التغيير المصرى!

الآن أعود إلى ما بدأت به الأسبوع بحديث عن «الجزر الصناعية» وما ورد في عرض لكتاب معالي د. محمود محيي الدين عن الأفكار السيئة والمعطلة للتنمية. الإطلالة على الانتخابات الأمريكية كانت نظرة على التغيرات التي تجري في بلاد أخرى. لدينا فإن التغيير لم يبدأ بثورة 30 يونيو 2013؛ وإنما شهد فترة انتقالية سلسة رعاها المستشار عدلي منصور والفريق أول ثم المشير عبد الفتاح السيسي. كان التغيير ثوريا دفعت إليه الجماهير مع حماية القوات المسلحة لكي تصل مصر إلى محطة تاريخية جديدة، كانت إطلالتها الأولى عندما طرح الرئيس السيسي مشروع قناة السويس الجديدة. لم يكن الأمر مرتبطا باقتصاديات القناة، وزيادة دخلها، وإنما إشارة إلي نوعية التغيير الحادث وأنه كبير وعملاق وجوهري؛ وأهم ما فيه أن الشعب المصري اكتتب في المشروع. حصل على عائد نعم، ولكن البشارة كانت أنه من الآن فصاعدا فإن مصر لن ترضي بما هو بسيط ولا بما يكفي الزمن الحالي.. وإنما هي في الطريق إلى طموحات كبيرة لا ترضى فيها بما هو ممكن الآن، وإنما بما يرضي الأجيال المقبلة.

جري التغيير بخطوات متتابعة تغيرت فيها الجغرافيا المصرية؛ أما التاريخ فكان فيه القدرة علي هزيمة الإخوان وتوابعهم من الإرهابيين؛ وحتى عام 2020 كانت مسيرة التقدم تجري بسرعة غير مسبوقة من أول قناة السويس ومحورها الاقتصادي، وحتى برنامج «حياة كريمة» الذي يخص الريف المصري. وما بينهما كانت مصر قد خرجت من النهر إلي البحر؛ وفي نفس الوقت كان عليها التصدي لأزمات غير متوقعة عبرتها ولكن بعد أثمان عالية. والآن، وكما هو الحال مع العمليات التاريخية الكبرى، فإن ما يجب علينا تحقيقه يحتاج إلي قوة دفع كبرى تواجه حقيقة المتغيرات التي نراها في العالم، وفي الإقليم، وفي مصر ذاتها التي زادت عشرين مليونا (مضافا لها 10 ملايين من اللاجئين) وبات ما تحقق لدى أهلها من الأمور المسلم بها والمعتادة.