واشنطن – طهران.. مهادنة أم تواطؤ؟

بعد قرابة عامين من عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، ومواقفهم غير المفهومة أو المهضومة، من الاتفاق النووي سيئ السمعة مع إيران، أضحى التساؤل على الألسنة، وقبل أن ينصرم العام الحالي: "ما الذي تفعله إدارة الرئيس بايدن، وهل هي تهادن الإيرانيين لحين الانتهاء من صراع الروس والأوكرانيين، أم تراها متواطئة مع الملالي، ولغرض التوازنات الجيوسياسية التي تجيدها واشنطن على خارطة الشطرنج الإدراكية، لاسيما في ظل عالم متحول ومتغير، لم تعد فيه، "سيدة قيصر"، بل في أفضل الأحوال القطب المتقدم بين الأقران؟

تساؤل مثير، وإجابته أكثر مدعاة للنقاش المعمق، لاسيما أن البعض يتلمس تبريرات لحالة المهادنة الأمريكية، لاسيما منذ شهر فبراير شباط الماضي، وبعدما فتح القيصر جبهة حرب مع الناتو، وليس مع أوكرانيا، وإن بصورة مُقنعة متوارية غير مباشرة.

يمكن القطع بأن العسكرية الأمريكية تفضل الدخول في نزاع مسلح مع الإيرانيين، وإن كانت كافة الخطط الإستراتيجية للإمبراطورية الأمريكية، تفيد بالمقدرة على خوض حربين في ذات الوقت، ومن غير أن تتراجع مقدرات القوة والمنعة.

لكن واشنطن، تبدو متخاذلة، بل أقرب إلى المتواطئة مع النظام الإيراني، وبخاصة في ظل معادلة بديهية أولية، مفادها، أنه كلما طال زمن الانتظار وتأخير الحسم، بلغ البرنامج النووي الإيراني حدا يصعب التراجع عنه، والقوة مغرية، في حال الأسلحة التقليدية، فما بالنا إذا كان الأمر موصولا بقوة السلاح النووي، والدخول في مصاف الدول التي يمكن تهديدها، والنموذج الكوري الشمالي قائم في الحال والاستقبال.

ما الذي تنتظره إدارة الرئيس بايدن لتصل إلى قناعة مطلقة تجاه نوايا إيران النووية؟
نهار الثلاثاء الماضي، كانت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ريكاردو، تؤكد على أن إيران قد خصبت كميات مقلقة من اليوارنيوم، مما يهدد الاتفاق النووي، ومشيرة إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يهدف إلى ضمان استخدام المنشآت النووية الإيرانية للأغراض السلمية فقط، مقابل رفع العقوبات.

ليس هذا هو المشهد الأول ولن يكون الأخير المشكك إلى حد اليقين في توجهات إيران النووية، والقاصي والداني يعرف زيف أحاديثها عن الطاقة النووية السلمية اللازمة للصناعة، وهي الدولة النفطية، ذات مصادر الغاز الطبيعي التي تكفيها لعقود طوال.

طهران تتلاعب بواشنطن، أو يمكن للمرء القول إن الأخيرة تغض الطرف عن عمد، تجاه تلك التلاعبات، في حين أن مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفضح مخططات إيران الرافضة لتفتيش ثلاثة مواقع تم العثور فيها على بقايا يورانيوم مخصب، غير مدرجة على مواقعها النووية الرسمية، بل إنها تعتبر أن مجرد الحديث عنها، أو إدراجها في قائمة المناقشات، أمرا يعطل التوصل لاتفاق جديد معها.

وفيما تبدو إدارة بايدن متخاذلة أو متواطئة، يمتد التخصيب الإيراني لليورانيوم وصولا إلى نسبة نقاء 60%، والعديد من التقارير الدولية تقطع بأنها على بعد مسافات زمنية قصيرة جدا، للوصول إلى يورانيوم مخصب بنسبة 90%، ما يعني أن القنبلة النووية ستكون بين يديها في أقرب وقت.

يعن للمرء أن يتساءل: "هل ضاعت الفرصة لردع إيران، ولقطع الطريق على حيازتها لسلاح الدمار الشامل النووي؟

المتابع للجانب الأوروبي، وفي ظل أزمات القارة العجوز المتراكمة، يرى أنها قد استسلمت، ولم يعد لديها سوى عبارات جوفاء عن الاتفاق النووي كأفضل بديل للتعامل مع طهران.

تبدو القوى الأوربية الكبرى، لا سيما ألمانيا وفرنسا، كالمريض بمرض عضال، والذي يعيش حالة الإنكار التقليدية، في حين تمضي برامج إيران الصاروخية، لتهدد دول جنوب أوروبا في حاضرات أيامنا، وعما قريب ستطال كافة دول القارة المتخاذلة بدورها، وعلى غير المصدق مراجعة تصريحات مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، والتي أكد فيها ضرورة الانخراط قدر الإمكان في محاولة إحياء الاتفاق.

وفي كل الأحوال تكاد التصريحات الأمريكية الرسمية تبدو مراوغة ومفرغة من أي موضوعية، ما يجعل فكرة التواطؤ، أقرب من المهادنة، وقد كان آخرها ما قاله المبعوث الأمريكي المكلف بالملف الإيراني، روبرت مالي، للصحافيين في باريس الشهر الماضي: "سنواصل الضغط مع إبقاء الباب مفتوحا للعودة إلى الدبلوماسية"... لكن إلى متى الانتظار؟ هذا ما لم يصرح به السيد مالي.

على أنه وقبل نهاية العام، يبدو أن هناك بعدا آخرا بعينه، قد يجبر واشنطن وبروكسل، على تجرع الكأس المرة، والتخطيط مرغمتين على الدخول في مواجهة عسكرية، وليس شرطا أن تكون حربا مفتوحة.
لم تعد إيران رقما مزعجا ومهددا للأمن والاستقرار في الخليج العربي والشرق الأوسط فحسب، بل باتت عنصرا مقلقا من خلال صناعاتها العسكرية، كما يتبدى في طائراتها المسيرة التي أضحت، مزعجة للغرب في أوكرانيا.

هل ستكتفي القوى الغربية التقليدية بالعقوبات الاقتصادية على طهران؟
حكما يبدو التعاون العسكري الروسي – الإيراني، اختصاما للنفوذ الأمريكي التقليدي في المنطقة، هذا من جهة، وعاملا مخلا للتوازنات الجيو - عسكرية، إن جاز التعبير، في ميادين القتال في شرق القارة الآسيوية.
لكن طهران في واقع الأمر، لم تعد تبالي بفكرة العقوبات من الأصل، ذلك أنها تعزف على متناقضين يقضان مضاجع العم سام، من جهة تجد في الصين سوقا تستوعب نفطها، وفي الصناعات العسكرية مع روسيا فرصة لتوثيق التعاون المستقبلي ضمن مخططات ما بعد النظام الأمريكي الواحد المنفرد بمقدرات العالم.

هل من خلاصة؟
إذا كان التسويف الأمريكي لا يفيد، فإن التواطؤ سيوقع واشنطن في شراك النووي الإيراني، وما وراءه عما قريب.