من دفتر الجماعة والمحروسة

القرار الأخير الذي اتخذته السلطات المصرية بالعفو عن نحو 617 عنصراً إخوانياً، في الخارج والداخل، ليس جديداً في سياق الحياة السياسية المصرية، منذ تأسيس الجماعة على يد مرشدها الأول حسن البنّا منذ عام 1928 حتى اليوم.

هناك تياراتُ مدٍّ وجزْر في العلاقة مع السلطة بين الجماعة وأهل الحكم، منذ العهد الملكي حتى اليوم، ما بين تعاون مع الملك فاروق والقصر وتدبيج المدائح فيه، ومعاداة القوى السياسية التي ينفر منها القصر، إلى الصدام واغتيال رئيس الوزراء ثم الانتقام من المرشد شخصياً باغتياله، على يد جماعة الحرس الحديدي، المحسوبة على القصر... حسب الرواية المشتهرة.

وفي عهد الناصرية والعسكر، من التحالف مع العسكر ضد النظام الملكي، بل اتهام «الإخوان» بصنع الانقلاب على الملكية، ومحاباة «الحركة المباركة» لـ«الإخوان»، إلى صدامات عبد الناصر الدموية الشهيرة معهم.

وفي عهد السادات كلنا نعلم كيف بُعثت الجماعة من رماد السجون والمنافي، حين فتح الرئيس السادات فصلاً جديداً مع «الإخوان» في المرحلة الأولى من تسلمه الحكم مطلع السبعينات. بل أرسل السادات مناديب من «الإخوان» لمقابلة القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج، ودعوتهم للعودة والعمل، ومنهم يوسف القرضاوي وأحمد العسّال، وغيرهما... وكلنا نعلم عن علاقاته وحواراته مع المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني، وأخيراً انتهى الأمر باعتقالات سبتمبر (أيلول) الشهيرة، وحادثة المنصة الدموية وضحيتها السادات نفسه.

ربما كان عهد مبارك هو أكثر العهود «لا دموية» بين الجماعة والحكم، وإن كان في منطقة البيْن بيْن، أي منزلة بين منزلتين، وصولاً إلى الربيع «الإخواني» العربي.

نصلُ إلى الحاضر، ففي نهاية أغسطس (آب) الماضي 2024، نقل إعلامي بفضائية منحازة لـ«الإخوان»، في بثٍّ له على «يوتيوب»، عن أن قيادياً في الجماعة طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات في مصر بالعفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماماً وإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الجماعة في السجون، متعهداً بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسة لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، وطيّ صفحة «الربيع العربي».

إذن، فهي حالة متكررة وليست جديدة، في سياق الحراك السياسي المصري، وأمرٌ فُعل من قبل، وسيُفعَل من بعد، لأن جماعة الإخوان، ذات مصالح وشبكات متسعة في مصر، ولها جذور ثقافية، وما يُحارَب، منذ العهد الملكي إلى اليوم، هو الجانب السياسي والأمني من الجماعة، وليس الجانب الفكري والثقافي، بعُمق وديمومة وتنوع.