من النهر إلى البحر والصحراء!

فى الوقت المناسب، وبينما تشتعل المنطقة الشرق أوسطية بالحروب التى لا تكف عن الاتساع وتقديم القرابين لآلهة الشر المختلفة؛ إذا بمصر تطلع على العالم بإنتاج عمل شاق استمر خلال الفترة ما بين ثورة يونيو 2013 والوقت الحاضر 2026. ما صعدت به مصر لأهلها وعالمها كان فى مقدمته الإعلان عن «الدلتا المصرية الجديدة» ومساحتها 2.2 مليون فدان. لم يكن ذلك هو كل الحقيقة وإنما بات إطلالة واسعة على: أولًا أن أحد أحلام الأمة التى أشهرها د. فاروق الباز قبل أربعة عقود، الذى يقضى بإنشاء ممر واسع للتنمية الزراعية غرب نهر النيل؛ وهو الأمر الذى جرت ترجمته فى مخططات تالية إلى استصلاح 4.5 مليون فدان، الآن «أصبح الحلم حقيقة»، و«الأمانى إرادة»، كما جرى الغناء للسد العالى فى أجيال سابقة.

وثانيًا أن مسيرة الأحلام هذه ليست فيما جرى الإشهار به، وبقدر ما يكون هناك تعقيد فى الشؤون العامة، فإن الأحلام فى الواقع لا تبقى أحلامًا تُذكر فى الأشعار والأغانى، وإنما تتحول إلى سلسلة من الأعمال التى لم يكن لأحد أن يتصورها من قبل. الأحلام فى واقعها تشير إلى ما تحقق قبلها فى إنشاء «قناة السويس الجديدة» التى خلقت قناة موازية ازدوجت فيها مسيرة القناة من السويس إلى البحيرات المرة؛ وفى زمن الحديث العالمى عن القنوات والمضايق فإن استكمال ذلك ليس إلا محض زمن سوف يأتى.

وثالثًا أن التعقيد هنا يشير إلى كثير من اتجاهات التطور، حيث الدلتا الجديدة تعلن فى الواقع عما هو أكثر ويتجسد فى نهر جديد يوازى نهر النيل ويأخذ أشكالًا من الترع والأنابيب والمحطات الزراعية التى تربط الطريق من «مفيض توشكى» إلى «بحيرات توشكى»، ومنها إلى الشمال لكى تخلق الدلتا التى خلقتها أيادى المصريين قبل آلاف السنين. النهر الجديد يخلق ثورة زراعية جديدة على ضفتيه لكى يقترب من الواحات ويكون بالقرب من «منخفض القطارة»، ومثل ذلك يخلق ثورات وثروات، أهمها عملية تدوير مياه المصارف المصرية من خلال محطات «عملاقة»- نعم عملاقة- تقوم بمضاعفة حجم المياه لكى تخرج بها على الدلتا الجديدة وبعض من القديمة، ثم تذهب بعد ذلك أسفل قناة السويس من الأنفاق «العملاقة» أيضًا إلى نصف مليون فدان من أرض سيناء لكى تسهم فى التعمير الحقيقى لأرض مقدسة. الأمر كله يأتى من «ثروة وثورة مائية» كبيرة تستخدم تكنولوجيات محطات التنقية التى تعطينا فى النهاية الحفاظ على احتياجاتنا الأساسية، وأكثر من ذلك توفير احتياجات الماء والغذاء للشعب المصرى الذى بلغ 120 مليون نسمة بعد استضافة الأشقاء. ومن أجل ذلك تجرى عمليات البحث فى نهر النيل واستغلاله الأكثر كفاءة، ويجرى البحث عن الأنهار القديمة فى الأراضى المصرية المقابلة لواحة الكفرة.

ورابعًا أن لكل أمر من أمور الحياة حاجة إلى الطاقة، ورغم أن مصر دخلت إلى مجال اكتشاف الثروات الأحفورية داخل الأراضى المصرية؛ فإن الظرف الدولى والإقليمى، فضلًا عن زيادة الاستهلاك المحلى نتيجة التصنيع وزيادة مشروعات التنمية، دفع فى اتجاه إنتاج الطاقة المتجددة. المسألة هنا تأتى من قدماء المصريين الذين أدركوا فى فجر حضارتهم أنها لا تقوم دون طاقة الشمس التى باتت قرصًا يزين جباه الآلهة. منذ بداية عهد مصر الجديد كتبت عن الطاقات اللانهائية، وكان من بينها الشمس التى ذكر لى د. فاروق الباز أن مصر لديها أكبر «صحن طاقة شمسية» فى العالم. إدراك ذلك وتحويله إلى مشروع قومى تسن له القوانين والقواعد التى تجعل إنتاج «الخلايا الضوئية» فرضًا واجبًا؛ ومعها دفع المصانع والأفراد إلى تبنى مصدر الطاقة الذى لا يفنى ولا يتوقف. والحقيقة أن كثيرًا من الأفكار طُرحت من وقت لآخر عن استغلال مسطح بحيرة ناصر لكى تعوم على سطح تلك الخلايا مجمعة على ألواح. تعميق هذه الأفكار ممكن على اتساع الجامعات المصرية الجديدة التى تحتوى على العقول التى أبدعت فى «الحسابات الرقمية»، فإنها تستطيع فعل ما هو أكثر فى مجال الطاقة الشمسية.

فى مسلسل «أرابيسك» الشهير فى أحد أيام رمضان وقف الموهوب صلاح السعدنى هاتفًا بوجود «فتح انطلاقة» لمشروعه الذى وضعه «أسامة أنور عكاشة»، وينقله من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة. مثل ذلك تمر به مصر الآن، ولكنه كما حدث مع كل المشروعات القومية فإن أسراب الشك لا تلبث أن تجد فى الموضوع غايتها التى تصب عليه نفس الاتهامات من أول الكم الذى يدخل إلى «جيب المواطن» إلى «فقه الأولويات» الذى يتحدث عن «الصناعة» و«التعليم» و«الصحة» دون تقدير لما حدث فى هذه المجالات جميعًا خلال السنوات العشر الماضية. مثل ذلك يأتى من الإعلام المُعادى كما يجرى على لسان مثقفين، وما بينهما ألسنة «التواصل الاجتماعى». الأمر الآن يحتاج إلى ارتباط قوى بين ما نستعد له من «انطلاق» يمثل فجر المرحلة 2030 من الرؤية التنموية، وكيف ننظر إلى مصر المعاصرة، حيث يجرى المزج بين الجغرافيا التى شقها النيل، والديموغرافيا التى عاشت حوله، وآن الأوان لها أن تنطلق إلى السواحل والصحارى.