أجل عمليات البناء الداخلية. استفادت هذه الدول كثيرا من تجاربها الداخلية التاريخية أثناء الحرب الفيتنامية، والحروب في منطقة «الهند الصينية» عامة، كما تعلمت من التجارب الخارجية، وفى المقدمة منها اليابان، وتجنبت انقساماتها السياسية والعرقية، وفى العموم فإن الاستقرار والأمن الإقليمى وضع الأساس لإدارة الثروة الوطنية، وليس إدارة الفقر التي حكمت السياسات والحوارات المصرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان هذا ما فعلته مصر وهى تواجه أكبر عملية انشقاق عرفتها مصر في تاريخها المعاصر، سواء كان ذلك من ثوار يناير ٢٠١١، أو من أساطين الإخوان في محاولتهم لتغيير هوية الدولة الوطنية المصرية تحت شعارات دينية.

مرجعية السنوات التسع السابقة لا بد أن تجد مجالها الفسيح في الحوار، وهى مرجعية تقوم على الاستقرار والثبات والصبر الاستراتيجى، وبناء الدولة بمعدلات عالية وسريعة، تكفل تراكم الثروة وتحقيق انطلاقات كبرى أثناء السنوات الثمانى المقبلة. لقد عاشت مصر مرحلة حوار كلامى كبير أثناء التواجد في ميدان التحرير، وفيما لحق بعدها ثلاث سنوات من حوارات استمرت آناء الليل والنهار، ولم يخرج منها مشروع قومى أكثر من الحاجة الكثيفة لمزيد من الحوار بين القوى الثورية وائتلافات شباب الثورة. كانت النتيجة بعد ذلك معروفة وهى أن القوى الرجعية كان لديها مشروع للتخلف صممت عليه وحشدت القوى الداخلية والخارجية وراءه، بعد أن أصبحت التعددية مقصورة على الإفتاء وليس التشريع، والتنوع يقوم على وحدانية الرأى والمذهب، ولم تعد وظيفة المجالس النيابية إصدار القوانين وإنما الاستماع إلى فتوى مجلس الإرشاد. «كيف نطبق مرجعية الدول الصناعية الحديثة حتى عام ٢٠٣٠؟» تلك هي قضية الحوار الأساسية.