«البير وغطاه»

على قنوات «بير السلم» تنتشر إعلانات التبرع لسُقيا الماء أكثر من غيرها.. وهى تدعو المتبرع إلى دفع سهم ذى قيمة محدّدة (3 آلاف جنيه فى أحدها)، أو دفع ثمن بئر ماء كامل (30 ألف جنيه فى أحدها)، حتى ينال ثواباً لا يدانيه ثواب، ويستشهد مقدمو الإعلان فى ذلك بأحاديث عن النبى، صلى الله عليه وسلم، تمتدح المتصدّقين من أجل سُقيا الماء، وتؤكد أن خير صدقة يبذلها المؤمن هى سقيا الماء.

مسرح أغلب إعلانات التبرع لسقيا الماء يتمثل فى بعض القرى المصرية التى يزعم منتجو الإعلان أن بها شوارع وأزقة محروم أهلها من الماء، وتنتظر نفحات المتصدّقين حتى تحل مشكلاتها، التى يعِد القائمون على المشروع الخيرى بأنه بمجرد وصولها سيتم حفر بئر ماء نظيف، يتم تمديد مواسير منها إلى أحد الشوارع، ليصل الماء إلى أهل البيوت التى تقبع فيه ويسقيهم ويرويهم.

السؤال الواجب طرحه فى هذا السياق: هل يمكن لأى شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو حتى جمعية خيرية مشهرة أن تحفر فى الشوارع بهذه السهولة والسلاسة وتمدّد مواسير هنا وهنالك؟ أظن أن «الترفيق» عمل من أعمال الحكومة، وحتى حين يسهم فيه بعض الأهالى بالتبرّع بالأرض أو بالتمويل لا بد أن يتم تمديد المرفق بمعرفة الحكومة، فترك المسألة لكيف الأفراد يمكن أن يؤدى إلى فوضى تحرم الجميع من الوصول إلى الخدمات المطلوبة. من المشروع أن نسأل: تحت ولاية من يعمل هؤلاء، ولماذا يُتركون على هذا النحو ليجمعوا المال تحت زعم حل مشكلة عدم وصول المياه إلى بعض الأماكن؟، وأين هى المناطق التى استفادت من خدماتهم؟.. أليس من المنطقى أن يعرضوها فى إعلاناتهم حتى تكتسب مصداقية أكثر لدى الجمهور، وتحفّز شريحة أكبر من المشاهدين على التبرّع لهم؟

هناك أسئلة أخرى يتوجب طرحها على هامش بعض إعلانات سقيا الماء التى يظهر فيها أشخاص يرتدون الزى الأزهرى، ويتحدثون بلسان عربى طلق، ويدعون الناس إلى التبرع لحفر الآبار، فهل هؤلاء الأشخاص ينتسبون إلى الأزهر بالفعل؟ وإذا كانوا كذلك فهل مسألة المشاركة فى إعلانات التبرع مسموح بها أو مسموح فيها بأن يظهر الأزهرى بزيه؟ وهل يتقاضى هؤلاء أجراً على ذلك؟ وإذا كانت مثل هذه الأمور ممنوعة.. فما التصرف الذى ستتخذه المؤسسة العريقة ضدهم؟

أنا لست أشكك فى أحد، ولست أفترض سوء الظن فى أصحاب هذه المشروعات، أو المشاركين فيها، فالله تعالى أعلم بعباده، لكن المسائل حين تتّسع بهذه الصورة وتصبح نسبة تزيد على 50% من القنوات الفضائية ليس لها شغلة ولا مشغلة سوى إعلانات سقيا الماء، فلا بد أن يكون هناك تدخّل بهدف تنظيم الجهود ووضع أولويات للاستفادة من أصحاب الخير.. وعدم ترك الأمور هكذا فى الفضاء التليفزيونى.

إننى أخشى أن يكون موضوع «سقيا الماء» تطويراً لموضوع «كولدير الميه الساقعة»، الذى انتشرت إعلانات تليفزيونية -فى التسعينات- تدعو إلى التبرع بشرائه وتيسيره لخلق الله كصدقة جارية على روح الأموات، رغم أن الصدقة الجارية فى حدود علمى لا بد أن تكون من عمل يد الفرد نفسه، فحين يمضى الإنسان إلى ربه ينقطع ما بينه وبين الدنيا إلا من الثلاث التى حدّدها رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

من حق من يتبرع لسقيا الماء أن يعرف مصير البير وغطاه، خصوصاً أن «كولدير التسعينات» اختفى فى ظروف غامضة.