السعودية والصين... مسارات التعاون ومساقات النهضة

خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية، المنبثقة عن اللجنة الصينية - السعودية المشتركة رفيعة المستوى، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى المملكة، وعقد 3 قمم خلال الزيارة، مؤكداً على «العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين».
هذا الإعلان يستوجب في حقيقة الحال التوقف أمامه، ومحاولة قراءة مكنوناته، ولا سيما أنه لا ينسحب على السعودية فحسب، بل يتجاوزها كذلك إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى دول عربية متعددة بدورها.
يأتي هذا الإعلان في توقيت مهم للغاية بالنسبة للصين، خاصة بعد أن ثبّت الحزب الشيوعي الصيني، الرئيس شي في منصبه، لفترة رئاسية ثالثة، أميناً للحزب الشيوعي، ما يمهد الطريق لولاية رئاسية ثالثة من 5 أعوام، معززاً بذلك مكانته كأقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ.
حديث القمم الثلاث مع القيادة الصينية القائمة والقادمة، يعني بكل تأكيد وتحديد، رسم خطوط جديدة، للتعاون مع الصين الواعدة، كما يفيد بفتح مسارات عربية متجددة في آفاق النهضة، مع قوة دولية باتت تشكل رقماً صعباً في المعادلة العالمية، ومن غير أن يفيد ذلك بتحولات عكسية في خطوط الدبلوماسية السعودية التاريخية، وكذلك مواقف بقية عواصم المنطقة.
ما يميز الرؤية المشتركة المنطلقة من الرياض إلى بكين هو ارتكازها على أساس من المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل، ما يساهم في ترسيخ السلام والاستقرار الدوليين، وتعزيز الهدوء وبثّ الطمأنينة في منطقة قلقة نهاراً، وأرقة ليلاً، عطفاً على دفع عجلة التنمية في البلدين والإقليم، ولا نغالي إن قلنا بقية أرجاء العالم.
يفتح التعاون مع الصين أبواباً واسعة تقدمية، تتسق وسعة الأفق الموصولة برؤية 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والتي تبدو نجاحات فلسفتها ماضية قدماً، ومن تلك الأبواب التعاون في مجالات ترفض قوى دولية بعينها، لا تغيب عن أعين القارئ الحصيف، تقديم دعم فيها، وفي مقدمها قضايا الطاقة النووية المدنية، التي أضحت مجالاً حيوياً ومهماً لدول العالم كافة، وبخاصة في ظل الحدث عن أنواع طاقة صديقة للبيئة وغير ملوثة لمناخ الكرة الأرضية.
يحسب للدبلوماسية الصينية، وهذا ما تدركه جيداً القيادة السعودية الواعية والواعدة معاً، مواقفها الواضحة، غير الملتوية أو الملتبسة، من كافة أزمات وخلافات الشرق الأوسط والخليج العربي، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية، ومواجهة قوى الظلام من الإرهاب والإرهابيين، وكذا أمن وسلامة الملاحة البحرية، عطفاً على حماية التجارة الدولية، وسعي بكين لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وفي الحالة السعودية - الصينية بنوع خاص، احتلت المملكة المركز الأول كوجهة للاستثمارات الصينية الخارجية في النصف الأول من عام 2022. كما أصبحت بكين الشريك التجاري الأول للمملكة.
ليس سراً القول إن هناك كيمياء دبلوماسية جيدة للغاية بين الرياض وبكين؛ حيث تعطي المملكة أولويات للعلاقات الثنائية، وتسعى لتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين.
في هذا السياق، فإن الصينيين يقدرون كثير التقدير موقف السعودية الواضح وضوح الشمس في ضحاها، من قضية الصين الواحدة، الذي تدعمه الرياض، كما ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسييس موضوعات حقوق الإنسان.
وعلى صعيد ملفات الطاقة، تبدو الصين درة التاج في تلك العلاقات، فهي الوجهة الأولى للصادرات النفطية السعودية، وهي كذلك بحسب الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، شريك موثوق ومعوّل عليه.
لا يتوقف مشهد التعاون السعودي - الصيني عند مرحلة تصدير النفط الخام؛ حيث هناك على البعد القريب مسارات للتعاون ومساقات للنهضة الصناعية، تشمل محطات صناعية استراتيجية، غاية في الأهمية، منها على سبيل المثال الصناعة البتروكيماوية، والتقنيات اللازمة لإزالة الكربون من الهواء وتنقية الأجواء، ثم الكهرباء، وأنواع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، ذاك الذي تخطط المملكة لأن تضحى قيادة وريادة بشأنه، بجانب رفع كفاءة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتأمين سلاسل الإمداد، والتعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتعدين والخدمات اللوجستية، والطيران المدني.
هل يحمل المستقبل للعلاقات السعودية - الصينية أحلاماً قابلة للتحقق على أرض الواقع، تساهم في تأكيد مكانة المملكة في العقود القادمة إقليمياً وعالمياً؟
نعم ذلك كذلك، والأمر يمر عبر مسارين...
الأول؛ التعاون المرتقب بين الرياض وبكين في سياق المشروع العالمي العملاق، المعروف بدول الحزام والطريق؛ حيث يهدف التعاون المقترح إلى ضمان أمن إمدادات البترول والغاز إلى دول المبادرة والطلب عليها.
الثاني؛ الرؤية المستقبلية لانضمام المملكة إلى مجموعة دول البريكس، ذلك التجمع الذي بات يمثل أملاً وحلماً في عالم متعدد القطبية، وإن بدا المشهد اقتصادياً، وهو ما يعني أعضاءه المتحللين من أي أحلام سلطوية توسعية، عبر القوة الخشنة التي أخفقت في ضبط أحوال المسكونة وساكنيها حتى الساعة.
هل من خلاصة؟ ما تقدم يعني قوة القرار السيادي السعودي، النابع من رؤاها الوطنية ومصالح شعبها وضمان أمن ومستقبل الشعوب العربية، عبر إقامة علاقات متوازية ومتوازنة مع جميع القوى الدولية حول الكرة الأرضية.